أرض كنعان - القاهرة / رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالتقارب بين مصر وحركة "حماس" مطالبا الحركة بإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي عقب محادثات ثلاثية في القاهرة مساء السبت"جمهورية مصر العربية مفوضة من قبل الدول العربية جميعا ومن قبل الجامعة العربية لكي تحمل... ملف المصالحة الفلسطينية".
وأضاف "ليس بجديد أو مستهجن أن نرى بأن جمهورية مصر العربية تقوم بدورها المناط بها وفق هذا التفويض... يجب عليها أن تتواصل مع حركة حماس من أجل أن تنسجم حركة حماس مع الموقف العربي الشامل".
ويشير المالكي فيما يبدو إلى مبادرة السلام العربية التي تطالب إسرائيل بقبول قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية مقابل علاقات دبلوماسية كاملة معها.
وقال الوزير الفلسطيني "إن من الضروري أن تعود حركة حماس إلى الشرعية الفلسطينية وأن تنتهي حالة الانقسام". وطالب الحركة بإنهاء إدارتها لقطاع غزة "من أجل التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في كافة الأراضي الفلسطينية".
وفيما بدا أنه من علامات التقارب بين مصر وحماس استشهد قيادي في كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس على الحدود يوم الخميس عندما فجر متشدد حزاما ناسفا بحوزته موديا بحياة القيادي الذي أصيب عدد من زملائه كما لقي المتشدد مصرعه وأصيب زميل له.
ووقع الحادث عندما اعترضت قوة امنية من حماس اللذين كانا يحاولان الوصول إلى محافظة شمال سيناء المصرية لمشاركة موالين لتنظيم الدولة الإسلامية هجماتهم على قوات الأمن المصرية.
وكثفت حماس الدوريات في منطقة الحدود لمنع تنقل من يسمون أنصار السلفية الجهادية بين القطاع وشبه جزيرة سيناء.
وكانت حماس قد انتزعت السيطرة على غزة من قوات الأمن الموالية للرئيس محمود عباس في 2007 ولم تفلح جهود المصالحة بين الجانبين حتى الآن.
وعقد وزراء الخارجية الثلاثة المحادثات في نطاق ما سمي (آلية التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين) حول عملية السلام في الشرق الأوسط. وعقدت الجولة الأولى من المحادثات في العاصمة ألأردنية عمان في مايو أيار.
وقال بيان أصدروه بعنوان "بيان القاهرة" إنهم اتفقوا على أن بقاء القضية الفلسطينية بغير حل يمثل "السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان".
وأضاف البيان أن الوزراء شددوا على "ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى... ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية".
ورحب الوزراء بالجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.