الفصائل الفلسطينية تدين تقليص الرواتب وتنتقد تصريحات الحمدالله

وفي وقت سابق اليوم، قال الحمدالله، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في العاصمة التونسية، إن "الحكومة الفلسطينية صرفت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة على غزة، ما يقارب 17 مليار دولار، من الخزينة العامة".

ورداً على ذلك، قال عضو المكتب السياسي لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الدكتور محمد الهندي، أن "الحجج والمبررات لخصم رواتب موظفي السلطة بغزة غير مقبولة"، مشيراً إلى أن "السلطة الفلسطينية لا تملك من أمرها شيء وهي سلطة منهارة".

بدوره، قال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن "ما ورد في تصريحات رئيس حكومة الوفاق من أرقام مالية، إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام"، مشيراً إلى أن "حكومة الحمد لله عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع المحاصرين والتضييق عليهم، وضرب مقومات صمودهم وثباتهم، بعد تخليها عن واجباتها تجاههم".

من جهتها، اعتبرت حركة "فتح"، في إقليم شرق غزة، أن تصريحات رئيس وزراء السلطة "غير منطقية وفارغة المضمون"، لافتة إلى أن "محاولة الحمد الله تبرير تقليص رواتب الموظفين العموميين في غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية صُرفت على القطاع باءت بالفشل".

كما دعت حركة "فتح" كوادرها وموظفيها المخصومة رواتبهم إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ضد تقليص السلطة رواتبهم اليوم السبت الساعة 11:00 صباحاً.

من جانبها، عبر المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة التابع لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، عن رفضه واستنكاره لقرار الخصم المالي من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، والذي تراوح نسبته ما بين 30% إلى 50% من إجمالي الراتب، معتبرا ذلك ظلماً وإجحافاً بهؤلاء الموظفين الذين يجرى معاقبتهم الآن بسبب التزامهم بقرارات الشرعية الفلسطينية والدفاع عنها، مشيراً إلى مخاطر ذلك وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسه على الحالة الفلسطينية لاسيما داخل المخيمات الفلسطينية التي تعاني أزمات مركبه نظرا للأوضاع التي يعانيها قطاع غزة.

وقبل أربعة أيام قال موظفون في غزة يتبعون للسلطة الفلسطينية، إن حكومة الوفاق خصمت نحو 30% من قيمة رواتبهم عن شهر مارس/ آذار الماضي، فيما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات "مؤقتة".