أرض كنعان - الأراضي المحتلة / طالب وزير الرحب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد الإسرائيليين، بحسب القناة السابعة العبرية.
وأفادت القناة العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن "ليبرمان يسعى لإصدار عقوبة الإعدام على منفذي العمليات، وذلك في أعقاب عملية قطنة التي وقعت صباح أمس في مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس، وقتل فيها 3 من جنود الاحتلال، واستشهد منفذها نمر الجمل (37 عامًا) من قرية بيت سوريك".
وأوضحت أن ليبرمان طالب بالإسراع في سن قانون يسهل فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات "حتى يكون رادعًا للفلسطينيين، ويمنعهم من تنفيذ العمليات".
ومن الجدير بالذكر أن عددًا من نواب حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم في "الكنيست"، أعلنوا في آب/ أغسطس الماضي، عزمهم تقديم مقترح لتعديل قانوني "العقوبات" و"مكافحة الإرهاب"؛ بما يضمن إنزال عقوبات الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين نفّذوا عمليات أودت بحياة إسرائيليين.
ووفقًا لما نشره الإعلام العبري حينها، فإن مشروع قانون التعديل الذي بادر إليه النائب نافا بوكر سيتضمن إضافة بندين على القانونين؛ أحدهما ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات المقاومة.
وينص التعديل الثاني على إنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على "كل من يقدم المساعدة لمنفذي العمليات ولمنظمات تعمل ضد دولة الاحتلال".
ومؤخرًا، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، دعمهما لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ العملية الفدائية في مستوطنة "حلميش" بتاريخ 21 تموز/ يوليو الماضي، والتي أدت لمقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع.
وكان جيش الاحتلال أعلن عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة آخر، كانوا متواجدين على مدخل مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس، إثر عملية إطلاق نار نفّذها الشاب نمر محمود أحمد جمل (37 عامًا) من قرية بيت سوريك، صباح أمس الثلاثاء.