Menu
23:10رئيسة الـ "CIA " قامت بزيارة سرية إلى رام الله بعد إعلان "صفقة القرن"
23:09هنية يتلقى اتصالًا من قائد فيلق القدس
22:30استشهاد مواطن وإصابة آخر جراء انفجار عرضي بغزة
14:10كلمة الرئيس محمود عباس بأعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية
12:49ارتقاء 7 شهداء خلال كانون الثاني جميعهم من قطاع غزة
12:45خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
12:43نادي الأسير: مواجهة جديدة بين الأسيرات وإدارة سجن "الدامون"
12:12اشتية يكشف موعد تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي
12:04البرغوثي: المقاومة الشعبية تتصاعد في مواجهة "صفقة القرن"
11:44سبسطية... التاريخ في مواجهة رواية "المحتل"
11:42الخزندار : أزمة الغاز بغزة تفككت وبطريقها للحل
11:39​الإمارات تواصل الترويج لـ"صفقة القرن" وتدعو لـ"موقف واقعي"
11:38آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
11:36فلسطين تطلب بث مباشر لاجتماع جامعة الدول العربية
11:29بدء لقاء القمة بين الرئيس ونظيره المصري

مصادر بالسلطة قرار حلّ التشريعي على طاولة الرئيس عباس

غزة - أرض كنعان/

قالت مصادر في السلطة الفلسطينية، إن قرار حل المجلس التشريعي لا يزال مطروحًا على طاولة الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية.
وأضاف  أن القرار النهائي بحل التشريعي تجري عليه مناقشات جادة في أكثر من اجتماع سواءً في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث إن الرئيس أبو مازن، طرح من ضمن الأفكار حل المجلس في ظل ما أسماه تعنت حركة حماس، بخصوص إنهاء الانقسام.
وأوضح: أن القرار النهائي بحل التشريعي قد يتخذ بأي وقت لكن يتم دراسة الأبعاد القانونية لخطوة كبيرة مثل هذه الخطوة التي قد تحدث الكثير من اللغط على الساحة الفلسطينية، لكن بالتأكيد لن تذهب القيادة الفلسطينية، إلى إعلان قطاع غزة كإقليم متمرد.
وبيّن أن قرار حل التشريعي داخل القيادة يحمل الكثير من التناقضات، لاسيما وأن هناك أفراداً من داخل القيادة يرفضون مجرد طرح الفكرة على طاولة القيادة من الأساس.
بدوره، قال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أنه لا يوجد في القانون الأساسي ما يعطي الحق للرئيس أو لغيره، لإمكانية حل المجلس التشريعي، فعلى حد تعبيره "وفقًا للقانون في المادة المكررة، والتي تحمل رقم (47) تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري، وقد يكون وضع هذه المادة نوع من الأنانية والأهم هو التأكيد على عدم امتلاك أي كان حق حل المجلس".