القدس المحتلة - ارض كنعان - تعتزم اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" لشؤون التشريع مناقشة مشروع قانون جديد يطالب حكومتها بتسريع وتيرة البناء الاستيطاني على أراضي القدس والضفة الغربية المحتلة.
ويبرّر النواب الصهاينة الذين تقدّموا بمشروع القانون، إقدامهم على هذه الخطوة، بـ"مماطلة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وتأخير تنفيذ وعوده فيما يتعلّق بالمشاريع الاستيطانية"، على حد زعمهم.
ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن النواب قولهم، "نتنياهو وعد ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل (مقامة على أراضي الفلسطينيين شمال شرق رام الله)، وهو ما لم يتحقق حتى اليوم"، كما قالوا.
وأكدت القناة المقربة من المستوطنين، أن غالبية أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية تنوي التصويت لصالح مشروع القانون، قبل طرحه على الـ"كنيست" للمصادقة عليه يوم الأربعاء المقبل، في حال تمريره من قبل اللجنة الوزارية.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته.
وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو".
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية"، نهاية نيسان/ أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض (كيان العدو) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن أسرى قدماء من سجونها.