أرض كنعان - رام الله /
وقعت حكومة الوفاق الفلسطينية، امس الخميس، عقودا ضمن المنحة الكويتية لتعويض 270 مصنعا دمرها الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة صيف عام 2014.
ويأتي التوقيع في نطاق المنحة الكويتية البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة لاعادة اعمار قطاعات الاسكان والصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك في تصريح صحفي، إن توقيع المنحة الكويتية اليوم جاء لتعويض المتضررين من قطاعي الصناعات الانشائية والخشبية.
وأوضح أن توقيع 277 منشأة صناعية تأتي كمرحلة ثانية من عقود المنحة الكويتية للذين تضرروا في عدوان عام 2014، في حين وقّع سابقاً بالمرحلة الأولى 32 مصنعا.
ولفت الحايك إلى أن المنحة الكويتية شكلت فقط 4.5 في المائة من قيمة الأضرار الاجمالية التي أصابت قطاعات الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
من جانبه طالب رئيس اتحاد الصناعات الخشبية وضاح بسيسو، وزارة الاقتصاد الوطني بإعادة النظر بموضوع خصم المنحة التطويرية المقدمة من مؤسسة "دي أيه أي" من قيمة التعويضات المستحقة للمتضررين؛ وذلك لدعم صمودهم.
كما دعا حكومة التوافق الوطني للإسراع بالبحث عن التمويل اللازم لتعويض القطاع الصناعي كاملاً، وخاصةً للمتضررين خلال الحروب الثلاث، وبشكل نقدي؛ ليكون للمستثمر حرية اتخاذ القرار إما الاستمرار بنفس المجال أو اختيار مجال استثماري آخر.
من جهته قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية، محمد العصار، انه سيتم تعويض أكثر من 270 مصنعا ومنشأة من بينها 160 منشاة و110 مصانع للخشب كل حسب نسبة الضرر وقيمته.
وأكد العصار أن خسائر القطاع الإنشائي بلغت اكثر من 25 مليون دولار نتيجة الحرب الأخيرة على غزة معربا عن الشكر العميق لدولة الكويت على دعمها للشعب الفلسطيني.
وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز/يوليو 2014 لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2324 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.