وائنطن - ارض كنعان - كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، عن قيام مصرف أمريكي بتعليق حساب مصرفي لمؤسسة تدعم حركة المقاطعة لـ"اسرائيل".
وقالت الصحيفة، "إن مصرف "كوميريكا" الشهير في دالاس، قام باتخاذ إجراءات لأجل إغلاق حساب اتحاد المحامين الديمقراطيين الدولي ومقره في دالاس، بسبب دعمه المعلن لحركة المقاطعة ونزع الاستثمارات في (إسرائيل)".
وبحسب ما نقلته عن "ويان مييلكي" المتحدث باسم المصرف الأمريكي، "مصرف كوميريكا قد اتخذ اجراءات لإغلاق الحساب، وهو نتيجة قرار تجاري، وسيتم بحسب ما هو مخطط.. لن نعقّب زيادة عن ذلك بهذه المسألة".
وفي حال صحّت الأنباء فستكون هذه أول مرة يغلق حساب مصرفي لإحدى المؤسسات الأمريكية الداعمة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "إسرائيل" (BDS)، وأول حالة كهذه في الولايات المتحدة.
ويأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من قيام حاكم ولاية تكساس - غريغ آبوت، بالمصادقة على قانون صارم مضاد لحركة المقاطعة، كان قد مرره البرلمان المحلي في ولاية تكساس الجنوبية المحافظة. ويحظر القانون على الولاية التعاقد مع شركات تؤيد أو تدعم حركة المقاطعة. وقال آبوت من جانبه إن "أي سياسة معادلة لاسرائيل هي سياسة معادية لتكساس.. تكساس لن تتعامل مع أي شركة تقاطع إسرائيل".
وتحارب "إسرائيل" نشطاء حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS) طوال الوقت.
ومؤخراً صادقت الهيئة العامة للكنيست "الإسرائيلي" على مشروع قانون يدعو إلى منع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة "إسرائيل"، من دخول أراضيها. وذلك باستمرارية لقوانين سابقة مناهضة لحملة المقاطعة، ففي عام 2011، سن الكنيست "قانون المقاطعة" ضد كل من يطالب بمقاطعة "إسرائيل" واعترضت عليه مؤسسات حقوق الإنسان.
وصادقت المحكمة "الإسرائيلية" العليا على هذا القانون في 15 نيسان/ أبريل 2015 معتبرة "أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط لانتمائها الإسرائيلي".
وتعمل حركة "BDS" على تشجيع مقاطعة "إسرائيل" ليس اقتصادياً فحسب بل في كافة المجالات الأخرى سواء أكاديمياً أو سياسياً أو رياضياً.
وأحرزت حملة المقاطعة تقدماً في الولايات المتحدة وبريطانيا والغرب عموماً، ويبدو أن لها وقعاً كبيراً على الشعب الأمريكي على وجه الخصوص، وتنشط بشكل قوي في الجامعات الأمريكية والبريطانية، حيث يعتقد نحو ثلث الأمريكيين أن المقاطعة هي أداة شرعية لممارسة الضغط على "إسرائيل".