Menu
01:15هنية: خيار المقاومة سيسقط مؤامرة صفقة القرن والضم والتطبيع
01:09بعد ترهيب طفلته.. قرار جديد من النيابة بحق اليوتيوبر المصري
01:08ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة!
01:07الأهلي بطلاً للدوري المصري
23:13ضرورة تحسين ظروفها المعيشية.. واشنطن تشارك قطر قلقها من الوضع الإنساني في غزة
23:09ضابط إسرائيلي: نصر الله هدف للاغتيال في ظروف معينة.. والحرب القادمة ستكون على عدة جبهات
23:06غزة: قرار بفتح المحال التجارية بسوق "عمر المختار" جزئيًا
22:25حماس: المقاومة سترسم المعادلة والمطبعون سيذهبون كما ذهب "شارون"
18:51لجان المقاومة تنعى الشهيد البطل الطبيب نضال جبارين وتؤكد أن دماء الشهداء ستبقى منارة لكل الثائرين على طريق الخلاص والحرية من براثن العدو الصهيوني المجرم
17:30أول تعليق من الجهاد الاسلامي على استشهاد طبيب الأسنان نضال جبارين في جنين..
15:16استشهاد طبيب باعتداء للاحتلال في جنين
15:15"مباحث كورونا" تُوقف 116مواطنًا خالفوا قيود الوقاية بغزة
15:11عشرات المواطنيين يؤدون "الجمعة" في أراضيهم المهددة بالاستيلاء بطولكرم
15:09أبو مرزوق: رشقة سديروت إشارة إلى الموقعين على اتفاقية التطبيع
15:02وفاة مواطن جراء تماس كهربائي جنوب قطاع غزة

بحر: عباس لا يملك قرار حل المجلس التشريعي

أرض كنعان - غزة / أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، أن المجلس التشريعي سيد نفسه وأن رئيس السلطة محمود عباس لا يملك من أمره شيئًا في حل المجلس، لأن ولايته كرئيس انتهت في يناير/ كانون ثاني عام 2009م.

جاء ذلك خلال حوار صحفي، حيث وصف بحر المحكمة الدستورية التي شكلها عباس دون مشاورات أو توافق فلسطيني بالباطلة ولا تستطيع حل التشريعي.

وكشف بحر النقاب عن أن الرد على خطوة رئيس السلطة بحل المجلس التشريعي -إن تمت- "جاهز وموجود" لدى المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الفلسطيني، رافضًا الإفصاح عنه.

ونبه بحر، من التلاعب بالقانون وإعطاء رئيس المحكمة الدستورية (التي شكلها عباس في رام الله) الصلاحية لينوب عن رئيس السلطة حال غيابه، عادًّا ذلك "قضية إجرامية وإرهابية وغير قانونية ولا أساس لها من الصحة، باعتبار أن المحكمة الدستورية باطلة فما بُني على باطل فهو باطل"، كما قال.

وبشأن المخاوف من انهيار النظام السياسي الفلسطيني بعد غياب عباس، وما يثار من أحاديث عن إمكانية سد هذه الثغرة من خلال المجلس الوطني الفلسطيني، أكد بحر أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أنه إذا تدهورت صحة الرئيس أو مات أو مرض ولا يستطيع القيام بواجبه، فإن رئيس المجلس التشريعي هو الذي يقوم مقام الرئيس لمدة 60 يومًا تمهيدًا لإجراء انتخابات.

وذكّر بحر بوقوع حادثة مشابهة عام 2004م، حينما توفي رئيس السلطة في حينه ياسر عرفات وحل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح، وبالتالي لا علاقة للمجلس الوطني بالأمر.

مشاركة دحلان

وحول مشاركة النائب عن حركة فتح محمد دحلان في جلسة المجلس التشريعي الأخيرة، قال بحر: إن حماس تتقرب من كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى مستوى الأشخاص والأحزاب والدول والرؤساء، باعتبار أنها حركة منفتحة على العالم تملك المرونة مع حفاظها على ثوابتها ومقاومتها

وأضاف: "لا أستطيع كرئيس مجلس تشريعي (بالإنابة) منع أحد من النواب التحدث في جلساتنا (في إشارة إلى دحلان)"، مشيرا إلى أنه قام بتوجيه دعوة لكافة نواب الشعب الفلسطيني من كافة الكتل البرلمانية لحضور جلسة المجلس الأخيرة التي خصصت بشكل أساسي للحديث عن القدس.

