أرض كنعان - وكالات /
قالت الجامعة العربية: "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعم بناء الاستيطان بشكل غير مسبوق وتشريع البؤر الاستيطانية القائمة فوق الأرض الفلسطينية، حيث خصص الكنيست الإسرائيلي 37% من الموازنة العامة لـ"إسرائيل" دعما للاستيطان".
وأشار تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم الأحد، والخاص بأبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية العام 2017، إلى "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) تواصل سياساتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، فقد سجلت الأشهر الأربعة الأولى من العام 2017، انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاحتلال يعمل على شرعنة 8183 دونماً أي ما يقارب 800 هكتار من أراضٍ فلسطينية (ملكية خاصة) وذلك تحت مظلة قوانين عنصرية كقانون شرعنة الاستيطان المعروف بـ (التسوية) الذي صادق عليه الكنيست بتاريخ 7/2/2017.
وقال التقرير: "إن ميزانية بلدية الاحتلال في القدس وحدها تصل إلى (7.37) مليار شيقل أي ما يعادل 2 مليار دولار"، وبحسب تفاصيل بنود الميزانية سيتم التخطيط والتنفيذ لبناء 11 ألف وحدة استيطانية جديدة، فضلا عن التسريع بالمصادقة على 24 خارطة هيكلية جديدة في أحياء مدينة القدس، ومخططات استيطانية لإضافة 5 مليون متر مربع، مساحة بنائية لمشاريع ومصالح اقتصادية وتجارية إسرائيلية في أنحاء المدينة المقدسة.
المخطط الاستيطاني الأول (58 ألف وحدة)
وأوضح التقرير، أن المخطط الاستيطاني الأول الذي يقضي بإحداث تغيير جذري لديموغرافيا المدينة المقدسة من خلال تنفيذ 58 ألف وحدة استيطانية في القدس والمعروف بـ (القدس 2020) أوشك على الانتهاء، مضيفا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل المساس بالمقدسات المسيحية والإسلامية خاصة المسجد الأقصى الذي هوّد أسفله بالكامل، وقد سجل شهر أبريل 2017 اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى وباحاته مقارنة بالأشهر الثلاث الماضة.
وفيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك قال التقرير: "إن باحات المسجد الأقصى المبارك شهدت اقتحام (5381) مستوطنا متطرفا خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام 2017 ، بينما شهد شهر أبريل من العام الجاري اقتحام (1750) مستوطنا متطرفا و(220) طالبا يهوديا بالإضافة إلى (100) عنصر من عناصر المخابرات المسجد الأقصى المبارك، فيما دخل المسجد الأقصى المبارك قرابة (18.646) سائحا أجنبيا.
وتابع التقرير، أنه بتاريخ 21/2/2017 قامت جمعيات استيطانية بالتعاون مع ما تسمى بـ (سلطة الطبيعة والآثار) الإسرائيلية وعشرات المستوطنين بالحفر ونقل حجارة كبيرة وتثبيتها بشكل متواز على شكل قبور في الأرض، لاسيما في الجزء الجنوبي من مقبرة "باب الرحمة" شرق المسجد الأقصى المبارك، مرورا بوادي سلوان جنوباً وانتهاء "بوادي الرباب" جنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، مضيفا أن هناك قرابة (4900) قبر وهمي بمحيط المسجد الأقصى المبارك، بهدف ترويج الرواية الإسرائيلية المزعومة بأن هذه القبور تضم رفات يهود عاشوا وماتوا في المكان قبل آلاف السنين.
محكمة الصلح تقر بقدسية الأقصى لليهود
وأشار، أنه بذات التاريخ، أقرت ما تسمى بـ" محكمة الصلح" الإسرائيلية في القدس المحتلة، إن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأيٍّ كان منعهم من الوصول للساحات والصعود إلى ما أسمته "جبل الهيكل".
وقال التقرير: "إنه بتاريخ 9/3/2017، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن بدء بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس بتنفيذ مسار تهويدي استيطاني جديد لإقامة "حديقة وطنية"، تبدأ من بركة السلطان إلى بئر أيوب في الجنوب الغربي من البلدة القديمة والمسجد الأقصى بطول 800 متر، على مساحة 37 دونماً"، مضيفا أن تلك الخطوة تأتي ضمن مساعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمرير الرواية التلمودية، حيث تتذرع "إسرائيل" بالحد من التوسع العمراني بإقامة الحدائق الوطنية ومن ثم تقوم بإغلاقها وتتوسع ببناء إرث حضاري مزور كالقبور الوهمية أو بعض النقوش القديمة، وتسمى هذه المشاريع بالمشاريع "الديموغرافية" وتنفق عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من النواحي العسكرية.
وأكد التقرير الصادر عن الجامعة العربية، أنه في خطوة تهويدية جديدة، أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 13/3/2017 ، قرابة 23 مدرسة فلسطينية (من أصل 180) على اعتماد تعليم المنهاج الإسرائيلي بشكل كامل، وبذات التاريخ، كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن "وزيرة الثقافة" الإسرائيلية ميري ريغف، ووزير شؤون البيئة وشؤون القدس "زئيف الكين"، أصدرا قرراً يقضي بتأسيس ما يسمى بـ "صندوق ميراث جبل الهيكل"، الذي سيخصص له مبلغ مليوني شيكل سنويا، لترويج حملة إعلامية حول ارتباط اليهود بما يسمى بـ (جبل الهيكل).
