إعداد : المهندس فضل كعوش
الرئيس السابق لسلطة المياه
عقبات وتحديات كبيرة وصعبة تواجه الدولة الفلسطينية القادمة في
تنفيذ برامجها وخططها التطويرية وعلى رأسها إستراتيجية المياه .
مئات الملايين من الدولارات إنفقت على مدى الـ 20 سنة الماضية على
اعداد دراسات وإستراتيجيات قطاعية في كافة المجالات،الجزء ألأكبر
منها لم ينفذ . وكل ما يجري اعداده من خطط وإستراتيجيات ستبقى
حبرا على الورق .
كفى هدرا للمال العام ولأموال المنح على ألأستشارات والمستشارين ،
ثبتوا حدود الدولة وإستقلالية القرار الفلسطيني ، قبل اي شيء .
بعد حصول فلسطين على صفة الدولة غيرالعضو في ألأمم المتحدة ، فأن هناك ثلاثة سيناريوهات سياسية امام مستقبل هذه الدولة ، مضافا اليها العديد من التعقيدات والعقبات التي تحد وتضعف من القدرات وألأمكانيات المتاحة لدى الفلسطينيين ، في كل ما يتعلق بمتطلبات إستكمال مراحل البناء والتطوير التنموي، وتعزيز مؤسسات ومرافق الخدمات ألأساسية للدولة ، لتوفير الحد ألأدنى لمقومات الحياة وألأطمئنان المنشود لمواطني هذه الدولة . خاصة وان الظروف والمعطيات السياسية التي تشكل المحاور ألأساسية للرهان على نجاح اي من السينايوهات ، في البعدين القريب والبعيد ، لا تزال غير واضحة ويخشى ان يستمر عدم وضوحها الى عقود طويلة أخرى .
السيناريو ألأول : ويرتبط بمدى نجاح الفلسطينيين في الحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران ، وعاصمتها مدينة القدس الشرقية ، ولها سيادتها القانونية وسيطرتها الفعلية الكاملة على اراضيها وثرواتها الطبيعية وأجوائها وحدودها البرية والمائية ، ولا وجود لأي شكل من أشكال القيود ألأسرائيلية على هذه الدولة ، مباشرة كانت ام غير مباشرة ، وان لا يكون هناك اية مراحل زمنية مرتبطة بشروط تمس بسيادة وإستقلال القرار الفلسطيني بما يخص اي شأن من شؤون الدولة الفلسطينية المستقلة .
في حالة تحقق هذا السيناريو وهو السيناريو الوحيد الذي يضمن تحقيق التنمية المستدامة للفلسطينيين ، حيث سيكون بأستطاعة المؤسسات الفلسطينية ، الحديث عن التخطيط الشامل والمتكامل ، وألأستمرار في اعداد ألأستراتيجيات الواقعية والعملية القابلة للتنقيذ ، ومن ضمن ذلك إستراتيجية وطنية ، لقطاع المياه تشمل ، إستراتيجية مياه متكاملة للمدى البعيد ، لأوجه إستثمار الموارد المائية ، وفق إدارة رشيدة للطلب على المباه ، والحفاظ على مصادر المياه ، وحمايتها من مخاطر ألأستنزاف والنضوب والتلوث .
حيث ان التخطيط المائي الشامل البعيد المدى ، يشكل احد اهم ألأستراتيجيات الوطنية ، إلا ان هذا ألأمر يتطلب بالضرورة ، ألأعتماد على مدى وجود سيادة وسيطرة فعلية فلسطينية على ألأرض ، تعزز دور ومهام سلطة المياه وهي المؤسسة المعنية في ألأعداد للتخطيط السليم المبني على المعلومات والبيانات المائية الموثوقة ، ووضع وتحديد الموازانات المائية الدورية ، وفق خطط وطنية تلبي إحتياجات مواطني دولة فلسطين لكافة انواع الأحتياجات المائية .
نأمل ويأمل كل فلسطيني ان يتحقق هذا السيناريو ، أي سيناريو الدولة المستقلة والقرار الفلسطيني المستقل ، ولكن هذا ألأمر قد لا يتحقق في المستقبل لا القريب ولا حتى البعيد ، ولن يكون بألأمكان الوصول اليه ، في ظل النوايا ألأسرائيلية غير الجادة وغير الحسنة تجاه عملية السلام ، وتجاه حقوق الفلسطينيين المشروعة ، وتجاه حل الدولتين ونوعية ألأستقلال الذي سيحصل عليه الفلسطينيون لدولتهم القادمة ، في نهاية المطاف ، يصاحب تلك المواقف المتشددة ما يجري ترجمته على الأرض من خطط للتوسع ألأستيطاني المستمر ، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها .
