إدانات دولية لبناء مستوطنة جديدة بالضفة

وأكد بيان صادر عن الخارجية المصرية على "أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها، يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية".

وأضاف البيان "أن القرار يقوض حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كونه يفرض أمراً واقعاً يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية".

من جانبه، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية واعتبره "يعكس نوايا إسرائيل الحقيقية إزاء الفلسطينيين والتسوية السلمية"، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "يسعى لتسميم الأجواء لتفادي إطلاق عملية سياسية على أساس حل الدولتين".

وقال أبو الغيط إن هذه الخطوة "تشير بجلاء إلى أن الحكومة الإسرائيلية ليست شريكا حقيقيا في تحقيق السلام"، موضحا أن "تلك الحكومة صارت أسيرة لجماعات الاستيطان المتطرفة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتبنى أجندتها بصورة كاملة، حيث لا هم له سوى إرضاء هذه الجماعات التي لا تعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وتسعى من خلال تكثيف البناء الاستيطاني إلى تقويض أي أفق محتمل لتحقيق حل الدولتين في المستقبل".

بدوره، أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واعتبر ان هذه الخطوة تقوض الآمال بحل قابل للحياة فيما يتعلق بحل الدولتين.

وجددت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان صحفي، تأكيدها أن "كل المستوطنات التي تقام في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وفق القانون الدولي وتشكل عائقا أمام السلام وتهديداً لحل الدولتين".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يدعو "اسرائيل" الى وقف كل الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام 2001 بما يتوافق مع التزاماتها السابقة.

وكان المجلس الوزاري المصغر في "إسرائيل" وافق بالإجماع الخميس على بناء مستوطنة جديدة على اراضي جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.