الضفة المحتلة - ارض كنعان - منذ أكثر من أسبوعين يقبع مدير شركة "ترانس ميديا" للإنتاج عامر الجعبري في زنازين تحقيق سجن عسقلان المركزي، بعد اعتقاله وإغلاق مقرّات شركته بالضّفة الغربية مع عدد آخر من الشركات الإعلامية.
وكان الاحتلال أغلق فروع ثلاث شركات إعلامية فلسطينية بألواح من الحديد، وألصق أوامر إغلاق عسكرية على أبوابها بذريعة تقديمها خدمات لمؤسسات إعلامية تمارس التحريض ضدّ "إسرائيل"، وتركت ما يشبه الشّلل على تغطية قنوات فضائية عديدة من داخل الضّفة.
وتؤكّد عائلة الجعبري، أنّ سلطات الاحتلال تحول دون زيارة المحامي لنجلها في مركز التحقيق، معربة عن تخوفها على مصيره، في ظلّ معاناته من عدد من الأمراض المزمنة كالضّغط والسّكري وإحصاء الخسارة الفادحة التي تسبّب بها إغلاق الشركة.
النّاشط في حقوق الإنسان هشام الشرباتي يقول: إنه خلال فترة "انتفاضة القدس"، اقتحمت قوّات الاحتلال أكثر من مرّة عددًا من مقرّات الإذاعات وخاصّة في الخليل وصادرت معدّاتها، لكنّ الحملة الأخيرة على الإعلام المرئي الفلسطيني كانت غير مسبوقة".
ويضيف أن الإعلام المرئي ذو قدرة كبيرة على التأثير، وإيصال المعلومات للجمهور، الأمر الذي حرم قنوات فلسطينية وعربية عديدة من الحصول على المعلومات وخاصّة الصّور من الميدان، ما سيحرم القنوات المحلية من تغطية الأحداث.
ويوضح الشرباتي أنّ سلطات الاحتلال تعمل وفق قانون الطوارئ البريطاني لعام (1945) بأوامر عسكرية وقوانين معلنة وغير معلنة، مشدّدا على أنّ الإجراءات الحالية مخالفة للقوانين الدّولية التي تنصّ على أنّه لا يجوز إيقاع أيّة عقوبة ضدّ أيّ شخص أو أيّة جهة دون محاكمة عادلة.
ويشدّد على أنّ أوامر الإغلاق الأخيرة للشركات وحتّى ما قبلها من الإذاعات لم يجر عرضها على المحاكم، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية.
وحول تداعيات الأمر، يقول إنّ الأمر يضاعف من الرقابة الذاتية لدى الصحفيين الفلسطينيين، ما سيحول دون تغطية جيّدة للأحداث من جانب، وعلى الجانب الآخر، يترك أعدادا كبيرة من خريجي الصحافة والعاملين في قطاع الإعلام عاجزون عن ممارسة مهنتهم، بحكم الإغلاق الجاري لمؤسساتها وشركاتهم، ومصادرة معدّاتها وأجهزتها وفقدانها لزبائنها، ما سيلحق أيضا خسارة بالاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه، يوضح عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين جهاد القواسمة في حديثه له، أنّ محافظة الخليل كانت عبر الشهور الماضية من أكثر المناطق التي تعرّضت مؤسساتها الإعلامية للملاحقة والتدمير.
ويضيف: الاحتلال يرتكب مجزرة ضدّ الاعلام الفلسطيني تعبيرا عن سياسة مبرمجة وممنهجة للقضاء على الإعلام وإعدامه في جرائمه المتكررة.
ويشير القواسمة إلى أنّ ما يجري من إغلاق للمؤسسات الإعلامية واعتقال للصحفيين من جرائم الحرب التي ترتقي، ومخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية، مشيرا إلى أنّ هناك جهودًا لمخاطبة كافة الجهات الحقوقية والدّولية للقيام بواجباتها إزاء ما يجري من انتهاكات بحقّ الصحافة الفلسطينية.
ويطالب بضرورة تفعيل الأمم المتحدة والمفوض السّامي لحقوق الإنسان من قراراتهم في هذا الخصوص، والتدخل المباشر لرفع إجراءات الاحتلال عن الصحافة الفلسطينية، لافتا إلى أنّ الاحتلال أغلق عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية منها إذاعات وشركات إنتاج وقنوات إعلامية، مشدّدا على أنّ المستهدف هو الرّسالة الإعلامية الفلسطينية، والمحاولات الإسرائيلية الهادفة للتغطية على جرائمه التي تتكرر خاصّة في منطقة الخليل وتمكنت عدسات الإعلام من رصدها وفضحه أمام العالم.