كل ذلك وغيره يقودنا الى إستبعاد كلي لهذا السيناريو ، على ألأقل خلال العقود الثلاثة القادمة ، الى حين زوال ألأفكار اليمينية المتطرفة من عقول القادة الأسرائيليين ومؤيديهم ، والمعبأة بمشاعر الكراهية تجاه الفلسطينيين ، هذا إن لم يحصل العكس .
يبدو ان مفاوضات السلام التي مر عليها حتى ألأن أكثر من 20 عاما ولم يتمكن الطرفان من الوصول الى أي شكل من اشكال التفاهم ، حتى على مسودة لآجندة عمل تفاوضية واحدة ، وقد تمر 20 سنة أخرى ، دون ان يحصل اي تقدم في اي قضية وفي اي اتجاه .
يبدو ان هذا الزمن ليس بالزمن الصالح للتفاوض ، وان العملية التفاوضية بمجملها ليست ألآ مضيعة للوقت ، وليست إلا مناورات كاذبة لها أهداف مغايرة تماما للأهداف التي حددتها عملية السلام ، وما يجري ليس بحثا عن السلام ، ولا علاقة له باالمباديء التي قامت على اساسها عملية السلام ، على ألأقل بالنسبة للقلسطينيين . ومن ألأن وحتى العام 2030 لا أحد يستطيع ان يتكهن ، ماذا سيحل بمصير الفلسطينيين وماذا سيتبقى لهم من أراضي ، وهل ستبقى مدينة اسمها القدس الشرقية ، في ظل إستمرار ألأحتلال وممارساته ألأستيطانية التوسعية ، مدعومة بعقلية انصار اليمين العنصري المتطرف ، تجاه الوجود الفلسطيني بأكمله في هذه المدينة ....
السيناريو الثاني : وهو كما يبدو حتى ألأن سيناريو القدر المفروض على الشعب الفلسطيني ، والذي قد يقوم على قبول إسرائيل بمقترح حل الدولتين ، وتقبل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بشان منح فلسطين صفة دولة غير عضو ، ولكن تلك الموافقة من قبل إسرائيل ، لن تكون مجانية ولا سهلة ، وستكون حتما مقيدة بشروط وتحفظات ستبقى مرهونة ومرتبطة بنتائج المفاوضات التي يسعى الأسرائيليون الى إحيائها بشتى الوسائل .
بمعنى ان حدود وأراضي وسيادة الدولة الفلسطينية ليست هي نفس الحدود ونفس مساحة ألأراضي ونفس القوة السيادية القانونية التي اقرت بها غالبية دول العالم ، وإعترفت للفلسطينيين بحدود مُعَرَفة وثابتة لدولتهم القادمة ، وهي حدود الرابع من حزيران لعام 1967، هذه ليست هي الدولة التي يعمل ألأسرائيليون على تحديد معالمها من خلال طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين . فحدود هذه الدولة حسب المطبخ التفاوضي ألأسرائيلي ، لن تكون حدود عام 1967 ، بل الحدود التي وضعها وحددها ألأسرائيليون على ألأرض.
فمن الجهة الشرقية مع ألأردن ، ابلغ ألأسرائيليون الجانب الفلسطيني رسميا وتفاوضيا وإعلاميا ، بأن موقفهم تحاه منطقة غور وادي ألأردن هو موقف ثابت ، غير قابل للتفاوض ولا لأي نقاش ، وأوضحوا بأن منطقة غور وادي ألأردن ، تعني بالنسبة لهم كامل المنطقة المحاذية للضقة الغربية ، وهي المنطقة المصنفة بالمنطقة العسكرية المغلقة ، وتمتد مع إمتداد مجرى نهر الأردن حتى البحر الميت ، وبعمق 15 كيلومترغربا داخل اراضي منطقة ألأغوار الفلسطينية ، ستبقى هذه المنطقة تحت السيطرة ألأسرائيلية والى أمد طويل ، مرتبط بشروط ضمان ألأمن ألأسرائيلي ، وبنوايا إسرائيلية لا يعلمها إلا الله وحده .
أما من الجهتين الغربية والشمالية للضفة الغربية مع الخط ألأخضر فقد انتهى ألأسرائيليون من بناء جدار الفصل العنصري ، وهو في حقيقة ألأمر، جدار الحدود السياسية ألأسرائيلية على طول إمتدادة من الشمال وحتى جنوب القدس وصولا الى مشارف مدينة الخليل .
