أرض كنعان - الأراضي المحتلة / أبدى المستوطنون مخاوف أن تشرع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتطبيق قوانين التنظيم والبناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب البناء والتوسع الاستيطاني الذي يتنافى يتعارض حتى مع القوانين الإسرائيلية.
وسحب مستوطنون من مستوطنة "بيت آريه" ألتماسا قدم للمحكمة العليا ضد رئيس المستوطنة، داني تخنون، وذلك خشية أن يتم تطبيق قوانين التنظيم والبناء المعمول بها بإسرائيل على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت صحيفة " هآرتس"، بأنه تم سحب الالتماس بعد أن أوعز المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت بإقامة وحدة قانونية لتطبيق قوانين البناء الإسرائيلية في مستوطنات الضفة، وسوغت الصحيفة قرار مجموعة المستوطنين سحب الالتماس، خشيتهم وخوفهم على مستقبل المشروع الاستيطاني.
وزعم الالتماس الذي قدم ضد سلطات الاحتلال بالضفة الغربية، بأن رئيس مستوطنة "بيت آريه" تجاوز قوانين البناء، إلا أنه لاحقا تم شطب الدعوى خشية من إقامة وحدة خاصة للشروع بالمراقبة وهدم المنازل بالمستوطنات أو تغريم المستوطنين عن مخالفات البناء.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن مصادر مطلعة قولها: "لقد تم سحب الالتماس عقب ضغوطات سياسية مارستها قيادات من معسكر اليمين المقربة من حزب "البيت اليهودي"، الذين لديهم مخاوف من إمكانية إقامة وحدة خاصة لمراقبة البناء والتوسع الاستيطاني بالمستوطنات".
كما ونقلت الصحيفة عن مصادر في ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأن وحدة مراقبة البناء في المستوطنات ستقام قريبا، حيث ستكون هذه الوحدة ضمن صلاحيات وعمل ما تسمى وزارة الأمن الإسرائيلية، لكن دون أن يعلن عن الموعد لإطلاقها ومباشرة عملها.
وسبق أن أوصى المستشار القضائي للحكومة ضمن المداولات في الالتماس، إصدار أمر احترازي يلزم ما تسمى وزارة الأمن بإقامة وحدة خاصة لمراقبة البناء والتوسع الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية، والشروع بتطبيق قوانين البناء الإسرائيلية بالمستوطنات.
هذا الإجراء تم القيام به عقب جلسة عقدت في ديوان رئيس الحكومة بمشاركة العديد من الوزراء وكبار الموظفين في وزارة القضاء، وأوضح ما يسمى بوزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، خلال الجلسة، بأنه غير معني أن تكون مثل هذه الوحدة ضمن صلاحيات وزارته، واشترط ميزانيات ضخمة من أجل إقامتها ومن أجل أن تقوم بمهامها.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة القضاء، فإن الشروط التي حددها وزير ما يسمى الأمن، ما هي تعجيزية لعرقلة وإفشال إقامة هذه الوحدة ومنع عملها، وعلى الرغم من ذلك، تم الاتفاق بين الجميع على إقامة الوحدة، لكن دون تحديد مصادر تمويلها والميزانيات التي ستحصل عليها، فيما رد المستشار القضائي رسميا على الالتماس للعليا وطلب إقامة هذه الوحدة، وذلك منعا لعرقلة إقامتها من قبل ليبرمان.
وفي اعقاب هذه التطورات، طلب المستوطنون شطب الالتماس، التي تم التداول به في العليا منذ خمس سنوات، حيث استجابت المحكمة للطلب وشطبت الدعوى، وعليه لا يوجد أي إمكانية لاستصدار أي أمر قضائي يلزم ما يسمى وزير الأمن بإقامة وحدة مراقبة البناء في المستوطنات.