أرض كنعان - الأراضي المحتلة /
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، اليوم الأربعاء: إن رجال الشرطة الإسرائيلية، قتلوا الفتاة فاطمة حجيجي، (16 سنة)، من سكان قراوة بني زيد، دون أن تشكّل خطرًا فعليًا عليهم.
وجاء في بيان للمركز الإسرائيلي، أنه في يوم 7 أيار2017 مساءً، اقتربت حجيجي من حاجز شرطة معدنيّ، بالقرب من درج يؤدّي إلى باب العامود، في شرقيّ القدس، ووقفت حجيجي بلا حراك وأشهرت سكينًا نحو خمسة من أفراد شرطة حرس الحدود، كانوا يقفون في الجانب الآخر من الحاجز، فأطلق هؤلاء الرصاص عليها وقتلوها.
وتبين من تحقيق أجراه "بتسيلم"، أنّ حجيجي، التي توقفت على بُعد أمتار قليلة من رجال الشرطة، لم تعرّض أيًّا منهم للخطر، وأن الشرطة أطلقت عليها ما لا يقلّ عن عشرة رصاصات، بعضها أصاب سيارة أجرة كانت بالقرب من المكان. وكان بإمكان رجال الشرطة، الذين كانوا مدرّعين ومسلّحين، ويقفون خلف الحاجز المعدنيّ، أن يسيطروا على حجيجي ويوقفوها دون الحاجة إلى إطلاق الرصاص، وبكلّ تأكيد دون إطلاق الرصاص الفتّاك، بدلاً من ذلك، أطلقوا النار وقتلوا فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، دون أن تعرّضهم للخطر.
وأشار التحقيق إلى أن النتائج المستخلصة، تبين بأنّ رجال الشرطة أطلقوا النار عليها وقتلوها دون أن تعرّضهم للخطر. والمناخ العامّ المتطرّف الذي يسود في "إسرائيل" منذ تشرين أوّل عام 2015، تشجّع رجال قوات الأمن على إطلاق النار بهدف القتل، حتى في حالات، على غرار هذه، حيث لا مبرّر لاستخدام الوسائل الفتاكة.
وقال: هذه الحالة ليست استثنائيّة: قبل أسبوع، في تاريخ 2-5-2017، قُتل عند حاجز حزما شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 19 عامًا، لم يُنشر اسمه. وادّعت الشرطة أنّ الشاب ركض باتجاه رجال قوات الأمن "وهو يمسك شيئًا في يديه"، اتّضح لاحقًا أنّه سكين. قُتل الشاب برصاص أحد أفراد الحرس المدني، وكان هذا يقف عند الحاجز.
وبين أنه وقبل نحو الشهر، في تاريخ 29-3-2017، تقريباً في نفس النقطة التي قُتلت فيها فاطمة حجيجي وفي ظروف مماثلة، أطلق أفراد من شرطة حرس الحدود النار على سهام نمر، 49 عامًا، فقتلوها، حين رفعت مقصًا وهي تقف في الجانب الآخر من حاجز الشرطة. تنضم هذه الحالة إلى عشرات الحالات التي وقعت منذ تشرين الأول عام 2015.
وأكد المركز، أن استمرار سياسة إطلاق النار الفتّاك على الفلسطينيين الذين لا يعرّضون حياة أحد للخطر تشهد على الفجوة الصارخة بين الموقف المعياري، الذي يحظر إطلاق النار من هذا النوع، وبين الواقع الذي يتمّ تنفيذ إطلاق النار بهدف القتل بانتظام، وبتشجيع من كبار المسؤولين وبدعم شعبيّ.