أرض كنعان - رام الله /
صادق رئيس السلطة محمود عباس على قانون تقاعد العسكريين المبكر، وسيتم البدء بتطبيق القانون من راتب شهر يونيو القادم.
ومن المتوقع أن يشمل القانون كافة عسكريي قطاع غزة، إضافة إلى بعض العسكريين في الضفة ممن تنطبق عليهم الشروط ويطلبوا تقاعد.
وكان رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ذكر في تصريح له، أنه تم رفع قانون تقاعد العسكريين للرئيس "أبو مازن"، من أجل المصادقة عليه وإصدار مرسوم رئاسي بقانون.
ومن أبرز ملامح القانون، تمكين منتسب الأمن من التقاعد بعد 15 عاماً من الخدمة، وفي عمر 45 عاماً، من الحصول على 70% من الراتب الذي يتقاضاه، ووفقاً لرتبته الحالية وليست المستحقة.
وكان مجلس الوزراء برام الله قرر في 28 مارس الماضي، إحالة مشروع القرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، إلى أعضاء المجلس لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما.
ويُقدر عدد موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة بنحو 35 ألف موظف.
المُختص في الشأن الاقتصادي د. فاروق دواس، يؤكد أن طرح ملف التقاعد المبكر بحد ذاته دليل على سعي الحكومة الجاد نحو اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفض من معدل عجز الموازنة السنوي، وتطبيق سياسات ترشد النفقات في الوقت الذي تتراجع فيه أموال المانحين لخزينة السلطة سنوياً لأسباب سياسية ومتغيرات في بلدانها.