اما بشأن القدس الشرقية التي لم يتبقى منها من مناطق عربية سوى 11% ، فالعمل جاري من قبل بلدية القدس وسلطلت ألأحتلال لتهجير من تبقى من الفلسطينيين في هذا الجزء ، لأستكمال تهويد المدينة بأكملها.
سيكون للفلسطينيين قوات شرطة محدودة عددا وعدة ، بما يمكنها من ضبط ألأمن في المناطق التي ستتبع للدولة الفلسطينية التي قد تعترف بها اسرائيل فقط في حالة توفر الشروط والقيود التي سيضعونها .
ما تقدم يعيدنا الى التصريح الصحفي لأسحاق شامير، رئيس الوزراء ألأسرائيلي ألأسبق ورئيس الوفد الأسرائيلي المفاوض انذاك ، الذي قال بالحرف الواحد في مدريد عام 1991 ، بأن الفلسطينيين لن يحصلوا على أكثر من شكل من أشكال الحكم الذاتي ، وهو أشبه ببلدية كبرى تابعة لأسرائيل .
في هذه الحالة ، ونعني حالة السيناريو الثاني ، لن يتغير شيء ، بالنسبة للوضع الفلسطيني القائم ، بأستثناء شيء واحد ، انه سيصبح ادى الفلسطينيين دولة بدلا من السلطة ، وستوضع اليافطات على كل موسساتهم وسفاراتهم وعليها إسم دولة فلسطين ، وسيصبح الوزير القلسطيني وزيرا يمثل دولة وليس سلطة ، وغير ذلك من المسميات الأعلامية ، اوما يسمى "بالبريستيج ألديبلوماسي" لدولة فلسطين الجديدة ، ولكن على ألأرض لن يتغير أي شيء كما اسلفنا ، فلا إقتصاد الفلسطينيين سيكون بيد الفلسطينيين ولا مصادر المياه ستكون بتصرفهم ، ولا المعابر معابر فلسطينية ، ولا الحدود فلسطينية ، ولا القدس عاصمة لدولة فلسطين ، والمستعمرات باقية كما هي وستضم لأسرائيل ومن ضمنها منطقة جيب اللطرون الحيوي والهام جدا ، بأستثناء المستعمرات العشوائية والتي لا تشكل أكثر من 20% سكانيا ، ولن تكون للفلسطينيين ضمن هذا السيناريو اي نوع من السيادة اوالسلطة القانونية على الأرض .
إذن نحن نتحدث ضمن هذا السيناريو الذي أسميناه سابقا بسيناريو القدر المفروض على الفلسطينيين ، ونقول المفروض لآن هذا ما يعمل ألأسرائيليون على فرضه ، بدعم من جهات خارجية منذ إنطلاق عملية السلام ، وهوليس بألأمر الجديد ، وهذا السيناريو ، اذا ما طبق لا سمح الله فأن الفلسطينيين في هذه الحالة لن يكونوا ، بحاجة الى أي تخطيط إستراتيجي ، حيث سيكون هذا ألأمر أي التخطيط ألأستراتيجي الفلسطيني مرتبط ، او بألأصح ، تابع وللأبد للأسرائيلببن ، بل جزءَا من السياسات وألأستراتيجيات ألأسرائيلية ، وليس للفلسطينيين قرارهم المستقل بشأن سياساتهم وإستراتجياتهم في كافة المجالات كما سبق وأشرنا الى ذلك مرارا .
فالوضع الفلسطيني سيبقى على ما علية منذ قيام السلطة عام 1994 ، لم يتغير شيء ولن يتغير، الا الى ألأسوأ ، اللهم إلا إذا ما حدثت معجزة سياسية ، وتحقق الحلم الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة بكل ما تعنيه معايير ألأستقلال من سيادة قانونية وسيطرة فعلية ، كاملة وشاملة في كل المجالات المرتبطة بمقومات الدولة وأراضيها وحدودها وأمن مواطينيها ، وثرواتها الطبيعية وفي مقدمتها مصادر المياه ، وغير ذلك ، عندها فقط بأمكان الفلسطينيين التحدث عن سياسات وإستراتيحيات وطنية سيادية وقرار فلسطيني مستقل ، وفي غير ذلك ، فأن كل ما يجري سيبقى هدر للمال العام ولأموال المنح والمساعدات الدولية ، ومضيعة للوقت ، الضائع اساسا منذ عقود طويلة .
فالتخطبط ألأستراتيجي ، يتطلب وجود إستقلالية كاملة للقرار الوطني الفلسطيني ، ويتطلب بالضرورة ، وجود سيطرة فعلية للدولة على أراضيها ومياهها ألأقليمية ، ويتطلب وجود حرية كاملة وغير مقيدة من اي نوع من الشروط والقيود ألأسرائيلية ، في كل ما يتعلق بأنشطة القياسات والفحوصات والرصد والمراقبة التي تتطلبها اليات جمع البيانات والمعلومات واجراء الدراسات والبحوث الميدانية قي كافة أشكالها .
