Menu
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء
20:24بيان من النيابة العامة حول الحملات الالكترونية
20:21قائد جديد لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي
20:20الاحمد: ننتظر رد حماس منذ بداية أكتوبر.. ولا اجتماع للأمناء العامين قبل إصدار مرسوم الانتخابات
20:18ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
20:14صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
20:13السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة إسرائيل لترخيصها شركات اتصال بالضفة
20:12بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً
20:10الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا
20:09بعد مشاركته في لقاءات القاهرة.. حماس: عودة القيادي الحية إلى غزة ودخوله للحجر الصحي
14:08لهذا السبب .. "حزب الله" يعلن الاستنفار و يستدعي عددا من عناصره

41 مليون شيكل اجمالي نفقات المجلس التشريعي المعطل خلال 2012

أرض كنعان/محمد عبد الله/- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 16/1/2013 إجمالي نفقات المجلس التشريعي خلال 2012 والتي بلغت" 41" مليون شيكل وهي نفقات تتجاوز حجم ما انفقه مجلس الوزراء الذي بلغت نفقاته حوالي 35.5 مليون شيكل خلال العام الماضي.

وتتوزع نفقات المجلس التي بلغت بالضبط 41.626 مليون شيكل كالتالي: 18.360 مليون شيكل رواتب وأجور، إضافة إلى 5.147 مليون شيكل نفقات تشغيلية، ونحو 17.774 مليون شيكل نفقات تحويلية، و 345 ألف شيكل نفقات تطويرية.

وفي علم الاقتصاد، فان النفقات التشغيلية تشمل أموراً كالمكافآت، وأجور العقار، والتدريب، والأدوات المكتبية واللوجستية والمشتريات اليومية، أما النفقات التحويلية فهي الأموال التي يتم تحويلها من طرف لآخر دون الحصول على خدمة مقابلة، في حين تشمل النفقات التطويرية مصروفات تنموية وبنية تحتية.





 ويتقاضى النائب راتباً شهرياً ثابتاً يصل إلى 3000 دولار، لا يشمل النثريات وبدلات السفر والبنزين، والذي يساوي أيضاً راتب الوزير، حيث يتقاضى النائب هذا الراتب لو بقي ليوم واحد فقط في منصبه، ثم ينتقل هذا الراتب إلى أولاده وأحفاده من بعده، حسب قانون رقم 11/1 لسنة 2004 المتعلق بمكافآت النواب الأعضاد في التشريعي والحكومة والمحافظين، حسب المستشار القانوني السابق في المجلس التشريعي، والمستشار الحالي لمؤسسة الحق د. عصام عابدين.

ويضيف عابدين، قانونياً، يحق للنائب تقاضي راتبه حتى لو كان المجلس معطل حسب قانون أقره المجلس التشريعي السابق، ينص بحصول كل نائب على راتب كامل بالإضافة إلى نثريات حتى لو استقال أو بقي مدة يوم واحد فقط في المجلس.

ويضيف، "في ظل تعطل المجلس الحالي، يجب إعادة النظر في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، من باب الشفافية والنزاهة، وأنا شخصياً لدي تحفظ على توقيت إقرار القانون الذي جاء قبل أيام من انتهاء فترة المجلس التشريعي السابق."

وقال، "حالياً، النواب السابقون يتقاضون رواتب كاملة تبلغ 3000 دولار بالإضافة إلى النثريات مدى الحياة ولأولاده من بعده، وفي ظل الموضع الحالي للسلطة، يجب أن يكون هنالك تغيير جوهري في هذا القانون."

وفي مقابلة هاتفية معه، يرفض رئيس كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، إسماعيل الأشقر قول البعض بأن الراتب الذي يتقاضاه لا يستحقه، "لأنني أحصل على راتب وآخذ الأموال وأعمل بها، وأنفذ المهام الموكلة إلي كافة."

ويضيف الأشقر الذي يقيم في غزة"نواب التشريعي في القطاع يقومون بمهامهم على أكمل وجه، نمارس نشاطنا ونسن القوانين، ونراقب الحكومة في غزة ونحاسبها إن أخطأت، ونتلقى شكاوى المواطنين بشكل يومي."

