أرض كنعان - غزة / "بلغ السيل الزبى" هذا ما وصل له حال الأطباء في قطاع غزة ، وخاصةً بعد أن ذاقوا الأمرين في قطاع جراء الأوضاع المعقدة التي يشهدها بين الفينة والأخرى ويحمل خلالها الطبيب في كل مرحلة أسلحته لتحدي الظروف وترك عائلتهم في مهب الريح " وهذا ما حدث حلال الحروب الثلاثة مقابل أن ينقذ أكبر عدد من أبناء شعبه .
الحصار والخصومات والعقوبات تطالهم دون وجه حق , ورغم ذلك يواصلون عملهم أملاً بالأفضل ولكن أن يتركوا في وجه المحاسبة وفريسة لعائلات مرضى وقع بحقهم خطأ دون إرادهم "كون أن الظروف جميعها تجتمع ضدهم من معدات إدارة ونظافة وغيرها ومواعيد مرفوض جملةً وتفصيلاً، على حد قول الأطباء .
تهديدات أطلقها عدد من الأطباء وتتحفظ على أسمائهم، بالتوقف عن العمل تضامناً مع زملائهم الذين تركوا لمحاكم غير متخصصة لمحاكمتهم , ودون أي تضامن مع قبل وزارة الصحة , مع التأكيد على حق المواطنين كاملاً.
بداية الخطوات صدرت عن الأطر الطبية النقابية للفصائل الوطنية والإسلامية التي رفضت ، محاكمة بعض الأطباء بحجة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة، مؤكدةً في ذات الوقت على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية اللازمة.
25 طبيباً في المحاكم
من جانبه قال د. مهند عابد رئيس الفرع الطبي في الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية أن 25 طبيباً يتم محاكمتهم ومنهم من صدر بحقة حكم , وهذا غير منصف كون أن الضفة المحتلة شهدت قضية محاكمة واحدة .
وقال د. عابد في تصريحات صحفية : رغم تأكيدنا على حق المواطنين إلا أننا نشعر بأن هناك اجحاف لدور الطبيب الذي عانى ويلات الحروب, حيث أن الطبيب الوحيد الذي كان بالمعركة مثله كمثل الإسعاف والدفاع المدني والشرطة , ولم يقدر أحد حينها هذه المسألة .
محاكمات يعتريها المغالطات
وبشأن المحاكمات التي تجري في القطاع أوضح د.عابد : المحاكمات يعتريها المغالطات كون أنه لا يوجد في فلسطين قانون تحديد المسؤوليات الطبية،, فبالتالي كيف يتم محاسبة طبيب على أسس غير قانونية كون أن المحاكم غير مختصة لمحاكمة الأطباء، رافضاً الطريقة التي يتم فيها محاكمة الأطباء حالياً .
وتابع: إن أحد أسباب رفض المحاكمات أن المشغل هو من يتحمل المسؤولية أي وزارة الصحة, كون أن الصحة مسؤولة عن تأمين كافة الإجراءات وتأمين كافة المعدات وغيرها من الأمور الإدارية .
واتهم عابد، وزارة الصحة بترك الطبيب لوحده " دون أن تقف بجانبه مشيراً إلى أن هناك قضايا لها علاقة بالأمور الإدارية .
وتابع د. عابد: على الرغم من وقوفنا الكامل مع حقوق المواطنين, ولكن لابد أن تكون هناك جهات اختصاص للبت في الأخطاء الطبية وعدم ترك الطبيب للمحاسبة دون الأخذ بجميع الأسباب المحيطة .
وأشار إلى أن الأطر الطبية بصدد القيام بخطوات مطروحة لوقف المحاكمات الغير قانونية من جهات غير الاختصاص، موضحاً أن الأطر بدأت بالتحرك لوزارة الصحة وأعضاء التشريعي لسن قوانين تكفل الحماية للأطباء.
وأكد أن الخطوات ستتواصل وستتدرج حتي يتم انتزاع قرار بإنصاف الأطباء، وقد يصل إلى وقفات احتجاجية، والإضراب عن العمل .
وحاول" التواصل مع المستشار القانوني لوزارة الصحة لمعرفة طبيعة القوانين التي تحمي الاطباء , وتعذر الاتصال بهم .
سلسلة فعاليات نقابية
وأكدت على أن ما يتعرض له بعض الأطباء بمثابة تنكر واضح لدورهم الريادي في خدمة أبناء شعبهم وتقديم العلاج اللازم لهم على مدار ثلاثة حروب متتالية تعرض لها قطاع غزة، مبيّنةً أن المحاكمات تعتمد على قوانين عثمانية قديمة لا علاقة لها بمهنة الطب.
وطالبت الأطر الطبية النقابية بوقف هذه المحاكمات فوراً لحين الانتهاء من صياغة قانون عصري للمسؤولية الطبية، داعيةً في ذات الوقت إلى العمل الجاد والعاجل على إعداد قانون المسؤولية الطبية في فلسطين.
وشدّدت على ضرورة إعادة المحاكمات الجارية في كافة القضايا المطروحة، مشيرةً إلى أنها أقرت سلسلة فعاليات نقابية قد تصل إلى وقف العمل والإضراب الشامل لحين وقف محاكمة بعض الأطباء.
ووجهت رسالة للأطباء البيان، بأنها ستستمر في الوقوف إلى جانبهم حتى يتم إنصافهم ووقف محاكمتهم فوراً، داعيةً في ذات الوقت كافة الأطباء للالتفاف حول جول اللجنة التنسيقية للفصائل الوطنية والإسلامية.