اذا لم تتمكن الدولة الفلسطينية المستقلة القادمة من بسط سلطاتها الفعلية على كافة أراضيها وحدودها البحرية والبرية ومعابرها ، وعلى كافة ثرواتها الطبيعة وفي مقدمتها مصادر المياه ، كما سبق واشرنا اعلاه ، فان ألأستمرار في وضع إستراتيجيات وطنية واقعية تكون قابلة للتنفيذ ، في كافة شمولياتها من برامج وخطط ومشاريع استثمارية وتطويرية وفق متطلبات التنمية الوطنية المنشودة وفي كافة القطاعات ومرافق خدمات البنية التحتية، فأن التخطيط ألأستراتيجي وتنفيذه على ألأرض ، يبقى بدون اي معنى ، وبدون اية فائدة .
على مدى ما يقارب العشرين عاما الماضية ، اي منذ قيام السلطة الوطنية ، وحتى يومنا هذا ، تم اعداد المئات ، من الدراسات وألأبحاث وإلأستراتيجيات ، لمختلف قطاعات التنمية الوطنية ، انبثق عنها الألاف من الخطط والبرامج والمشاريع التطويرية ، بمختلف تسمياتها وانواعها وأحجامها ، وقد تولى او اشرف على اعدادها شركات إستشارية عالمية وخبراء ومستشارون أجانب وعرب وفلسطينيون ، وإنفقت مئات الملايين من الدولارات، على اعداد تلك الرزم الهائلة والضخمة من تلك الدراسات والأسترتيجيات التي وضعت معظمها مع ألأسف الشديد بل والمرير على الرف ، ولا زالت غالبيتها على الرف وستبقى هناك الى ان يأكلها الغبار والعفن ويستوجب بعد ذلك إتلافها وحرقها ، لأنها في واقع ألأمر ، دراسات وإستراتيجيات وخطط ومشاريع غير واقعية ، معظمها غير قابلة للتنفيذ بألأساس ، وليست سوى مجلدات من التقارير التنظرية التي لم يستند واضعوها الى طبيعة ألأوضاع والظروف السياسية وألأقتصادية القائمة ولا الى الحقائق والمعايير والمعطيات العلمية التي تعد وتنفذ على اساسها تلك ألأستراتيجيات وخططها ومشاريعها التطويرية ، كل ذلك لم يؤخذ بالحسبان ، لأن لا سلطة للفلسطينيين على ألأرض ، وليس بمقدورهم ، بل من المستحيل عليهم ان يضعوا إستراتيجيات تعكس واقعهم وحقيقة أوضاعهم وإحتياجاتهم الحالية والمستقبلية في غياب المعلومات ألأساسية ، التي تشكل اساس البحث العلمي والتنموي وألأساس المرجعي للمعايير والمقاييس للآليات التنفيذية ، التي تبنى على اساسها الخطط ولأستراتيجيات الواقعية ، ولآن ألأحتلال هو سيد القرار في كل شيء . فلا نفع لأي تخطيط فلسطيني يتجاوز القرار ألأسرائيلي .
لا ننكر ان جزءا محدودا جدا من بعض تلك الأستراتيجيات قد نفذ في اطار اتفاقية الوضع، ألأنتقالي وحالات الطواريء ، ولذك فأن غالبية المشاريع التي نفذت في هذا ألأطار كانت ضمن خطط للطواريء وليست خطط لأستراتيجيات محددة .
إذن نقول ، ما الداعي للأستمرار في هدر اموال المنح الدولية وأموال الخزانة العامة ، على مشاريع وهمية ، لا تعكس الواقع وغير قابلة للتنفيذ ، تحت مسميات مختلفة ، للدرسات والأبحاث والتخطيط ألأستراتيجي في مختلف المجالات ، نسوق على سبيل المثال لا الحصر النماذج التالية :
- كيف يمكن الحديث عن مشاريع تتعلق بدراسات الجدوى ألأقتصادية ، وعن خطط وإستراتيجيات ، تتعلق بأوجه إستثمار الثروات الطبيعية لمنطقة ألأغوار ، والبحر الميت ، والمحميات الطبيعية وثروات المعادن والصخور الزيتية في المناطق الجبلية ، في ظل إستحالة وصول الفلسطينيين الى معظم تلك المناطق المصنف بعضها بمنطقة "ج" وألأخرى بمناطق عسكرية مغلقة ، حتى ولو لزيارة سياحية قصيرة .
