ينظر مسؤول اتحاديون في ما إذا كان ناقولا باسيلي منتج فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام، قد انتهك الافراج المشروط في قضية إدانته بالاحتيال بتحميل لقطات الفيلم على موقع اليوتيوب بعد الحكم عليه بالسجن 25 شهرا وعدم استخدام الحاسوب أو الإنترنت لمدة خمس سنوات بدون موافقة مراقبه.
ولم يدل المسؤولون الاتحاديون ولا محامي باسيلي بأي شيء علنا عن القضية، حيث لم يرد المحامي ستيفن سيدن على الرسائل الإلكترونية، كما رفض مكتب المدعي العام الأميركي التعليق على الموضوع.
وقال مارك وركسمان -وهو محامي دفاع في لوس أنجلوس ومدع عام اتحادي سابق- إنه "لو لم ينتشر الفيديو مثل الفيروس ولم يتسبب في انفجار غضب العالم الإسلامي، ما كان هنا من يهتم لاستخدام هذا الشخص لليوتيوب".
من جانبه قال لورانس روزنتال أستاذ القانون بجامعة شابمان أورانج إنه بسبب التعقيدات الدولية فإن المسؤولين عن الإفراج المشروط والذين يعالجون القضية سيستغرقون الكثير من الوقت لاتخاذ القرار. وأضاف "في تصوري أن اتخاذ قرار بخصوص حالة كهذه سيتم على أعلى المستويات".
يشار إلى أنه في معظم القضايا الاتحادية عندما يقرر مسؤول الإفراج المشروط أن شخصا ما ارتكب انتهاكا خطيرا، يقدم تقريرا سريا للقاضي الذي يصدر الحكم الذي يمكن له بعد ذلك متابعة جلسة استماع إلغاء الإفراج المشروط.
وإذا وجد القاضي الفرد مذنبا فإنه يمكن للمحكمة منح المدعى عليه الإفراج المشروط، أو إرساله إلى السجن أو فرض شروط إضافية على إفراجه المشروط.
وإذا ثبتت التهمة فإن باسيلي قد يعود إلى السجن، وإلا فسيبقى طليقا، لكن في كلتا الحالتين سيواجه المسؤولون الاتحاديون انتقادات سواء من الذين سيقولون إن حقوق باسيلي في التعبير ديست، أو من الذين يعتقدون بأنه كان ينبغي معاقبته على التحريض على العنف عبر بث الفيديو.
وقد عرض باسيلي منزله للبيع واختبأ منذ اندلاع أعمال العنف بعد بث فيلم "براءة المسلمين" الذي يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على اليوتيوب.
وأثار الفيلم المسيء احتجاجات واسعة في أرجاء العالم الإسلامي تخللت بعضَها أعمال عنف، وعرض وزير باكستاني مكافأة قيمتها 100 ألف دولار لمن يقتل منتج الفيلم.
اعتقال مصرية طمست إعلانا مسيئا
من جانب اخر قامت شرطة نيويورك باعتقال الناشطة والصحفية المصرية الأميركية منى الطحاوي الثلاثاء، أثناء قيامها بطمس أحد الإعلانات الملصقة بإحدى محطات المترو، والذى يسيء للمسلمين.
وكانت محكمة أميركية قضت بإجبار هيئة المترو للنقل بتعليق الملصق في محطاتها ونقض قرار الهيئة بالامتناع عن تعليقه وذلك تحت مسمى "حرية التعبير".
الإعلان قامت بطبعه ودفع مصروفات نشره سيدة مثيرة للجدل تدعى باميلا غيللر رئيسة "المبادرة الأميركية للدفاع عن الحريات".
ويقول الإعلان "في أي حرب بين المتمدن والهمجي، أيد الإنسان المتمدن. أيدوا إسرائيل، اهزموا الجهاد".
وكانت الطحاوي قد أعلنت عبر حسابها على تويتر عن نيتها طمس الإعلان بدهان رشاش ملون.
ونشرت جريدة "نيويورك بوست" فيديو للطحاوي أثناء محاولتها طمس الإعلان واحتجاج إحدى السيدات التي تدعى باميلا هول على قيامها بذلك وهى تسألها "منى، من أين لكي الحق في أن تنتهكي حرية التعبير؟".
وأجابتها الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأميركية، "أنا لا أنتهك حرية التعبير أنا أقوم بالتعبير (عن رأيي) في حرية التعبير".
وحاولت هول منع الطحاوي من طمس الإعلان بالوقوف حائلا بينها وبينه ثم قامت بدفع الناشطة بحامل الكاميرا الحديدي.
وبعد الجلبة التي أثيرت والتي استمرت دقائق قليلة، اندفع شرطي تابع لشرطة المترو ومصاحبا لكلب بوليسي وبرفقته عضو من شرطة مدينة نيويورك بتكبيل أيدي الطحاوي وراء ظهرها بالقيود الحديدية بينما هي تسألهم "بأي تهمة تقبضون على؟".
وقالت الطحاوي للشرطيين "إن من حقي كمواطنة أميركية أن أعرف لماذا تعتقلونني"، لكن أي من الشرطيين لم يجبها.
وقالت الطحاوي للحاضرين الذين التفوا لمتابعة المشهد "هل يشاهد الجميع؟ هل ترين ذلك يا أميركا؟ هذا ما يحدث للمعارضين السلميين في أميركا".
وأكدت "لن أتوقف عن الاعتراض بالطرق الغير عنيفة".
وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وأعربت أعداد غفيرة مساندتهم للطحاوي وهاجموا الولايات المتحدة الأميركية و"سياسة الكيل بمكيالين التي تسمح لأعداء العرب بالحض على الكراهية تحت دعوى حرية التعبير، بينما تمنع العرب والمسلمين من التعبير عن رأيهم سلميا".
من جانبها أكدت الطحاوي عبر حسابها على تويتر أنها بخير وأنها في انتظار عرضها على القاضي بعد أن أمضت الليل مقبوضا عليها.
وقالت أنها اتهمت بارتكاب "الأذى" لافتة إلى أن ذلك يعتبر جنحة وليست جناية.
