أرض كنعان - رام الله / أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الثلاثاء، بتعرض عدد من الأسرى المرضى لـ "جرائم طبية وإهمال متعمّد" من قبل إدارة السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة الحقوقية الرسمية في بيان لها اليوم، شهادات وروايات لأسرى مرضى يقبعون في عدة سجون إسرائيلية، أفادوا بتعرضهم لجرائم طبية تتمثل أبرزها بالإهمال المتعمد لحالاتهم الصحية والامتناع عن تقديم العلاج اللازم لهم، والاستهتار بأوضاعهم الصحية.
وحذرت من سياسة "الموت البطيء" التي قالت إن إدارة السجون الإسرائيلية تمارسها بحق الأسرى المرضى، ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب توفيرها للإنسان في جميع الظروف وعلى جميع الأصعدة.
وفي سياق متّصل، ذكرت الهيئة أن "لجنة الإفراج المبكر" التابعة لإدارة سجون الاحتلال، بتحديد الـ 13 من أيلول/ سبتمبر القادم، موعدًا للنظر في طلبها الذي قدم سابقًا للإفراج الفوري عن الأسير المريض حسين حسن عطا الله (57 عامًا)، وذلك في محكمة الصلح بمدينة الرملة.
وأوضحت أن الجلسة ستُعقد في التاريخ المذكور، بعدما رفضت شرطة الاحتلال والنيابة العامة طلب الإفراج عن الأسير عطا الله، ورفعت توصية بذلك، وبناءً عليه تم تحديد الجلسة.
يذكر أن الأسير عطا الله من مخيم بلاطة في نابلس، وهو مصاب بمرض السرطان في خمسة أماكن بجسده، حيث ظهر ذلك منذ 4 شهور فقط، كما أن وضعه خطير جدًا.
ويحتجز الاحتلال الأسير في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وهو متزوج ولديه 6 أبناء ومحكوم بالسجن لمدة 32 عامًا، قضى منها 21