- كيف يمكن إجراء المسوحات وجمع المعلومات والفحوصات الميدانية ، والبيانات الخرائطية ، بما في ذلك خرائط ألأقمار الصناعية لأوجه إستخدامات ألأراضي وخرائط ألأستشعار عن بعد ، ونعني بذلك قواعد المعلومات الخرائطية البيانية التفصيلية ، والتي تشكل ألأسس العلمية للتخطيط ألأستراتيجي البعيد المدى .
- كيف يمكن الحديث عن دراسات وإستراتيجيات ، تتعلق بتطوير مصادر المياه ، والتي قد تشمل : دراسات هيدروجيولوجية لأحواض المياه الحوفية الثلاثة في الضفة الغربية / الحوض الغربي ، الحوض الشمالي الشرقي ، والحوض الشرقي ، ومشاريع حفر ألأبار العميقة في مناطق تلك ألأحواض ، وخاصة في مناطق الحوضين الغربي والشمالي الشرقي ، وبناء السدود على ألأودية الغربية ، وتطوير الينابيع ، وإجراء ما يلزم من قياسات ورصد هيدرولوجي ، وبشكل دوري وإعداد الخرائط الهيدرولوجية بأنواعها ، وغير ذلك من متطلبات التخطيط ألأستراتيجي لقطاع المياه ، وذلك في ظل القيود ألأسرائيلية القائمة ، وخاصة ألأمنية والعسكرية بأشكالها .
- كيف يمكن للفلسطينين التنقل والتحرك والعمل ، لأعداد الدراسات ووضع ألأستراتيجيات لتنقيذ مشاريع أنظمة تجميع وتصريف ومعالجة مياه الصرف الصحي ، للمدن والبلدات الكبرى ومحيطها ، بما في ذلك إنشاء محطات الضخ وخطوط النقل ومحطات المعالجة ، مضافا اليها منشاءات انظمة إعادة إستخدام المياه المعالجة ، خاصة وان معظم هذه ألأعمال ستكون في المنطقة المصنفة "ج" او بالقرب من مناطق المستعمرات او المعسكرات ألأسرائيلية ، التي توجد عليها قيود صارمة من قبل الجيش ألأسرائيلي .
- كيف يمكن الحديث عن إستراتيجيات لحماية البيئة الفلسطينية في كل انحاء ومناطق دولة فلسطين القادمة ، اذا لم تكن لدى الفلسطينيين حرية العمل والتنقل والحركة ، وخاصة الرقابة الدورية وما تتطلبه هذه المهام من تجهيزات ميدانية .
- كيف يمكن إعادة تنظيف وتطوير حوض وادي غزة الذي تحول حوضه بأكمله ، الى مناطق بيئية ملوثة ، بسبب الممارسات وألأجراءات ألأسرائيلية التي نفذت على إمتداد الخط ألأخضر ، لتحويل مياه الفياضانات عن مجراها الرئيسي عبر الودي ، الذي تحول الى مناطق جافة وملوتة .
ورغم ذلك لا تزال بعض مؤسسات السلطة وبعض المؤسسات ألأهلية تبحث عن مصادر تمويل من الدول والجهات المانحة بدوافع الحاجة لأعداد مشاريع دراسات لأستراتيجيات جديدة ...؟؟؟ وبدوافع الحاجة الى تعيين مستشارين محليين واجانب ، لأجراء دراسات وأبحاث ، فقط على الورق وغير قابلة للتنفيذ ولا علاقة لها بمتطلبات خطط التنمية الوطنية وأولوياتها.
السيناريو الثالث : وهو سيناريو البقاء في المربع الصفر، والذي نحن فيه ألأن ، وهو مربع الجمود في كل شيء ، إستمرار ألأحتلال وممارساته وإجراءاته ، ورفض إسرائيل ألأعتراف ، بقرار حصول فلسطين على صقة الدولة غير العضو من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتبارا من 30/11/2012 ، والضغط على الطرف الفلسطيني للعودة الى طاولة المفاوضات للأستماع مجددا للأملاءات ألأسرائيلية .