فيما يتعلق بهدم المنازل، أوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال شهر آذار 2017 ، قرابة (25) منزلاً ومنشاة في الضفة الغربية وقرابة (15) منزلاً بالقدس، بالإضافة إلى 10 منشآت تجارية وزراعية وحيوانية، مما أدى إلى تشريد أكثر من 40 مقدسياً من بينهم أطفال، وتركزت عمليات الهدم في مناطق العيسوية وبيت حنينا وسلوان وشعفاط وجبل المكبر بالقدس، فيما أصدرت محكمة الاحتلال بالقدس أوامر تقضي بهدم ثلاثة منازل (هدماً ذاتياً).
تسارع وتيرة الاستيطان
ونوه التقرير إلى أن وتيرة الاستيطان تسارعت بشكل غير مسبوق في القدس والضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2017، حيث صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرابة 6090 وحدة استيطانية خلال شهري (يناير- فبراير) من العام 2017، كما تم الإعلان عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة، حيث تبنت الأحزاب الإسرائيلية طرح قوانين جديدة لتشريع المزيد من قوانين الضم والفصل العنصري.
وتابع أنه بتاريخ 25/1/2017 أصدرت (المحكمة الإسرائيلية العليا) قرارا يجيز لما يسمى بـ "الإدارة المدنية" السماح بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تقع فيما يسمى بـ (نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918) في منطقة جنوب الخليل، بذريعة البناء من دون ترخيص، كما طلبت (المحكمة الاسرائيلية العليا) من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مطلع العام الجاري (2017) تحضير خطة لتدريبات الجيش في منطقة جنوب جبل الخليل.
وقال: "إنه بتاريخ 31/1/2017 صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتل"، مشيرا إلى دعم الكنيست لهذه السياسة، حيث جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي قرابة (1046) دونما من خلال ضمها والاستيلاء عليها وتجريفها ووضع اليد عليها، وإعلانها أراضي دولة خلال شهر فبراير 2017، وبتاريخ 7/3/2017 صادق "الكنيست" على مشروع القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول، أو تصريحا بالإقامة في "إسرائيل" للمواطنين الأجانب الذين يؤيدون مقاطعة "إسرائيل"، وبتاريخ 5/4/2017 صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة "كمينتس"، والذي يستهدف البيوت العربية ويسهل إجراءات هدمها، تحت دعوى عدم الترخيص، ما يتيح فرض غرامات مالية مجحفة تصل إلى 700 شيكل يوميا، بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
قرارات الاعتقال الإدارية
وفيما يتعلق بالاعتقال، قال التقرير، ان قوات الاحتلال اعتقلت اكثر من (480) فلسطينياً خلال شهر آذار 2017 من بينهم (75) طفلاً و(16) سيدة و(122) مواطن مقدسي، فيما اصيب اكثر من (120) مواطنا ومواطنة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرابة (420) فلسطينياً من بينهم (70) طفلاً و(5) سيدات خلال شهر ابريل 2017، وذلك أثناء عمليات مداهمة واقتحامات لمنازل الأهالي بكافة مدن وأحياء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مضيفا انه تم اعتقال (7) فلسطينيين من قطاع غزة، بينهم امرأتان اعتقلتا على معبر بيت حانون خلال توجه احداهما للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية ليصل بذلك أعداد المعتقلين خلال العام 2017 إلى 1800 معتقل.
وفيما يتعلق بالأسرى، أكد التقرير، أن "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) وأذرعها التنفيذية تواصل انتهاكاتها الجسيمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إذ تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي، حيث يقبع داخل السجون الإسرائيلية قرابة (6500) أسير فلسطيني من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الإهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الإسرائيلية، فضلاً عن (57) أسيرة و(500) معتقل اداري و(300) طفل فلسطيني يقبعون في زنازين تفتقر لأدنى الاحتياجات الآدمية، الأمر الذي فجر الوضع بالسجون الإسرائيلية وجعل الأسرى يقومون بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام للمطالبة بأدنى حقوقهم الإنسانية، إذ جاء قرار إضراب أكثر من (1580) أسير فلسطيني عن الطعام نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم من اقتحامات يومية لغرفهم برفقة الكلاب البوليسية وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بالإضافة إلى قراراتها بمنع الزيارات العائلية، والإجراءات المشددة ضد الأهالي، والعزل الانفرادي، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع إدخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والإهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم، كما جاء قرار الإضراب الجماعي للأسرى رداً على الهجمة العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية، حيث دأب الكنيست الإسرائيلي على سنها وبشكل مكثف ضد الأسرى، مثل ما يسمى بـ (قانون التغذية القسري) للأسرى المضربين عن الطعام الذي أقره الكنيست بتاريخ 30 يوليو 2015، ذو الأبعاد الخطيرة على صحة الأسرى المضربين عن الطعام.
