أرض كنعان - الضفة المحتلة / قالت صحيفة يديعوت احرونوت أمس الجمعة، إن عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين لا تحتاج لسنّ أيّ قوانين، وأن القرار بشأنها بيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش افيغدور ليبرمان.
وبحسب الصحيفة، فإنه لا ينبغي تشريع قانون جديد من أجل هذه العقوبة لأنها موجودة في القانون العسكري الذي وضعته إسرائيل في الضفة الغربية، وأن الشيء الوحيد المطلوب هو تنفيذها بقرار من نتنياهو وليبرمان بعد موافقة الحكومة عليها، وأن يتم الإيعاز للنيابة العسكرية طلب هذه العقوبة أمام المحاكم العسكرية.
ولفتت الصحيفة إلى أن القانون العسكري يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام شرط أن يتم الموافقة على ذلك من جميع قضاة اللجنة التي تنظر في القضية.
وتقول الصحيفة إنه "على مدى السنوات الطويلة الماضية، كانت الأجهزة الأمنية تعارض مثل هذه الخطوة لما يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الأوضاع أو يتم اختطاف إسرائيليين بشكل كبير ويتم المطالبة بمبادلتهم بالمحكوم عليهم بالإعدام".
وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نتنياهو كان دائمًا لا يختلف عن سابقيه من رؤساء الوزراء بالامتناع عن طلب تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أنه قد يلجأ إلى ذلك بعد تصريحه العلني الخميس من مستوطنة حلميش قرب رام الله بضرورة البحث في تنفيذ هذه العقوبة.
وأضافت أن "نتنياهو وفي مناسبات عدة اعترض على تغيير سياساته تجاه ذلك، وحينما أثار ليبرمان ذلك ووضع تنفيذ عقوبة الإعدام شرطا للانضمام لحكومة نتنياهو، إلا أن الأخير رفض بشدة، وفي نهاية المطاف تنازل ليبرمان، والآن أصبح وزيرًا ويمكنه التكاتف مع نتنياهو بعد أن أظهر الرجلين موقفًا موحدًا هذا الأسبوع بشأن هذه العقوبة".
وتابعت "أن هذه الخطوة لا ينبغي أن تنتظر التأخير كثيرًا من أجل إجراءات بيروقراطية". مرجحةً أن يطلب نتنياهو من الشاباك وجيش الاحتلال والقيادة العسكرية القضائية ووزارة القضاء رأيهم في إمكانية تنفيذ تلك العقوبة.
ولفتت إلى أن القرار في النهاية سيكون بيد نتنياهو وليبرمان وسيكون مدعومًا من قبل الجناح اليميني في الحكومة.