أرض كنعان - غزة / وعَدَ رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله الأربعاء، بدراسة إصدار "قرارات إنقاذ" من شأنها تخفيف معاناة المواطنين بقطاع غزة؛ قبيل توجه وفدي حركتي فتح وحماس للقاهرة الثلاثاء المقبل، للتحاور حول الملفات العالقة بين الجانبين.
وقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم في تصريح للصحفيين عقب لقاء للفصائل مع رئيس الوزراء في غزة إن: "الحمد الله وعَدَ بدراسة تلك القرارات بشكل جدي ومسؤول، وسيتواصل مع الرئيس محمود عباس لاتخاذها".
وأفاد برهوم بأن الفصائل توافقت مع الحمد الله على ضرورة دراسة "قرارات إنقاذ" يوافق عليها عباس، حتى "تزف البشريات" لأبناء شعبنا قبيل التوجه للقاهرة.
وقال إن "الشعب الفلسطيني ينتظر بترقب هذه القرارات المسؤولة حتى يتم فعلًا إنهاء الحصار بالكامل وتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني والتعامل مع غزة والضفة على حد سواء".
وأضاف أن "هناك قضايا نتفهم أن تذهب إلى القاهرة للحوار، لكن القضايا الإنسانية المتعلقة بمعاناة المواطنين (الكهرباء والصحة والمعابر..) "كان من المأمول أن يتخذ فيها قرارات عاجلة".
وتسلم وزراء الحكومة أمس، وزاراتهم في القطاع، وسط أجواء من الترحيب والتعاون، فيما خلا بيان جلسة الوزراء التي عُقدت في غزة من أي قرار من شأنه التخفيف من العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، حوارًا ثنائيًا بين فتح وحماس لمناقشة ومعالجة الملفات الحكومية وذلك استكمالاً للمصالحة الفلسطينية.
وجدد الحمد الله تأكيده خلال لقائه أن الحكومة جاهزة للعمل وستنفذ ما سيتم الاتفاق عليه، ولن تكون إلا عاملًا مساعدًا وإيجابيَا لحل كافة الملفات الصعبة، لاسيما ملفات الأمن والمعابر والموظفين، وسنجتمع مع كافة الأطراف لمتابعة تنفيذ المصالحة."
وقال الحمد الله إننا ننظر ببالغ الأهمية للاجتماع القادم بين حركتي فتح وحماس في القاهرة، واجتماعات الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية.
وأضاف: "نشكر حركة حماس على استجابتها لمبادرة عباس بتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، وهو موقف يجب البناء عليه".
وكان الحمد الله قال في لقاء سابق اليوم إن لدى وفد الحكومة المتواجد في غزة خطط جاهزة لتنفيذ خطوات عملية بجميع مناحي الحياة بالقطاع، "لكن طلب منا أن ننتظر اجتماع وفدي حركتي حماس وفتح بالقاهرة الثلاثاء المقبل".
وعلى مدار الأشهر الأخيرة اتخذ عباس إجراءات عقابية ضد غزة منها خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة، وإعادة فرض ضريبة مضاعفة على الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، وتقليص 45% من خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية للقطاع، وإحالة سبعة آلاف موظف مدني للتقاعد المبكر، وتقليص تحويلات العلاج الخارجية وشحنات الأدوية.
وشكل قرار الحكومة بتأجيل رفع الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة إلى ما بعد حوارات القاهرة "انتكاسة وخيبة أمل حقيقية"، بعدما استبشر أهالي القطاع خيرًا وتفاؤلًا إزاء تخفيف معاناتهم.