عمان - ارض كنعان - قال عضو مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني (الجهة المنظمة للمؤتمر) صالح مرقة إنه من المقرر أن يحظى مؤتمر "طريق الحرير" الاقتصادي الثالث، المزمع عقده بعد أسبوعين في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة فلسطينية واسعة.
وأوضح مرقة في بيان صحفي الجمعة أن ما يزيد عن 60 رجل أعمال فلسطيني سيشاركون في أعمال المؤتمر، وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف أن وفدًا من ملتقى الأعمال زار الأراضي الفلسطينية مؤخراً، لدعوة غرفتي الصناعة والتجارة إلى المشاركة في المؤتمر والتعرّف على البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأوضح أن ملتقى الأعمال سينظم زيارة للوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر إلى سلطة العقبة للاطلاع على المزايا الاستثمارية في المدينة، والتعرّف على التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين، وذلك في إطار حرصه (الملتقى) على تسويق المملكة استثماريا.
وذكر أن رجال الأعمال الفلسطينيين أبدوا اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الأردن واللجوء إلى المنتجات الأردنية كبديل عن البضائع الإسرائيلية، في محاولة للتحرّر من التبعية الاقتصادية للاحتلال.
وبيّن مرقة أن رجال الأعمال الفلسطينيين طالبوا بمنحهم كافة التسهيلات التي تمنحها الأردن للمستثمرين الأجانب؛ ومن ضمنها حق التملك والحصول على رخص قيادة المركبات.
وطالب الفلسطينيون بإعادة تشغيل "جسر الأمير محمد" المخصص لنقل البضائع بين الأردن والضفة الغربية، وتحسين الخدمات في "جسر الملك حسين" للمسافرين، وفتح المعبر طوال 24 ساعة، لتمكينهم من استكمال سفرهم عبر المطارات الأردنية إلى باقي دول العالم.
كذلك أكد رجال الأعمال الفلسطينيين على ضرورة الضغط على كافة الجهات من أجل إيقاف العمل وفقاً لـ "بروتوكول باريس" الذي يسمح للاحتلال الإسرائيلي بالتحكم بكمية البضائع التي تستوردها السلطة الفلسطينية من الأردن.
ويغطى الإنتاج الفلسطيني 15 في المائة فقط من حاجات الأسواق المحلية، في حين أن النسبة المتبقية تشغلها المنتجات الإسرائيلية، بحجم استيراد يصل إلى 5 مليارات دولار، يأتي ذلك في وقت لم يتجاوز فيه حجم التبادل التجاري الأردني الفلسطيني حاجز 200 مليون دولار.
وينظم ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني في الثامن عشر من نوفمبر الحالي فعاليات المؤتمر الاقتصادي، بمشاركة نحو 500 رجل أعمال يمثلون 30 دولة عربية وأجنبية، إضافة للأردن.
ويهدف المؤتمر بحسب القائمين عليه، إلى وضع الأردن على خارطة الاستثمارات الدولية وجعلها قبلة للمستثمرين، وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل جديدة فيها.