أرض كنعان - الأراضي المحتلة /
طالب أعضاء من الكنيست "الإسرائيلي"، الدول المانحة، وقف تمويلها للسلطة الفلسطينية، بحجة أن الأموال التي تدفع لها تستغل في التحريض على "العنف ضد الإسرائيليين"، وفق ما أورد موقع (أن أر جي) العبري.
وحسب موقع (أن أر جي) العبري ، فإن نقاشاً حاداً شهدته جلسات لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست أمس الاثنين بشأن "التحريض" ضد "إسرائيل"، مشيراً إلى أن المستحقات المالية المحولة للسلطة الفلسطينية تدفعها بدورها لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وزعم رئيس اللجنة، آفي ديختر، أنه "في الوقت الذي تدير فيه "إسرائيل" حملة سياسية للتوصل للسلام مع الفلسطينيين، تُشن ضدها حملة تحريضية من قبل من يفترض أن يكون شريكها في عملية السلام"، على حد تعبيره.
في حين، كشف المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد النقاب عن وجود حراك قانوني في الكونغرس الأمريكي لمواجهة تمويل السلطة الفلسطينية لهذه الهجمات.
وقال إن هذا الموضوع نوقش خلال اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "مما يعني أن واشنطن غير مستعدة للتسامح في هذا الشأن".
من ناحيته، أشار عضو الكنيست حاييم يالين من حزب (يوجد مستقبل) المعارض، إلى أن هناك إحساساً بانعدام المسؤولية من قبل الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية، خشية أن يتسبب ذلك بتصعيد أمني أو انهيار السلطة.
أما عضو الكنيست أمير أوحنا من حزب الليكود فقد طالب بفصل أعضاء الكنيست العرب، "لأنهم يخلدون ذكرى منفذي العمليات المسلحة، وينضمون لقوافل التضامن مع الفلسطينيين، ويرفضون إطلاق اسم الإرهاب على العمليات المعادية، بل يحرضون على المستوطنين وأفراد الشرطة الإسرائيلية".
وأضاف: "يجب على إسرائيل تقديم شروط للعالم بمنع تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية إلا إذا أوقفت التحريض".
الجنرال يوسي كوبرفاسر الرئيس السابق لشعبة الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية أمان، والمدير العام لوزارة الشؤون الاستراتيجية، قال إن السلطة الفلسطينية قدمت أكثر من مليار شيكل سنوياً (ما يعادل 281 مليون دولار تقريباً) خلال السنوات الأربع الماضية لعائلات منفذي العمليات المسلحة والأسرى في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أنه كلما زادت مدة اعتقال الأسير الفلسطيني زادت مستحقاته المالية، فمن يقضي في السجون "الإسرائيلية" أكثر من ثلاثين عاماً يتلقى 12 ألف شيكل شهرياً (3370 دولاراً)، وحين يطلق سراحهم يحصلون على مبالغ أكبر، ويتقلدون مواقع رسمية في السلطة الفلسطينية ورتباً عسكرية..