أرض كنعان - وكالات / أحال الأمين العام إلى الجمعية العامة التقرير الذي أعده المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، عملا بقراري الجمعية العامة 66/164 و 68/181 وقراري مجلس حقوق الإنسان 16/5 و 25/18.
ويشير المقرر الخاص في تقريره الى أنه رغم تأييد مجلس حقوق الإنسان للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان (A/HRC/17/31، المرفق)، فإنه لا يزال ثمة قلق لانعدام المساءلة على الآثار الضارة للأنشطة التجارية على حقوق الإنسان.
وبينما يسعى المدافعون عن حقوق الإنسان إلى فضح انتهاكات حقوق الإنسان وإلى المساهمة الفعلية في إحداث تغيرات إيجابية، فإنهم يواجهون عددا متزايدا من الهجمات من الدول والجهات الفاعلة ذات الصلة بالأعمال التجارية.
ويحث المقرر الخاص الدول ومؤسسات الأعمال والمستثمرين على الوفاء بالتزامهم باحترام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف بالمصلحة المشتركة لجميع الجهات الفاعلة في تهيئة بيئات مؤاتية تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز تلك المصلحة.
ويلزم الأخذ بنُهج جديدة لمعالجة الحالة، وضمان اتخاذ وتنفيذ تدابير وقائية وتدابير تصحيحية بعدية.
ويعد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان أمرا بالغ الأهمية في حماية الأراضي والبيئة، وتأمين ظروف العمل العادلة والآمنة، ومكافحة الفساد، واحترام ثقافات الشعوب الأصلية وحقوقها، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ويعد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان أمرا بالغ الأهمية أيضا في حماية حقي حرية التعبير والحرية النقابية، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والحفاظ على سيادة القانون، وهي شروط لا غنى عنها في تهيئة بيئة تفضي إلى ظروف عمل مثلى لقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
غير أن الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في سياق الأعمال التجارية عمل خطير، بل ومُهلك. إذ كثيرا ما يواجه عامة الناس، والمجتمعات المحلية، والعمال والنقابات، في دفاعهم عن حقوق الإنسان ضد الربح والامتياز والتحامل، الوصم والتجريم والاعتداء البدني، ويواجهون أحيانا الموت.
وفي كثير من الحالات، يُحرم هؤلاء الشجعان من أبسط حقوقهم الأساسية لمجرد معارضتهم لمصالح الأقوياء.
ويساور المقرر الخاص بالغ القلق لما يعانيه هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من هجمات تشنها الجهات التجارية الفاعلة بغرض قهرهم وإسكات صوتهم، مما يؤثر تأثيرا رهيبا على عملهم. ويتفاقم هذا الاتجاه المثير للقلق بعدم اتخاذ الدولة لأي إجراء لصد تلك الهجمات.
ويسري هذا على الدول التي تقع الهجمات في إقليمها، كما يسري على دول الموطن الأصلي لكيانات الأعمال التجارية الضالعة في تلك الهجمات.
وفي التقرير الذي قدمه المقرر الخاص إلى الجمعية العامة في عام 2015 (A/70/217)، حدد المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين على مسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان باعتبارهم من فئات المدافعين عن حقوق الإنسان الأشد عرضة للمخاطر، وأبرز أن المصالح التجارية تشكل في كثير من الأحيان أحد التحديات الرئيسية التي يواجهونها على أرض الواقع.
وفي تقريره السابق، الذي ركز على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية (A/71/281)، لاحظ المقرر بقلق تواطؤ الشركات والجهات الفاعلة في مجال الأعمال في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعين عنها والمجتمعات المحلية التي تعمل على حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وفي عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ لوحدهما، وثقت ٤٥٠ حالة هجوم من هذا القبيل في جميع أنحاء العالم. و ٢٥ في المائة من هذه الهجمات لها صلة بشركات توجد مقارها في ثلاثة بلدان فقط هي: كندا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الارتفاع المقلق في العدد ليس سوى غيض من فيض.
فمن المرجح أن يكون العدد الحقيقي للهجمات أعلى بكثير لأسباب عدة، منها أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان يحجمون عن الإبلاغ عن الاعتداءات، خوفا من الانتقام. فبينما يتزايد عدد المؤسسات التجارية التي توسع أنشطتها في مناطق نائية ويصعب الوصول إليها، لا سيما منها تلك المشروعات التجارية التي تستحوذ على أراضي الشعوب الأصلية أو غيرها من الفئات التي لا توافق على أنشطتها، تدرك المجتمعات المحلية المتضررة عادة أن فرصها في توجيه الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها في التصدي لتلك الأنشطة فرص ضئيلة.
ولعل الأهم من هذا، أن التعقيد الذي يطبع هياكل الشركات في الاقتصاد المعولم ما فتئ يحدث عددا من الطبقات والعوائق التي تعترض الحصول على المعلومات عن المؤسسات التجارية وسلاسل الإمداد الخاصة بها، مما يصعب معه الكشف عن الصلات أو الروابط التشغيلية القائمة بين مؤسسات الأعمال والهجمات.
وتحدث الهجمات في وضع يكون فيه لمؤسسات الأعمال التجارية نفوذ كبير على الدول فتحرص على أن تصاغ الأنظمة والسياسات واتفاقات الاستثمار في إطار يعزز ربحية أعمالها التجارية، على حساب حقوق الإنسان في الغالب. ويواكب ذلك توجه متنام في صفوف الدول نحو سن تشريعات تحد من أنشطة منظمات المجتمع المدني.
وفي تقريره المواضيعي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، لاحظ المقرر الخاص بتخوف أن تشريعات من هذا القبيل كانت سارية المفعول في ٩٠ دولة بل تزايد عدد الدول التي اتخذت تدابير لتقييد حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي والحرية النقابية (A/HRC/31/55 الفقرة 28).
وفي تموز/يوليه ٢٠١٧، بلغ عدد الدول التي اتخذت إجراءات لتقييد أنشطة المجتمع المدني ١٠٦ دول، وهو رقم قياسي يفوق نصف عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وهذه التركيبة – أي الإفراط في تفضيل المصالح التجارية وزيادة تضييق الخناق على المجتمع المدني – تقوض الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولها آثار بعيدة المدى، لا على المدافعين فحسب بل حتى على المؤسسات التجارية وقدرتها على الاستثمار.