قوانين توثق جرائم الاحتلال
وأكد التقرير، أن هناك أكثر من 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانون دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام وقانون إعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ (14) ، بالإضافة إلى 13 قانون تقدم بها الكنيست مثل قانون إعدام الأسرى، والذي نادى بتطبيقه وزير النقل الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" على الأسرى المضربين حالياً بالسجون الإسرائيلية.
وأوضح، أن تنفيذ قانون التغذية القسري يتم عن طريق الحقن عبر إدخال أنابيب من خلال الأنف لتصل إلى المعدة، مما يؤدي إلى حدوث تمزق في جدار المعدة، وحدوث التهابات في الرئتين؛ لأن الطعام قد يدخل إلى مجرى التنفس بدلاً من الجهاز الهضمي، وهناك طرق أخرى يستخدمها الأطباء الإسرائيليون لإطعام الأسرى قسرياً وهم مكبلين بالأسرة مثل إدخال أنبوب عن طريق البطن عبر الجلد للمعدة، مما يؤدي إلى نزيف دموي نتيجة لإلحاق الضرر بأعضاء مجاورة مثل الكبد البنكرياس مما قد يحتاج إلى عملية جراحية مستعجلة لوقف النزيف قد تتطلب فتح البطن، إضافة إلى أنه من الممكن إدراج الأنبوب في جوف البطن ما يسبب ثقب في الأمعاء وبالتالي يكون الأسير بحاجة إلى إجراء عملية جراحية مستعجله لفتح البطن، فيما يلجأ الأطباء الإسرائيليون إلى تخدير الأسرى المضربين حال استمروا في رفض الطعام ما يسبب مشاكل في الدم أو التنفس ويحدث هبوط حاد في الضغط وعدم انتظام في دقات القلب.
وأضاف التقرير، أن التغذية القسرية تتم أيضًا من خلال إعطاء المريض سوائل في الوريد، مما يؤدي إلى خلل في توازن الأملاح في الدم، خاصة البوتاسيوم والصوديوم، وهو ما يؤدي بالنتيجة لخطر مباشر على حياة المريض حيث يواصل الأسرى إضرابهم عن الطعام لليوم 21 في ظل إجراءات قمعية وانتهاكات إسرائيلية جسيمة.
وأشار التقرير، إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إصدار قرارات الاعتقال الإداري.
حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال أبريل 2017، (70) قراراً إدارياً، منهم (28) قرار إدارياً لأسرى جدد للمرة الأولى، و(42) قراراً بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
الانتهاك بحق الصحفيين
وفيما يتعلق بالانتهاكات بحق الصحفيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للصحفيين بهدف تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير للتغطية على جرائمها وممارساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وقد بلغت الاعتداءات على الصحفيين منذ العام 2017، قرابة (68) انتهاكا من بينهم 25 انتهاكا خلال شهر مارس 2017.
وأوضح التقرير، أنه خلال شهر يناير الماضي سجل قرابة (22) انتهاكاً، أما شهر فبراير فقد سجل قرابة (21) انتهاكا، ومن بين هذه الانتهاكات إصابة (24) صحفياً بالأعيرة المطاطية، مشيرا إلى أن هناك (39) حالة اعتقال بحق الصحفيين منذ بداية العام 2017.
كما صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة الاعتداء على القنوات التي تغطي إضراب الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك لقمع أي مسيرة تضامنية مع الأسرى وعدم ايصال صوت الأسرى الحر للعالم، حيث هاجمت عناصر مما يسمى بـ (شرطة الخيالة الإسرائيلية) بتاريخ 29/4/2017 الصحفيين وطاردتهم، مما أدى إلى إصابة (14) صحفيا في مدينة القدس وحدها وتم تحطيم معداتهم فضلا عن منعهم من تغطية اعتصام سلمي في مدينة القدس تضامنا مع الأسرى، مضيفا أنه تم إصابة مصور وكالة الأنباء الفرنسية "أحمد كمال غرابلي" بكسر في أحد أضلاعه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما أصيب مصور في وكالة رويترز "عمار جميل عوض" بكسر في ساعده، وسقط أكثر من صحفي أرضا حين هاجمتهم شرطة الخيالة وتعرضوا للضرب مما أدى لإصابتهم برضوض وكدمات منهم: نوال حجازي مراسلة قناة الكوفية، ومصور القناة غسان أبو عيد، وعلي سامي ياسين مصور تلفزيون فلسطين، ومحمود عليان مصور صحيفة القدس، والمصور في وكالة رويترز سنان أبو ميزر، ومراسلة ومصورة جريدة الحياة الجديدة ديالا جويحان، ومصور وكالة شينخوا معمر عوض، ومصور وكالة الاناضول التركية مصطفى الخاروف، والمصور في تلفزيون فلسطين رامي الخطيب، والمصور في وكالة رويترز عمار جميل عوض، والمصور الحر رجائي الخطيب.