أرض كنعان - ألاراضي المحتلة / أعلن رئيس "الائتلاف الحكومي"، دافيد بيتان، مساء أمس السبت، أنه سوف يُطرح مشروع القانون الذي يوفر الحصانة لرئيس الحكومة من التحقيقات طالما هو في المنصب، وهو القانون الذي يعرف بـ "القانون الفرنسي"، سيُطرح، غدا الأحد، للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك خلافا لاتفاق يقضي بتأجيله أعلن عنه، مطلع الأسبوع.
وتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بتأجيل طرح مشروع "القانون الفرنسي"، إلى نهاية الشهر القادم، في ختام "جلسة مباحثات" عقدت، الثلاثاء الماضي، في مكتب رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، إثر إعلان كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة في الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي"، معارضتها لمشروع القانون.
وفي أعقاب الإعلان عن تأجيل طرح "القانون الفرنسي" للتصويت، كشف "الائتلاف الحكومي" عن أنه يعكف على إعداد قانون بديل، يسمى "قانون التوصيات"، وينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة للمدعي العام في التحقيقات التي تجريها، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.
واعتبرت هذه "المبادرة" لتمرير القانون الجديد، "قانون التوصيات"، بمثابة البديل التوافقي بين كتل الائتلاف الحكومي لـ "القانون الفرنسي"، إثر تعثر محاولات تمريره.
دافيد بيتان، رئيس "الائتلاف الحكومي" الإسرائيلي، قال في تصريحات لموقع "واللا"، مساء أمس السبت، إن قرار العودة إلى طرح "القانون الفرنسي" للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، أتخذ إثر عدم التزام "البيت اليهودي" بالوعود التي أعطاها".
وأضاف: "لقد وافقوا على طرح القانون البديل "قانون التوصيات" الذي يحظر على الشرطة تقدم لائحة اتهام في نهاية التحقيق، كبديل لـ "القانون الفرنسي" الذي يحظر التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة توليه لمنصبه، ولكن، لاحقا شرعوا، في وسائل الإعلام، بالإدلاء بتصريحات أن لديهم تحفظات على "قانون التوصيات"، على شاكلة أنه يجب أن يصبح ساري المفعول فقط بحلول عام 2020، وليس الآن، وهذا أمر غير مقبول".
من جهتها، رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة بالائتلاف الحكومي، شولي معلم، قالت في تصريحات أيضا لموقع "واللا"، مساء اليوم السبت: "موقفنا لم يتغير. هناك اختلافات فيما بيننا في وجهات النظر حول القانون (قانون التوصيات)، ولا يوجد توافق في الوقت الراهن. وهو قانون أساس، ما يعني أنه يتطلب موافقة كافة مكونات الائتلاف" الحكومي. وأضافت: "بالطبع، سوف نصوت ضد".
إلى ذلك، أعلنت ما تسمى بوزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بصفتها رئيسة لجنة التشريع الوزارية، أنها تعارض طرح مشروع "القانون الفرنسي" للتصويت في اللجنة.