google39ae0e62e4a5bc94.html google39ae0e62e4a5bc94.html

Menu
13:43الرئاسة تدين الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية
13:11مباحث التموين بغزة تحرر 3 محاضر ضبط لتجار مخالفين
13:02رام الله : اتفاق على منع التجمهر واطلاق النار خلال استقبال الأسرى
13:00اشتية: رواتب كاملة للموظفين وارتفاع إصابات كورونا بالضفة
12:54بدء صرف مخصصات جرحى مسيرات العودة غدًا حسب الحروف الأبجدية
12:50"أونروا": السيناريو الأسوأ هو انتشار كورونا بغزة مع الإغلاق التام
12:46"الأورومتوسطي": "سوريا الديمقراطية" تقوّض النشاط المدني شمال سوريا
11:52هيئة الأسرى: اليوم موعد الافراج عن الأسيرة سهير سليمية
11:50بحر ينعى المناضلة العربية تيريز هلسة
11:46بسبب "كورونا"..إحياء يوم الأرض هذا العام على أسطح المنازل
11:30عائلة القصاص بغزة تفند إشاعات "كورونا" التي انتشرت بحقها
11:28شهيد جديد يرفع ضحايا حريق النصيرات لـ24
11:21الاحتلال يصيبُ صيادًا فلسطينيًا شمال القطاع
11:18خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال
11:15أبو حسنة: لم يتم تحديد موعد توزيع المساعدات الغذائية بعد

سبب كساد سوق العقارات في قطاع غزة؟

أرض كنعان - غزة / عزا مقاولون واقتصاديون حالة الكساد المخيمة على قطاع الاسكان والعقارات الى جملة من الاسباب التي تمحورت حول شح السيولة النقدية في سوق القطاع وارتفاع كلفة الانشاءات بالمقارنة عما كانت عليه قبل عشر سنوات.

ويرى نقيب المقاولين علاء الاعرج أن ركود سوق العقارات ومشاريع الاسكان في قطاع غزة أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة واضحة في ظل تزايد عدد الوحدات السكانية المعروضة للبيع وفي ذات الوقت انخفاض أسعار الاراضي .

ولفت الاعرج في سياق أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة  "الايام" الى أن الاستثمار في سوق العقارات شهد خلال الاعوام الاخيرة الماضية تهافتاً من قبل اعداد كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال الذين توقعوا نجاح مشاريعهم الاسكانية وتسويق ما قاموا بتشييده من عمارات وأبراج سكنية نظراً لحاجة القطاع الماسة لهذه المباني عقب ما خلفته الحروب الاخيرة من دمار واسع في قطاع الاسكان.

وقال الاعرج "وبالتالي عندما ارتفع حجم المعروض للبيع من الوحدات السكنية ذات التكلفة العالية في ظل نقص السيولة النقدية وأزمة الرواتب التي لحقت بقطاع الموظفين ممن كانوا يعتمدون على فائض رواتبهم في شراء الشقق السكنية لوحظ التراجع والكساد في هذا القطاع بشكل واضح وبموجب هذا الواقع تنصل العديد من أصحاب المشاريع السكنية وكذلك المشترين للوحدات السكنية عن التزامات كل طرف تجاه الآخر ما ادى في نهاية الامر الى ركود شبه تام في هذا القطاع وذلك بالرغم من محاولات الكثير من اصحاب المباني التجارية والسكنية تخفيض سعر الوحدات السكنية والتجارية".

ونوه الاعرج الى الاسباب الاخرى التي ادت كساد سوق العقارات حيث بالإضافة الى نقص السيولة النقدية وشل الانشطة التجارية تراجع حجم المساعدات الخارجية ومشاريع الاعمار وازدادت حدة القيود الاسرائيلية المفروضة على حركة تنقل البضائع من والى القطاع الامر الذي أفضى الى تمسك غالبية المواطنين بما هو متوفر لديهم من مدخرات مالية خشية ازدياد الاوضاع الاقتصادية سوءاً ما أدى الى تراجع سوق العقارات وعدم التعامل معه كأولوية من أولويات واحتياجات المواطنين.

ولفت الأعرج الى الاضرار والخسائر التي لحقت بقطاع المقاولات جراء الواقع المذكور في سوق العقارات معتبراً أن شركات المقاولات كانت المتضرر الأكبر جراء ما تعرضت له من تأجيل الدفعات التي تعثر العديد من المستثمرين في تسديدها وعمدوا الى تأجيل دفعها لفترات متباعدة بسبب كساد مشاريعهم وعدم توفر السيولة النقدية لديهم.

وتطرق الاعرج الى الخلافات والمشاكل القائمة بي بين المقاول والمستثمر والعمال ومشكلة الشيكات المرتجعة واعدادها المتزايدة خلال الاشهر الاخيرة الماضية في ظل الغاء سلطة النقد للعقوبات المفروضة على مصدري الشيكات بلا أرصدة.

من جهته، اعتبر استاذ الاقتصاد في جامعة الازهر د. معين رجب أن حالة الركود التي يشهدها قطاع الاسكان والعقارات جاءت نتيجة لانخفاض السيولة النقدية في أوساط مواطني القطاع بشكل عام سيما شريحة الموظفين التي كانت تشكل شريحة واسعة تتمتع بدخل منتظم وبالتالي لدى انخفاض دخلها وعدم توفر مدخرات لديها الى تراجع هذا القطاع بشكل كبير.

وقال "ما زلنا نعيش امتداد حالة الحصار وتباطؤ عملية الاعمار، حيث افتقد النشاط الاقتصادي بشكل عام إلى الحراك الكفيل بتوفير السيولة لنقدية ، اضافة إلى عدم توفر التحويلات النقدية التي كانت تمر خارج اطار البنوك، لذا انخفضت أسعار العقارات بشكل عام، اضافة الى الاسباب المتعلقة بارتفاع كلفة الانشاءات والبناء مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل عشر سنوات، وبالتالي هذا الارتفاع لم يتناسب مع مستوى المدخولات التي أصبحت أكثر انخفاضاً.

وأضاف "هذه العوامل ادت مجتمعة إلى كساد قطاع العقارات الذي اصابه الضرر وألحق خسارة فادحة بالمستثمرين الذين أحجم عدد كبير منهم عن الولوج في هذا المضمار".

ونوه رجب في هذا السياق إلى تراجع فرص تحقيق النجاح والربح في قطاع الاسكان، ما دفع بكثير من المستثمرين إلى عدم استكمال مشاريع تم البدء بتنفيذها تحسبا لتعرضهم لمزيد من الخسائر.