أرض كنعان - الأراضي المحتلة /
أفاد تقرير أممي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بأن قوات الاحتلال قتلت 107 فلسطينيين وجرحت 3 آلاف و247 خلال العام الماضي (2016).
وأشار مكتب أوتشا في تقريره (رصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2016)، إلى أن عام 2015 شهد استشهاد 169 فلسطينيًا وإصابة 15 ألفًا و477.
وأوضح التقرير أن عدد الشهداء الفلسطينيين الناجم عن العنف المرتبط بالنزاعات في الأرض الفلسطينية المحتلة انخفض في عام 2016 بنسبة 37% والجرحى انخفض بحوالي 80% مقارنة بعام 2015.
أفاد التقرير بأن سياسات وممارسات الاحتلال لا تزال المسبب الرئيس للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، لافتًا إلى أن 9 ألاف أسرة لا تزال مهّجرة منذ وقف العدوان الاسرائيلي عام 2014.
وقال مدير المكتب ديفيد كاردن، الأربعاء:"إن التقرير يبين أسباب وجود البرنامج الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، فالأزمة هي في جوهرها عدم تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العنف، والتهجير، والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات، وسبل كسب الرزق، وانتهاكات الحقوق الأخرى – مع أضرار أكبر على الفئات الأكثر ضعفا، وخصوصاً الأطفال".
وأشار إلى أنه رغم تفاوت المؤشرات من سنة إلى أخرى، يبقى قائمًا انعدام الحماية والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.
وذكر التقرير أن عدد الشهداء الفلسطينيين في فلسطين المحتلة، انخفض عام 2016 بنسبة 37 %، مقارنة بعام 2015 (107 مقابل 169)؛ وبلغت نسبة انخفاض عدد القتلى بين الصهاينة 48 %، وانخفضت نسبة الإصابات بين الفلسطينيين بحوالي 80 %، مقارنة بعام 2015 (3,247 إصابة مقابل 15,477)، وسجلت الأغلبية العظمى في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس.
كما استمر تهجير الفلسطينيين قسريًا، وعلى الرغم من عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة، مع استمرار وقف إطلاق النار في آب 2014 إلى حد كبير، لا تزال 9,000 أسرة (47,200 نسمة) مهجرة حتى نهاية عام 2016.
وفي الضفة المحتلة، أفاد التقرير أنه هُجر أكبر عدد من الفلسطينيين في عام 2016 (1,601 شخص، من بينهم 759 طفلاً)، منذ أن بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل هذه الظاهرة عام 2009؛ بسبب هدم منازلهم على يد سلطات الاحتلال.
واستهدفت الغالبية العظمى من المباني المتضررة والبالغ عددها 1,094 مبنى، بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، التي يستحيل الحصول عليها من السلطات الصهيونية، تمّ هدم 29 مبنى، أو إغلاقه للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي الهجمات ضد الصهاينة، بحجة ضرورة ردع الهجمات في المستقبل.
ووفق التقرير، فإن آلاف الفلسطينيين في المنطقة(ج) وشرقي القدس يتعرضون لخطر التهجير أو الترحيل القسري، بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات، والممارسات الصهيونية، ما يشكّل ضغطا على السكان، لإجبارهم على مغادرة مجتمعاتهم.
كما استمرت القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ووصولهم إلى الخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، على الرغم من تخفيف بعض الإجراءات.
وانخفض عدد الفلسطينيين الذين سمحت سلطات الاحتلال لهم بالخروج من غزة في النصف الثاني من عام 2016، بعد أن ارتفعت عقب الأعمال القتالية عام 2014، في حين ارتفع حجم المنتوجات التي تغادر قطاع غزة بشكل كبير، كما جاء بالتقرير.
وتفاقمت عزلة قطاع غزة، بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح، حيث فتح المعبر لمدة 44 يوما فقط عام 2016، مقابل 32 يوما في عام 2015.
وفي الضفة الغربية، نوه التقرير إلى أنه سجل 572 معيقَا أمام حركة الفلسطينيين في كانون الأول 2016، بالإضافة إلى 110 معيقات أخرى تمّ نشرها داخل المنطقة الخاضعة للسيطرة الصهيونية في مدينة الخليل.
وأفاد التقرير باستمرار وصول الفلسطينيين إلى الأراضي خلف الجدار من خلال 84 بوابة، منها 65 بوابة، لم تفتح، إلا في موسم قطف الزيتون.
وفي عام 2016، واصلت المنظمات الإنسانية مواجهة مجموعة من العقبات، التي تحول دون قدرتها على تقديم المساعدات الإنسانية، وفي عام 2016، تكثفت القيود الصهيونية المفروضة على دخول، ومغادرة الموظفين المحليين العاملين في منظمات الإغاثة، من وإلى قطاع غزة، وأوضح أنه رُفضت 31 بالمائة من طلبات الحصول على تصاريح للدخول إلى غزة أو الخروج منها، مقارنة بمتوسط ??بلغت نسبته 4 بالمائة في عام 2015.
وقال كاردن:"يعاني قطاع غزة من ضعف خاص، جراء ما يقرب من عشر سنوات من الحصار والانقسام الداخلي والصراع المتكرر، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات لاعتماد التدابير، التي من شأنها حل الاحتياجات المزمنة".
وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الحوادث التي تعيق تنقل وحركة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مقارنة بعام 2015 (211 حادثة مقابل 183)، ولكن هذا العدد لا يزال أقل من الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.
وفي عام 2016 أيضَا، هدمت سلطات الاحتلال، أو استولت على 300 مبنى، ممول من الجهات المانحة قُدمت كمساعدة إنسانية للفلسطينيين، ويعتبر هذا العدد أعلى بثلاثة أضعاف تقريبًا من العدد المسجل في عام 2015، حيث بلغت قيمة المساعدات المدمرة أو المصادرة ما يزيد عن 730,000 دولار أميركي.
كما تلقى ما يزيد عن 100 مبنى آخر أُقيم بالمساعدات الإضافية؛ أوامر هدم، ووقف العمل، والإخلاء، أو تحذيرات شفوية، ما يجعلها عرضة للهدم.