أرض كنعان - غزة / أكثر من 14 عاما مرت كلمح البصر، إلا أن الستيني أحمد عبد الحميد من سكان رفح جنوب قطاع غزة لم يكل ولم يمل في البحث عن أي وسيلة لبناء منزله المهدم منذ عام 2003 أكثر من ثلاث مرات، واستنزف كل قواه البدنية من أجل إعادة بنائه.
وبالرغم من أن عبد الحميد لم يترك مكانا أو مسئولا إلا وتوجه له، واشتكى في محاولة منه للحصول على تعويض أيا كان، لكن في كل مرة كانت محاولاته وجهوده تبوء بالفشل وتقابل بعدم الاهتمام واللامبالاة من قبل أصحاب القرار والمسئولين .
ويقول عبد الحميد بعد أن فتح قلبه :" هدم منزلي منذ عام 2003، ولم أحصل على تعويض، وبعد سنوات من المشقة والمتابعات تم وضع اسم عائلتي ضمن كشوفات الأسماء التي سيتم البناء لها، ولكن فيما بعد فوجئت بأنه تم حذف الاسم واستبداله باسم عائلة أخرى دون سابق انذار ".
لا حياة لمن ينادي
ويضيف بلهجة حزينة مثقلة بالهموم:" قدمت الكثير من الشكاوي لوزارة الاشغال بغزة، ولم أترك مسئولا على مستوى مدينة رفح إلا وذهبت اليه طالبا النصرة منه، وكانت كل الاجابات شفهية بأن الموضوع معقد"، موضحا أن قرار رفض بناء منزله بدعوى أن المكان هو لنادى رياضى وليس منزلا خاصا بعائلة عبد الحميد.
ويؤكد في حديثه أنه قام بتقديم الأوراق الملكية والثبوتية للمنزل المدمر لكن دون أن يحصل على أي رد، وقام بمخاطبة وكيل وزارة الأشغال بشكل خاص عبر إذاعة الأقصى، حيث وعده وكيل الوزارة بإنهاء شكواه والرد على مظلمته لكن دون جدوى حتى الآن، ولا حياة لمن ينادي.
وتتكون عائلة الحج عبد الحميد من 11 فردا، حيث يسكن في منزل أحد الأقارب منذ هدم منزله قبل 12 عام.
ويواسي عبد الحميد نفسه بأن الصبر طيب والله المستعان على معاناته، وأن ظروف البلد قاهرة وصعبة، قائلا:" أنا رجل كبير، وعندما أذهب لوزارة الأشغال، أجد شباب بجيل أحفادي ويقولون ملفك جاهز وبعثناه على غزة وانتظر منا تليفون".
ويتساءل:" ماذا أقول وماذا أفعل فليس بيدي أي حيلة وقوة، وليس لدي الوقت الكافي للجري خلف بناء منزلي، فلدي عائلتى وأمي التي أرعاها وتحتاج لي بكثرة"، موضحا أنه ذهب مؤخرا إلى وزارة الأشغال للمتابعة، وأكدوا له هناك أنه لا يوجد مشاريع، وفي حال وجود مشاريع اعمار فإن ملفه جاهز في غزة.
وتعيش الآلاف من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 11 عاما متواصلة، أوضاعا انسانية واقتصادية صعبة وقاسية خاصة بعد تشردها من منازلها عقب العدوان الأخير صيف 2014 .
وتحاول حكومة رامي الحمدلله بسط سلطتها على قطاع غزة ومتابعة شؤون إعادة الإعمار ومعالجة قضاياه بنفسها دون تدخل من أي أحد، الأمر الذي يؤكد أنها سببا رئيسيا بتعطيل تنفيذ مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد البناء، رغم تلقيها أموالا لإعادة بما فيها قطاع غزة المحروم من هذه الأموال.
أبرز التحديات
من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي نهاد نشوان، أن هناك آلاف الأسر التي هدمت منازلها في العدوان الأخير لم تحصل على أي تعويض، وأن هناك أسر تعيش في الكرفانات لم يتم تعويضها نتيجة الدمار الذي حل بمنازلها، كما أن الوحدات الاقتصادية التي تم تقييم أضرارها من اتحاد الصناعات الانشائية والمؤسسات الرقابية لم تحصل على تعويض، منوها أن هذا يمثل ظاهرة سيئة جدا تفيد بأن السلطة لا تدعم باتجاه إعادة الإعمار.
ويقول نشوان في حديث للرأي:" حتى الأموال المرسلة لقطاع غزة لم يصل منها إلا جزء بسيط بخلاف التأخير في إيصال الدعم المالي للأسر المهدمة بيوتها، وأن عدم وصول المنح هو جزء من سياسة السلطة لتجريد غزة من الموارد المالية، في وقت تقوم السلطة بالتوافق مع الاحتلال لإبقاء قطاع غزة مدمرا لتنفيذ العديد من السياسات التي تؤدي لانهيار المنظومة الاقتصادية".
ويلفت في حديثه أن قطاع غزة تعرض لثلاثة حروب متتالية، ولم يتم الايفاء بما وعدت به الدول المانحة لتمويل مشروعات وإعادة ما تم تدميره الاحتلال.
ووفق ما ذكره في حديثه فإن السلطة تعاني من أزمة مالية وهي تستغل غزة من خلال جباية المقاصة نتيجة مشتريات القطاع، في وقت تستثمر السلطة فيه أي عدوان على غزةلجلب الأموال لخزينتها .
وعن أبرز التحديات التي يواجهها قطاع غزة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، يضيف الخبير الاقتصادي:" عدم متابعة السلطة الفلسطينية مع الدول المانحة، حيث أن جزء من المتضررين يتبع المنحة السعودية وبعضها يتبع المنحة القطرية والكويتية، حيث تم تجزئة ملف الإعمار من خلال الأونروا بالاتفاق مع السلطة برام الله".
وإلى جانب المواطنين العاديين، يعاني أيضا أصحاب المنشآت الاقتصادية التي دُمرت كلياً وجزئياً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف العام الماضي، في انتظار إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، وتوفير الأموال ومواد البناء ومستلزماته التي تناسب حجم الدمار الذي حل بممتلكاتهم.
يشار إلى أن 50% أي حوالي 5 آلاف وحدة سكنية من المنازل المدمرة كلياً في قطاع غزة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2014، ما زالت بحاجة لإعادة إعمار، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العدوان.