بمعنى البقاء تحت رحمة الفيتو ألأسرائيلي في كل شيء ، بما قي ذلك التنسيق المسبق وضرورة الحصول على الموافقة ألأسرائيلية ، لحركة الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينة على المعابر والجسور ، وضرورة حصول الدول والجهات المانحة على الموافقة الأسرائيلية المسبقة بشأن اي نشاط او مشروع خاص بالفلسطبنيين ، وما الى ذلك من قيود وشروط وتعقيدات ، تعيشها ألأراضي الفلسطينية منذ عقود طويلة ، اي لا مجال هنا للحديث عن تنفيذ إستراتيجيات ومشاريع وبرامج تطويرية ، بدون موافقة إسرائيلية مسبقة ، وعليها ختم ما يسمى بمكاتب التنسيق المدني . وكما أشرنا سابقا ، فأن القرار ألأسرائيلي الممثل بما يسمى باللجان الفنية المختصة والمكلفة بمهام التنسيق مع الفلسطينيين في كافة المجالات في إطار الأتفاقية المرحلية لعام 1995 (ألأقتصاد ، الصحة ، البيئة ، المياه والمجاري ، الكهرباء ، ألأمن وغير ذلك ) ، ومن خلف تلك اللجان المطبخ السياسي ألأسرائيلي ، وقد رفض ألأسرائيليون أكثر من 80% من المشاريع والبرامج والخطط التنموية والتطويرية التي تضمنتها مشاريع ألأستراتيجيات المعدة في شتى المجالات ، وفي مقدمتها إستراتيجيات قطاعي المياه والصرف الصحي ، بأستثناء المشاريع وألأنشطة المرتبطة بالتطبيع بين الطرفينن .
خلال لقاءعمل لسفير إمريكي سابق لدى إسرائيل ، مع شارون عام 2001 عندما كان الأخير يشغل انذاك رئيسا للوزراء ، وخلال ألأجتماع طلب السفير ألأمريكي ، موافقة شارون على حفر بئر لمياه الشرب في منطقة اليامون بالقرب من مدينة جنين ، لحل أزمة المياه الخانقة التي كانت ولا زالت تعيشها مدينة جنين وضواحيها ، وكان السفير ألأمريكي يتحدث الى شارون ومعه نسخة من الدراسة التي أعدتها احدى الشركات ألأمريكية ، والتى تتضمن تفاصيل للوضع المائي الصعب في كافة مناطق الضفة الغربية وفي جنين تحديدا ، فكان رد شارون على طلب السفير ألأمريكي قائلا : " يمكن ان اوافق على حفر بئر لكن ليس في جنين ولا في اي مكان في الضفة الغربية ، بل في اي ولاية امربكية تختارونها انتم " . ..... لم يوافق شارون على حفر بئر في منطقة اليامون رغم اهميته ورغم تدخل السفير الأمريكي بنفسه ، وحتى بعد ذهاب شارون وتولي حزب العمل رئاسة الوزراء ، حاولت سلطة المياه تجديد الطلب بهذ الشأن ، إلا ان القرار كان دائما بالرفض ، لا فرق بين مسؤول أسرائيلي كان من اليمين او من اليسار ، الجميع يتبعون مطبخا سياسيا واحدا لا يتغير ، تحاه ثوابت الرفض للحقوق الفلسطينية في كل المجالات ، وعلى المفاوضين الفاسطينيين إستيعاب العظة والدروس .
مشاريع الدراسات وألأستراتيجيات التي اعدت في مجال المياه :
سنركز في هذا الجزء من هذه الورقة على الجوانب التي تخص ، إستراتيجيات قطاع شؤون المياه وما اعد وما انجز منها وقيمة ألأموال التي انفقت عليها ، وتقيم طبيعة وحجم المشاريع التطويرية ، التي نفدت فعليا في إطار تلك ألأستراتيجيات والخطط التي انبثقت عنها ، منذ إنشاء سلطة المياه ومباشرة عملها منذ العام 1995 :
المياه أساس الحياة وألأستقرار والسلام ، لأنها تشكل أساس التطور ألأجتماعي وألأقتصادي ، وبدون وجود المياه لن يكون بأمكان أي كيان بشري ان يحافظ على وجوده وبقاءه ، ولن تكون هناك فرص لتحقيق اية تنمية في اي مجال ، ما لم يتم تتوفر الأحتياجات الكافية من المياه الصالحة للأستخدام البشري وللزراعة والصناعة .
لذلك بادرت كل دول العالم ومن ضمنها السلطة الوطنية الفلسطينية الى وضع أسس للتخطيط المائي ووضعت لنفسها ما يعرف بالسياسة المائية الوطنية كقواعد ومرجعيات لمخططي المياه ولصناع القرار بشأن الموارد المائية ، حيث أصبحت تعد تلك المرجعيات بمثابة الدستور المرجعي للمياه ، للدول في إطار المفهوم السياسي للتخطيط المائي ، حيث يتضمن هذا الدستور ، المباديْ وألأسس والتوجيهات ، التي يتم إعدادها من قبل ألأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة ، ويتم إقرارها من خلال لجان اومجالس مختصة ممثلة بالجهات السياسية الرسمية العليا ، والمشاركة الفاعلة لممثلي ، كافة الجهات غير الحكومية المعنية ، بأمور وشؤون المياه ، بهدف تحقيق مشاركة الجميع ، من قبل كافة فئات المجتمع وعلى كافة المستويات .
