أرض كنعان/ رام الله / قال مصدر في وزارة المالية ، إن النصف المتبقي من راتب شهر تشرين الثاني الماضي، غدا الاربعاء، على الصراف الالي، وبعد غد في البنوك.
وكان مجلس الوزراء أكد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، أنه سيتم صرف النصف المتبقي من راتب شهر تشرين الثاني الماضي في غضون اليومين المقبلين في حال انتظام الدوام على الأقل من قبل الموظفين المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الصرف.
وأشار المجلس خلال اجتماعه برئاسة د سلام فياض، إلى أن الحكومة تعمل بجدية وبأقصى ما لديها من طاقة لضمان التغلب على الأزمة المالية، وتأمين رواتب الموظفين وغيرها من الالتزامات، معبراً عن أسفه الشديد إزاء قرار الاتحاد العام للمعلمين بالإضراب.
وأكد المجلس على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية في حماية مكانة مؤسسات دولة فلسطين ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وإفشال أهداف القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، ومحاولاتها تقويض قدرة المؤسسات في ترسيخ مكانة دولة فلسطين على الصعيدين المحلي والدولي.
وحذر المجلس مما تلحقه إضرابات المعلمين من ضرر فادح على المسيرة التعليمية، خاصة وأن الإضرابات في الفصل الأول من هذا العام تسببت في تعطيل استكمال المنهاج، وأثرت بشكل مباشر على 776 ألف طالب، ما دعا وزارة التربية إلى تخصيص الأسبوع الأول من بداية الفصل الثاني لتعويض هذا التعطيل.
من جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة إسراع العرب في تنفيذ التزاماتهم بدعم خزينة الدولة، وبما يمكن من تجاوز الأزمة المالية الراهنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات تعزيز صمودهم، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل بإنهاء قرصنتها على أموالنا من العائدات الضرائبية.
وأدان المجلس تصعيد عمليات القتل الإسرائيلية بحق المواطنين والاعتداءات على ممتلكات، والتي كان آخرها قتل قوات الاحتلال المواطنة لبنى حنش والفتى صالح العمارين، والاعتداء على قرية "كسر القيد" المقامة غرب جنين بمحاذاة جدار الضم والتوسع.
واستنكر المجلس استمرار قوات الاحتلال في استهداف الوجود الفلسطيني من خلال عمليات التهجير والإخلاء بحق المواطنين في الأغوار والقدس، والتي كان آخرها هدم منشآت وتسليم إخطارات بالهدم في الأغوار، بالإضافة إلى هدم منازل في سلوان والاعتداء على المواطنين، فضلا عن اعتقال العشرات في القدس والمحافظات الأخرى.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الفاعل والجاد لإلزام حكومة الاحتلال بوقف جميع هذه الانتهاكات الخطيرة، والتقيد بقواعد القانون الدولي، كما طالبه بالوقوف عند مسؤولياته لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسرى سامر العيساوي وأيمن الشراونة وطارق قعدان وجعفر عز الدين ويوسف شعبان، محملاً إسرائيل المسؤولية المباشرة عن حياتهم.
من جهة اخرى، استمع المجلس في اجتماعه إلى تقرير من وزير الصحة حول الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التصدي لمرض أنفلونزا الخنازير ومنها إعطاء المطعوم ضد H1N1 لمرضى الأمراض المزمنة والمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ونشر التوعية بطرق الوقاية بين شرائح المجتمع المحلية عبر الإعلام المقروء والمرئي والمسموع.
وشكل المجلس عدة لجان لمتابعة قضايا مختلفة، منها لجنتان للإشراف على عطائي نقل وسكن حجاج فلسطين، وأخرى قانونية تعمل على مراجعة الإستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للنهوض بقطاع العدالة في فلسطين.
وأشاد مجلس الوزراء بالمؤتمر الشعبي للأسرى الذي عقد في رام الله وتوصياته الداعية إلى تفعيل الحراك الشعبي مع الأسرى، وبما يشمل الفعاليات التضامنية التي ستقام يوم الاثنين المقبل لمساندة الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام.
