أرض كنعان - الخليل / أكّدت عائلة العواودة في مدينة دورا جنوب الخليل أنّها لن تستلم جثمان ابنتها نيفين ياسر حسن العواودة لحين الموافقة على نقل الجثمان للتشريح في معهد الطبّ العدلي "أبو كبير" في "تل أبيب" بالداخل الفلسطيني المحتل.
وكانت الشرطة عثرت على جثمان العواودة متوفاة بجوار العمارة التي تسكنها في بلدة بيرزيت شمال رام الله، وكانت وثقت العديد من المراسلات مع جهات رسمية حول ما وصفته بـ "الظلم الواقع عليها"، ومطالبتها بمحاسبة آخرين على قضية فساد في مدرستها بدورا.
وقال أحد أقرباء المتوفاة العواودة إنّ العائلة طلبت من النيابة كتابًا لنقل جثمان المتوفاة لتشريحه في معهد "أبو كبير" بعد عملية التشريح التي أجرتها النيابة في معهد الطبّ العدلي الفلسطيني في جامعة القدس- أبو ديس لكنها لم تحصل عليه، وذلك بعد طلب الارتباط الفلسطيني الكتاب لنقل الجثمان.
وأوضحت أن العائلة تريد استقصاء المزيد من البينات حول ملابسات وفاة ابنتها، في إطار التحقيق المفتوح بالقضية، رافضة أن تستلم الجثمان حتّى تجري عملية التشريح في المعهد الإسرائيلي.
وطالب العائلة في بيان صحفي الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الوفاة وما سبقها من تداعيات.
وقال البيان: "نطالب السيد الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق يكون من ضمنها ممثل عن ديوان المظالم وحقوق الإنسان ورئيس النيابة علاء التميمي وفتح ملف تحقيق في كل القضايا المرفوعة من قبل المرحومة نيفين، لكشف الجاني الذي دفعها للوصول إلى هذ الوضع الذي أفقدها حياتها ثمنًا للحقيقة".
ما قصة وفاة نيفين عواودة؟
وأوضح البيان أنّ طلب نقل الجثمان للتشريح في "أبو كبير" "هو فقط للحصول على الحقيقة بشكل أفضل ونهائي، لإبعاد الشبهة وتمرير الفرصة على الذين يستغلون المواقف ومآسي الناس للتشويه وإثارة الفتن ونشر البعض أسماء الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما هو إلا فتنة لإدخال العائلة في مشاكل كثيرة".
وأضاف البيان "ابنتنا حاصلة على شهادة الماجستير في الحاسوب وكانت تحاول الحصول على شهادة الدكتوراه"، مشددًا على أنّها "كانت بكامل قواها العقلية وكانت ذات طموح عالي في الحياة، إلا أنها كان لديها إصرار على قول الحقيقة والمواجهة في أي موضوع، ولا تهاب قول كلمة الحق حتى لأقرب الناس لها، ولا تتراجع عن موقف تتخذه، وكانت متدينة جدًا والكل يشهد لها بأخلاقها في داخل العائلة وخارجها".
وتابعت العائلة "منذ بداية القضية وكشفها لقضية فساد مالي في المدرسة، وتوجهها للوزارة ولعدة مؤسسات معنية بمكافحة الفساد لملاحقة الفاسدين حسب قولها، وعدم متابعة القضية من جهة تلك المؤسسات لا نعلم أنه تم إهمال قضيتها لعدم وجود أدلة أم هو تواطؤ من بعض المتنفذين.
وأوضحت أن "نشر الأسماء أدى إلى إحراج العائلة مع بعض الأصدقاء"، مشيرة إلى أنها لا توجّه في هذه المرحلة تهمة لأحد، ولا تتحمل مسؤولية ما يجري نشره وتداوله من أسماء".
وأكّدت العائلة أنّ لا نتائج رشحت للتحقيقات حول الظروف والملابسات التي أدت إلى وفاتها.