الأهداف الرئيسية للسياسة المائية او كما أسميناها الدستور السياسي للمياه ، يتركز حول الهدف الرئيسي في تحقيق متطلبات ألأمن المائي ، من خلال ألأدارة الرشيدة والمثلى لقطاع المياه ، وتوفير التوجهات السياسية للتخطيط الشامل والسليم لأوجة إستثمار الموارد المائية مع توفير ألآليات التشريعية والقانونية لضمان التقيد بالمباديء ألأساسية للسياسة المائية وعلى رأسها تحقيق التوازن المستدام بين متطلبات التزود والطلب على المياه ، مع الحفاظ على مصادر المياه العذبة التقليدية ، وحمايتها من مخاطر ألأستنزاف والنضوب والتلوث ومنع الهدر .
كما تتضمن عناصر ألأدارة الرشيدة ، العمل على تطوير مصادر المياه العذبة المتجددة والمتاحة بشكل دائم ، وتعزيزها بمصادر مياه إضافية غير التقليدية المتاحة ، من اجل تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على المياه والموارد المتاحة ، ودائما في ظل كافة ألأعتبارات ألأخرى التي لها تأثير مباشر على مصادر المياه وخاصة الجوانب البيئية والتغيير المناخي ، ووضع الخطط والبرامج التطويرية ببعديها القصير والطويل ألأجل ، في إطار موسع لأستراتيجية وطنية مرنة ، تشمل المخطط المائي الشامل ، والخطط والمشاريع التنموية والتطويرية وفق مراحل زمنية محددة ، ووفق رؤية حكيمة تأخذ بألأعتبار العديد من العوامل الرئيسية ، منها طبيعة التحديات المواجهة وأهمها بالنسبة للفلسطينيين ، خاصة وأن 85% من مصادر المياه الفلسطينية تحت السيطرة الأسرائيلية ، بألأضافة الى الظروف والمتغيرات المفاجئة ، سياسية وأمنية وإقتصادية ، وتوفر القدرات المؤسسية المهنية والفنية معززة بالقدرات المالية ، وإعتماد منهج التكامل بين القطاعين العام والخاص في أدارة القطاع .
وهذا ما قامت سلطة المياه الفلسطينية مبكرا ، ومنذ إنشائها بأعتماد هذه ألأسس كمنهجا توجيهيا للعمل بموجبه ، ولتحقيق ذلك اعدت سلطة المياه ، سياسة مائية وطنية تقوم على المباديء والمعايير التي تفرضها رسالة سلطة المياه المحددة وفق قانون إنشاءها رقم 2/ لسنة 1996، ولاحقا قانون المياه رقم 3/ لسنة 2002 ، ودائما وفق متطلبات المصلحة العامة العليا ، كما حددت سلطة المياه إستراتيجية شاملة للتخطيط المائي البعيد المدى ، في كافة الجوانب ذات الصلة بقطاع المياه ومصادر المياه ، وفي طليعتها مسألة الحقوق المائية الفلسطينية ، والحفاظ على مصادر المياه العذبة وحمياتها من مخاطر ألأستنزاف والنضوب والتلوث ، وضمان إستدامتها ، والعمل على تطوير مصادر مياه إضاقية ، وتوفير ألأحتياجات المائية لكافة ألأغراض وتحسين مستوى خدمات مرفقي التزود بمياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي .
ننوه هنا وللأهمية الى ان أكبر المخاطر التي تواجة التخطيط ألأستراتيجي لقطاع المياه في فلسطبين ، ستبقى مرتبطة بمسألة إستمرار السيطرة والهيمنة ألأسرائيبية على حقوق المياه الفلسطينية ، ومن جانب أكثر خطورة ، ما يتعلق بتطور وإتساع التهديدات الحقيقية لأحواض المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء في ظل عمليات ألأستنزاف الجائر لتلك ألأحواض من قبل ألأسرائيليين ، بأعتبارها المصادر الوحيدة المتاحه للفلسطينيين .
