أرض كنعان - رام الله /
أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، أن رسوم الحج يتم اعتمادها في كل موسم بناءً على الخدمات المقدمة للحجاج، والتي تتم جميعها من خلال عطاءات حسب الأصول، وكذلك بناءً على ما يتم تعميمه على بعثات الحج من قبل الإخوة في المملكة العربية السعودية، والتي لها علاقة بالأمور التنظيمية والشروط الخاصة بسلامة الحجاج والنهوض بواقع الخدمات المقدمة لهم، وكذلك رسوم بدل الخدمات الإضافية وتأشيرات الزيارة والسائقين والفنيين، والتي تشكل بمجملها رسوم تسعيرة الحاج.
وقال الوزير ادعيس، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن رسوم الحج هذا العام موزعة على النحو التالي:
التسلسل بيان تكاليف الحج براً لموسم: 1438ه المبلغ / بالدينار
1 ما يعادل: (573) ريالاً سعودياً للبر (594) للجو تدفع لمكتب الوكلاء الموحد / شيك الطوافة بر 110
2 سكن مكة المكرمة 1398
3 سكن المدينة المنورة 232.50
4 أجرة مقعد بحافلات حديثة 163
5 بدل نقل داخلي + ضريبة المغادرة 36.50
6 بدل خدمات الوزارة 80
7 بدل خدمات مدينة الحجاج (غور نمرين ) 5
8 بدل (الخدمات الإضافية والإعاشة)، (715 رياً سعودياً) 135
9 بدل خدمات شركات الحج 80
المجموع 2240
وأكد ادعيس، أن وزارة الأوقاف لا تهدف إلى الربح المادي من خلال رسوم الحج؛ وإنما تقديم الأفضل للحاج بما ينعكس على راحته وقيامه بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، لاسيما أن موسم الحج لهذا العام يأتي في ذروة فصل الصيف.
وأضاف: "حرصت الوزارة على استئجار سكن فندقي قريب في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة تتوفر به كافة الخدمات الضرورية، كذلك استئجار حافلات حديثة لنقل الحجاج من مدينة الحجاج في غور نمرين إلى الأراضي السعودية موديلات حديثة ونوعيات ممتازة، كذلك توفير خدمات إضافية في مشعري عرفات ومنى وتكييف خيم عرفة توفير المياه الباردة، مؤكداً أن الحاج لا يتحمل أي مبلغ مالي أثناء رحلة السفر سوى تكاليف معيشته ومشترياته الخاصة حيث إن رسوم المعابر تشملها الرسوم".
ودعا وزير الأوقاف، كافة المواطنين الذين خرجت أسماؤهم بالقرعة إلى اختيار الشركة والمكتب المؤهل من قبل الوزارة لتسجيل أسمائهم من خلاله حفاظاً على حقوقهم.
وطالب الوزير ادعيس، المواطنين عدم الإنجرار وراء ما يسمى بالحج المميز والوقوع ضحية لأصحاب المصالح الضيقة والسماسرة، الذين يستغلون رغبة الناس بأداء الفريضة، محذراً هؤلاء السماسرة من هذه الأساليب التي ستقود أصحابها إلى المحاكم والسجون.