رام الله - ارض كنعان - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير والجهاز المركزي للإحصاء إن 6.500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 امرأة و300 طفل.
وأوضحت الجهات الثلاث في بيان مشترك عشية يوم الاسير الذي يوافق الـ17 من نيسان أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سجلت منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2000، قرابة (100) ألف حالة اعتقال.
وذكرت أن من بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن 18عامًا، و(1.500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال نحو (27) ألف قرار اعتقال إداري.
مليون حالة اعتقال
تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية بدأ مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وسجلت نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال.
وتعتبر قضية الأسرى ركنًا أساسيًا من أركان القضية الفلسطينية، وكانت سنوات انتفاضة الحجارة عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت مئات الآلاف.
وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس.
الأسيرات
وصل عدد الأسيرات إلى 57، من بينهن (13) فتاة قاصر، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948، والتي من المنتظر أن يُفرج عنها في تاريخ السادس عشر من نيسان 2017.
وأفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعتقل بسجونها نحو 300 طفل موزعين على سجون "مجدو"، و"عوفر"، و"هشارون".
وجرى توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحقهم عبر طواقم المحامين العاملين في المؤسسات، وهي: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين.
ومن بين ذلك أيضًا المماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية، وتعرضهم للتحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وانتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها.
وأشار التقرير إلى ازدياد أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدّت قوات الاحتلال منذ أكتوبر 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.
الأسرى القدامى
مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عامًا، وعددهم اليوم (44) أسيرًا، بينهم (29) أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" عام 1993.
وبلغ عدد الأسرى الإداريين نحو (500) أسير إداري، ويعتبر الاعتقال الإداري العدو المجهول الذي يواجه الأسرى، وهو عقوبة بلا تهمة، وتستند قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك".
وفيه لا يسمح للأسير ولمحاميه بالاطلاع عليه، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد.
المرضى والجرحى
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية,
وذكر أن هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو (20) أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت والمحكوم بالسجن (30) عاماً.
وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها (13) نائباً في المجلس التشريعي، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم الأسير مروان البرغوثي والمعتقل منذ عام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ عام 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.
شهداء الحركة الأسيرة:
وأوضح التقرير أن (210) استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد قوات الاحتلال وأعدموا خارج إطار القانون، وفي السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، وكان آخرهم الشهيد محمد الجلاد من محافظة طولكرم الذي استشهد في شباط/ فبراير 2017.
وبين أنه ومنذ قيام الكيان عام 1948، نُفذت عمليات إعدام بحق أسرى من خلال إطلاق النار عليهم بعد اعتقالهم أحياء، وكثيراً ما ادعت "إسرائيل" أنهم حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم.
كما أن هناك عدداً من الأسرى، أصدر الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة صحية حرجة واستشهدوا، بعد فترة وجيزة، من خروهم وهم : فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.