وتابع بحر: "لدينا ثلثا مجموع أعضاء المجلس باعتبار أن لدينا توكيلات قانونية من كتلة التغيير والإصلاح بالضفة الغربية، في ظل أن النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، الذي لا يستطيع أن يدلي بصوته حتى عبر (الفيديو كونفرنس)، ملاحقون من قبل السلطة"، كما قال.

وعن إمكانية تفعيل دور نواب الضفة الغربية خلال المرحلة المقبلة، أشار بحر إلى أن هؤلاء النواب "محاصرون بين مطرقة عباس وسندان الاحتلال، وملاحقون من الطرفين في ظل الاعتقالات والملاحقة، بهدف تغييبهم".

المصالحة المجتمعية

وفي موضوع المصالحة المجتمعية وتعويض ضحايا الانقسام الفلسطيني، أشار بحر إلى أن هناك لجانًا مشكلة من كافة الأطراف والفصائل الفلسطينية ومن المجلس التشريعي، عقدت جلسات متتالية للبدء في تطبيق المصالحة المجتمعية على الأرض في أقرب وقت ممكن.

والمصالحة المجتمعية هي نتاج التفاهمات الأخيرة التي حدثت في القاهرة بين حماس و"تيار دحلان"، كما أضاف بحر.

وأكمل بحر فيما يتعلق بالإجراءات العقابية التي اتخذها رئيس السلطة ضد المواطنين في قطاع غزة بحجة الضغط على حماس لإنهاء الانقسام، قائلًا: إن عباس يريد تحريض الناس على حماس، واتهمه بالسعي لتدمير أهم مرفقين في قطاع غزة وهما التعليم والصحة من خلال إحالة الآلاف من المعلمين والأطباء إلى التقاعد البكر.

وتمم بحر: "عباس لا يفكر إلا بعقلية انتقامية إجرامية، وهو غير مقتنع أن الناس يعرفون حماس ونزاهتها وحبها للوطن والمقاومة".

وتابع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي "أن عباس لا يريد المصالحة، لأنه لو أرادها فهي موجودة في الاتفاقيات السابقة التي تحتاج إلى تطبيق، لكنه يريد الضغط على المواطنين من أجل تحريضهم على حماس".

إلا أنه استدرك "أن الفرصة ما زالت متاحة أمام عباس وحركة فتح لتحقيق المصالحة، على أساس وجود نوايا صادقة للالتقاء، مع الحفاظ على الثوابت الفلسطينية ووحدة الشعب، ومن خلال تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة التي وقع عليها الكل الفلسطيني".

التفاهمات مع مصر

وفيما يتعلق بنتائج التفاهمات الأخيرة بين حركة حماس والمسؤولين في مصر، بين أن نصوص التفاهمات بشكلها العام تنص على فتح معبر رفح للبضائع والأفراد بشكل دائم، "التي إذا ما تمت فإنها تنهي مشكلة المعاناة الإنسانية للطلاب والمرضى".

كما قدر بانتهاء المشكلات الاقتصادية "من خلال الدخول في تبادل تجاري عبر إنشاء منطقة صناعية على الحدود بين مصر وغزة".

ولفت بحر إلى أن تقديرات التبادل التجاري سنويا بين غزة ومصر تتراوح بين مليار وملياري دولار، معربا عن أمله أن يبدأ تنفيذ تلك التفاهمات في أقرب فرصة ممكنة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الشعب الفلسطيني.

واستبعد بحر أن تؤثر الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، على التفاهمات لأن المصريين فهموا احتياجات غزة، وأن حماس حريصة على أمن مصر.

ملف القدس

وعرج النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي خلال حديثه، على أحداث القدس الأخيرة التي انتهت بهزيمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتراجعه أمام صمود المواطنين المقدسيين، قائلًا: "إن إرادة الشعب الفلسطيني والمقدسيين والمرابطين في المسجد الأقصى ووحدة الشعب الفلسطيني بالقدس وغزة والضفة والداخل المحتل عام 48م، والعملية التي نفذها عمر العبد، منفذ عملية الطعن البطولية في مستوطنة حلميش قرب مدينة رام الله، أربكت معادلة الاحتلال ووجهت الناس نحو قضية فلسطين والقدس".

وشدد بحر على أن قضية القدس ليست قضية فلسطينية فقط بل قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية مما ينبئ بتحرير فلسطين، ويُبنى عليها بأن إرادة المقدسيين ووحدة الشعب الفلسطيني هي التي ستحرر الفلسطينيين.

كما أكد أن انتصار القدس "كشف وفضح كل المتآمرين على القضية الفلسطينية والقدس وعلى رأسهم عباس، وبعض الأنظمة العربية التي تريد التطبيع مع الاحتلال".