الاراضي المحتلة - ارض كنعان - في أعقاب الكشف في صحيفة "هآرتس" عن سحب جنسية لمواطنين عرب في النقب في مكتب الداخلية في بئر السبع عند تجديد بطاقة الهوية، او جواز السفر، او حتى عند تغيير عنوان السكن.
أرسل النائب طلب ابو عرار رسالة مستعجلة لوزير الداخلية الصهيوني، أريه درعي، طالبه فيها "بإعادة حالة كل مواطن ممن قام موظفو الداخلية في مكتب بئر السبع، بسحب جنسيتهم".
وجاء في الرسالة: "سحب الجنسية وتغيير حالة المواطنين العرب عن طريق موظفي مكتب الداخلية مرفوض ومخالف للقانون، والامر مستهجن، فلا يعقل ان يقوم الموظف بهذا العمل، وبدون علم المواطن".
وطالب أبو عرار "بالكشف عن حجم سحب الجنسية وتغيير الحالات للمواطنين العرب في النقب بشكل مستعجل".
كما طالب "بمنح الجنسية للعديد من السكان العرب الذين حرموا منها، وإعطاء بطاقات هوية لمن لم يحصلوا عليها، رغم انهم من مواليد البلاد، وكبار العمر، علما ان هذه القضية طرحت مع وزراء الداخلية السابقين".
وقال إنه "سيتابع هذا الامر بدون اي تأخير، ولو وصل الامر الى المحاكم".
وناشد النائب طلب ابو عرار المواطنين العرب في النقب الذين جددوا جواز سفرهم، او هوياتهم، او غيروا عنوانهم في الفترة الاخيرة، "بفحص حالتهم، للتأكد من الجنسية، علما ان سحب الجنسية يسلب من المواطنين امتيازاتهم وحقوقهم".
من ناحية أخرى، عقب النائب عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في "القائمة المشتركة"، جمعة الزبارقة، أنه "بعد افتضاح قضية سحب المواطنة من الآلاف من عرب النقب وباعتراف وزارة الداخلية الإسرائيلية"، نؤكد أننا "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولة طردنا من وطننا بالتدرج بعد فصول الملاحقة السياسية المتعاقبة ومحاولات نزع الشرعية عن وجودنا".
وأضاف المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة في بيان له أن "هذا الإجراء الذي يسمح لموظف بسحب المواطنة من خلال تغيير بيانات محوسبة بـ"كبسة زر" ويحول حياة الكثيرين إلى جحيم يتنافى مع القانون الإسرائيلي ذاته والذي يخوّل وزير الداخلية بصلاحية سحب المواطنة فقط في حال تم الحصول على المواطنة على أساس معلومات كاذبة، وذلك بعد أن تنظر المحكمة في طلب سحب المواطنة شريطة أن يتم ذلك قبل مرور ثلاث سنوات من الحصول عليها".
وأكد النائب عن التجمع، وهو من منطقة النقب، أن "سحب المواطنة يجعل المواطن عرضة للتنكيل ويحد من حرية التنقل إذ لا يتمتع حاملو الإقامة الدائمة بحق التصويت أو الترشح للانتخابات العامة ولا بإمكانية الحصول على جواز سفر ولا ينتقل حق الإقامة الدائمة تلقائيا لأبنائهم، كما يجعلهم عرضة لسحب الإقامة الدائمة في حال السفر لفترات متواصلة في الخارج. وقد تلقيت، مؤخرا، توجها من أحد الشباب حاملي الإقامة الدائمة والمحرومين من الحصول على المواطنة بحكم قانون منع لم الشمل الجائر، والذي تقدم بطلب إصدار جواز سفر لغاية التعليم الخارج البلاد فتم إبلاغه أن الإقامة الدائمة ستسحب منه في حال خروجه، وفقا لسياسة وزارة الداخلية".
وتابع البيان إننا "نثني على النواب العرب في القائمة المشتركة، على عملهم المستمر ومتابعتهم القضية من خلال لقاءات وزيارات ميدانية والمبادرة لنقاش في لجنة الداخلية ضد الإجراءات التعسفية وتغيير الوضعية القانونية للمواطنين العرب حتى دون علمهم، وسأعمل بالتعاون مع زملائي وزميلاتي لمواكبة الموضوع واستنفاذ الخطوات القانونية والبرلمانية اللازمة من خلال تقديم رسائل مستعجلة لوزارة الداخلية والمستشار القضائي للحكومة لإلغاء هذه الممارسات غير القانونية أساسا".