أرض كنعان - غزة / أكد مكتب إعلام الأسرى بأن محاكم الاحتلال العسكرية تستمر في ممارسة القرصنة المالية بحق الأسرى والأسيرات، فتزامناً مع إصدارها إحكاماً تعسفية بالسجن الفعلي بحقهم، تعمد أيضاً إلى فرض غرامات مالية باهظة بحق ذويهم.
إحدى الهيئات الحقوقية أشارت في تقريرٍ حديثٍ لها بأن مجموع الغرامات المالية التي تم فرضها على الأطفال في سجن عوفر لوحده، بلغت منذ بداية العام الحالي 465 ألف شيقل، ما يعادل 133ألف شيقل، في دلالة على قرصنة مالية واضحة ضد الطفولة الفلسطينية.
المربية آلاء أبو سمرة، والدة الطفل الأسير ليث نوفل من قلقيلية، والذي عرض على محكمة سالم العسكرية عدة مرات منذ اعتقاله قبل ثلاثة أسابيع، تحدثت حول تجربتها مع الغرامة المالية، لمكتب إعلام الأسرى، فقالت" من المتوقع فرض غرامة مالية باهظة بحق ليث، لأن المخابرات الصهيونية لديها قناعة أن عائلة الأسير الطفل ستدفع الغرامة مهما بلغ حجمها لتنقذ نجلها".
المحامي وسام إغبارية، والذي يتولى الدفاع عن الأطفال الأسرى، قال في حديثٍ خاص مع مكتب إعلام الأسرى" مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية مخالفٌ لمعاهدة اتفاقية الطفل، والاحتلال يمارس إجراءات أمنية بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى بشكل عنصري، ومخالف لكل القوانين الدولية التي تُجرِّم مثول الأطفال أمام محاكم عسكرية، وهناك أكثر من أربعمئة طفل أسير وأسيرة يخضعون إلى إجراءات محاكم عسكرية غير قانونية".
عائلة الطفل أحمد مناصرة من القدس والذي صدر بحقه حكم بالسجن الفعلي مدة 12 عاماً بادئ الأمر خُففت لاحقاً إلى 10 سنوات، أكدوا على أن الاحتلال مارس إجراءات عنصرية بحق نجلهم، فقد جرى اعتقاله، في عمر يبلغ 12 عاماً، وتم احتجازه في مركز للأحداث شمال فلسطين المحتلة عام 48، حتى بلغ سن الرابعة عشرة.
والدة الأسيرة القاصر منار الشويكي المحكومة بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات غير قابلة للاستئناف قالت لمكتب إعلام الأسرى" الاحتلال اعتقل ابنتي بالزي المدرسي، بتاريخ 15/12/2015، وهي لا تزال بالصف العاشر، ولم يكفه الاعتقال، بل اعتدى عليها لحظة الاعتقال، وعند النطق بالحكم عليها، فرض بحقها غرامة مالية باهظة".
مكتب إعلام الأسرى يعتبر الغرامات المالية المفروضة بحق الأطفال الأسرى، عقاب جماعي وردعي للأسير وعائلته، وسرقة للعمر والمال معاً بحق طفولة بريئة، مشيراً إلى أن الاحتلال يضع الطفولة الفلسطينية ضمن بنك أهدافه العنصرية، ويتم قتلها بالرصاص الحي وبالاعتقال وفرض الغرامات والمالية الباهظة، والأحكام التعسفية الجائرة.