أرض كنعان - وكالات / قال نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول ان اجتماعاً سيعقد خلال ايام للجنة المختصة بالموظفين واللجنة الأمنية لوضع الخطط اللازمة لتطبيق الاتفاق في هذين الملفين.
وكشف مسؤولون في الحركتين لـ «الحياة» اللندنية، وجود عقبات ليست سهلة في ملفي الأمن والمعابر.
وقال أحد المسؤولين: برز اثناء الحوار في القاهرة خلاف جدي حول دمج أجهزة الأمن وإعادة بنائها. فحركة فتح تعتبر ان عدد العاملين في الأجهزة الأمنية في غزة، البالغ عددهم 17 ألفاً، كبير جداً، ولا يمكن استيعابه، بينما ترى حركة حماس في ذلك امراً ضرورياً لسببين:
الأول ان هؤلاء خدموا امن المواطن في غزة طيلة عشر سنوات،
وثانياً لأنه من دونهم لا يمكن الحفاظ على الأمن مستقبلاً».
وأضاف ان «حركة فتح تقول ان الحكومة تستطيع استيعاب العاملين في القطاع المدني، وعددهم 23 ألفاً، اما العاملون في القطاع الأمني فلا يمكن استيعابهم كلهم لأن ذلك يعني ان حركة حماس ستواصل عملياً حكم قطاع غزة بينما ستقوم الحكومة بدفع فاتورة الرواتب».
وتابع ان «حركة فتح مستعدة لاستيعاب جميع اعضاء اجهزة الأمن الذين عينوا قبل الانقسام، اما الذين عينوا بعد الانقسام فيجب ايجاد حل لهم».
وقال المسؤولون ان هناك خلافاً ايضاً في ملف المعابر، ذلك ان حركة «حماس» تريد بقاء عدد من اجهزة الأمن التابعة لها على معبر رفح لمواصلة اداء وظيفتهم إلى حين التوصل الى حل لملف الأمن، لكن «فتح» ترى غير ذلك.
وأشار المسؤولون إلى أن السيطرة على المعابر التجارية ايضاً مرتبط بدفع الحكومة رواتب الموظفين في قطاع غزة لأن هذه المعابر تشكل المصدر الأول لرواتب هؤلاء الموظفين.
ويرافق الجانب المصري الحركتين في تطبيق الاتفاق. وتعتبر «حماس» الدور المصري ضامناً مهماً لتطبيق الاتفاق.