بلدية إسبانية تتبنى قرارًا لدعم فلسطين والانضمام لحملة "BDS"

وينص القرار على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار والعقوبات ضد "إسرائيل"، وبناءً على ذلك تلتزم بلدية "دي بال دي سان بثينتى" بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي، تجاري، زراعي، تعليمي، رياضي، أمني، مع أي منظمة أو مؤسسة إسرائيلية حتى تقوم "إسرائيل" بالتالي:

أولًا: باحترام حقوق الإنسان وتعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن تطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان المحكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004 .

ثانيًا: الاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل "إسرائيل" بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهيد"، وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية).

ثالثًا: الاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويشير قرار المجلس البلدي إلى أن هذه الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، شركات، ومنظمات إسرائيلية التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصيلها في الفقرات السالفة، وأن البلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.

وبموجب القرار أيضًا، تلتزم البلدية بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية، أكاديمية، ثقافية، سياسية أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستفيد ماديُا واقتصاديًا أو سياسيُا من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

كما ستطالب البلدية من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في إقليم كنتبريا وحكومة إسبانيا بان بالانضمام إلى هذه الحملة الدولية للمقاطعة وعدم الاستثمار وعقوبات BDS ضد "إسرائيل".

وبحسب القرار، ستلتزم البلدية بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة "BDS" المقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات.

وقد تم إرسال هذا القرار إلى رئيس الحكومة الإسبانية، ورئيس حكومة كنتبريا المحلية والمجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، وأعضاء البرلمان الإسباني والبرلمان الأوروبي والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وإلى سفارة "إسرائيل" السفارة الفلسطينية في إسبانيا.