ويرى الأشقر أن غالبية نواب المجلس التشريعي وخاصة المحسوبين على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس كانوا قبيل دخول المجلس أساتذة جامعات، "وفوزهم في الانتخابات أجبرهم على الاستقالة منها، واليوم يجلسون مستنكفين في بيوتهم مجبرين، أي أنهم تضرروا، وبالتالي فالراتب الشهري مستحق لهم"

ويبلغ عدد نواب المجلس التشريعي المحسوبين على حماس حوالي 48 نائباً ونائبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرض غالبيتهم حسب الأشقر إلى الاعتقال، وصلت مدة بعضهم إلى خمس سنوات.

ويحمل الأشقر إسرائيل والسلطة الفلسطينية اللذين لم تعجبهما نتائج الانتخابات حسب رايه مسؤولية تعطل المجلس التشريعي "لذا أرى أن الراتب الذي يتقاضونه والبالغ 3000 دولار هو من حقهم، وعلى من أجلسهم تحمل المسوولية."

وفي سؤال حول إجمالي نفقات المجلس التشريعي للعام 2012 والتي تجاوزت 41 مليون شيكل، يشير الأشقر أن لا علم لديه حول ميزانية المجلس في الضفة، لأن مجلس غزة لا يتقاضى من رام الله إلا رواتب النواب فقط، "ولا أعلم إن كان نواب فتح يحصلون على بدل سفر ومواصلات وعلاج … الخ."

من جهتها، عبرت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح د. نجاة أبو بكر عن استيائها من تعطيل عمل المجلس التشريعي والذي تتحمل مسووليته كل الفصائل، "حتى لا يستمر فيروس الانقسام."





 وفي ردها على اتهام الأشقر للسلطة الفلسطينية بتعطيل عمل المجلس منذ سنوات، ترد أبو بكر أن حماس تتحمل هي الأخرى مسؤولية هذه القضية، "عندما رفض نوابها حضور الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس عباس آنذاك."

وفيما يتعلق بحجم نفقات المجلس، أجابت النائب عن حركة فتح أنها لا غير مطلعة على ميزانية المجلس، لكنها في نفس الوقت تطالب بتشكيل لجنة ذات ثقة قادرين على تقدير ميزانية المجلس السنوية.

ونوهت أبو بكر أن عدداً من نواب التشريعي - وهي من ضمنهم - يجدون أن راتب 3000 دولا غير كاف بالنسبة لهم، لأنهم لا يتقاضون بدل نثريات وأجرة مكتب وبنزين سيارة، مشيرة أن فاتورتها الشهرية للبنزين تعادل 3000 شيكل.

وأشارت أنه على الرغم من تعطيل عمل المجلس إلا أن هنالك من يعملون بجد ولا يغلقون مكاتبهم، ويعقدون الاتفاقيات مع موسسات أجنبية، في حين هنالك نواب ليس لهم أي عمل أو حتى تعاطي مع وسائل الإعلام ويتقاضون نفس الراتب.

من جهته، يتفق مدير عام معهد الأبحاث والسياسات الاقتصادية ماس، د سمير عبد الله مع الأشقر فيما يتعلق بأن الرواتب حق للنواب، لأن القانون يحميهم في هذا المجال، وهم يعتبرون على الرغم من تعطل المجلس موظفين على رأس عملهم.

ويضيف، من حق كل نائب وفق القانون الداخلي للمجلس أن يكون له مكتب خاص به، وسائق وموظفون للقيام بالمهام الأساسية للنائب، حتى وإن لم يكن هنالك أية نشاطات، فإن من عطل المجلس يتحمل مسؤولية دفع هذه الأموال."

وفي سؤال حول نفقات التشريعي التي فاقت نفقات مجلس الوزراء، يقول عبد الله أنه أمر طبيعي أن تتجاوز النفقات لصالح التشريعي على اعتبار أن عدد النواب يبلغ 120 عضواً في حين لا يتجاوز عدد الوزراء 25 وزيراً.