أرض كنعان - رام الله / عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا في مقر الرئاسة برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء يوم الأحد، واستمعت الى عرض للأوضاع والتطورات السياسية، وناقشت ما جاء في كلمة الرئيس في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وثمنت اللجنة جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام.
ورحبت اللجنة بإعلان حركة "حماس" حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة، داعيةً الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة وفق القانون ودون عراقيل.
وفي سياق منفصل أكدت اللجنة "تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة، بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس، العاصمة الابدية لشعب ودولة فلسطين، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194".
وحذرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي، ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان، وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت، كما يجري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وقررت إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.