ولكن ورغم ألآداء الجيد لسلطة المياه والذي كان ولا زال يلقى الدعم الكبير ، من قبل العديد من الدول والجهات المانحة ، في أعداد البرامج والخطط التطويرية المبنية على إستراتيجيات طموحة وبعيدة المدى كما اشرنا ، إلا ان الفلسطينيين قد فشلو في تحقيق الحد ألأدنى من ألأهداف التي تضمنتها تلك ألأستراتيجيات ، بسبب سياسة التنكر ألأسرائيلية لمسألة حقوق المياه الفلسطينية ، بالدرجة الأولى وممارسة سياسة العرقلة تجاه المشاريع الفلسطينية المقدمة للجنة المياه المشتركة ، وإخضاع كافة المشاريع التطويرية الفلسطينية في مجالي المياه والصرف الصحي الى تلك اللجنة ، والتي مارس من خلالها ألأسرائيليون الرفض والفيتو تجاه غالبيتها ، خاصة مشاريع تطوير مصادر المياه ، رغم وجود إتفاق موقع من قبل الطرفين والمتمثل ، بألأتفاق المرحلي للمادة ألأربعون حول المياه والمجاري ، ضمن إتفاقية طابا لعام 1995 ، والذي يشتمل على تسهيل حصول الفلسطينيين على كميات مياه إضافية بمعدل 80 مليون متر مكعب سنويا ، خلال المرحلة ألأنتقالية / 1995-1999 بما في ذلك تسهيل تنفيذ برامج ومشاريع مياه تطويرية ، تشمل صيانة وتطوير أنظمة وشبكات نقل توزيع المياه للمناطق الفلسطينية ، حفر وصيانة ألأبار ، بناء السدود على الأودية الموسمية ، تطوير الينابيع على ألأودية الموسمية ، وإنشاء محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي . لم يتحترم ألأسرائيليون ما وقعوا عليه بشأن المياه وفق ما تضمنه اتفاق طابا المرحلي .
مئات الملايين من الدولارات انفقت على إعداد الكم الهائل من الدراسلت والبحوث والبرامج والمشاريع والخطط التي أعدت قي كافة المجالات وقطاعات التنمية ، لم ينفذ منها سوى الجزء اليسير جدا لا تتجاوز نسبته 20% من ألأهداف التي تم تحديدها وفق تلك ألأستراتيجيات لأسباب مرتبطة بسياسة ألأحتلال وإجرءاته ألأمنية والعراقيل ألأسرائيلية ، بشتى انواعها وأشكالها ، ومن ضمنها مرفقي خدمات المياه والصرف الصحي من خلال مؤسسة سلطة المياه الفلسطينية ، منذ تاريخ إنشاءها وتفعيلها عام 1995 ، وحتى يومنا هذا ، وإذا قمنا بمراجعة أكداس الرزم من مشاريع الدراسات والبرامج وألأستراتيجيات الني تم أعدادها في مجال قطاعي شؤون المياه والصرف الصحي سنكتشف بأن هذين القطاعين لم يعودا بحاجة الى اية دراسات إستراتيجية ، بقدر ما هما بحاجة ماسة الى الدراسات الهندسية من تصامميم وأليات للتنفيذ والتشغيل ، نستعرض بعض من اهم الدراسات التي انجزت بهذا ألشأن على سبيل لمثال لا الحصر :
• مباديء وأسس السياسة المائية الوطنية الفلسطينية ، بتمويل من البنك الدولي / 1996
مباشرة بعد ألأعلان رسميا عن إنشاء سلطة المياه الفلسطينية ، وبموجب القانون أعلاه ، وتعيين رئيسا لهذه السلطة ، بوشر العمل قي وضع المباديء وألأسس للسياسة المائية الوطنية ، والتي كانت بمثابة اللبنة ألأولى لسلطة المياه ، رغم انها كانت بمثابة مباديء عامة ، اعدت على عجل ، ولم تراعى فيها ، العديد من الجوانب السياسية والقانونية والفنية ، بما يرتبط بآليات تنفيذ هذه السياسة من خلال ما يلزم من التشريعات والقوانيين وألأنطمة ، في ظل وجود ألأحتلال صاحب القرار في كل ما يتعلق بالمياه .
لا نريد ان نقول بأن اعداد وثيقة السياسة المائية لم يكن ضروريا او كان فاشلا ، انما كان عملا مستعجلا فرضه البنك الدولي على السلطة الوطنية لأسباب مرتبطة بجوانب قانونية لألية عمل البنك ، ولا نعرف قيمة المبالغ التي صرفت على إعداد هذه الوثيقة ، ولذلك واجهت سلطة المياه مشاكل وتعقيدات كبيرة بسبب فرض مباديء السياسة المائية على ادارتها الوليدة حديثا وبشكل مبكر جدا .
• البرنامج النرويجي لبناء وتفعيل دور سلطة المياه خلال الفترة 1996- 2004 ، بلغت قيمة ألأموال التي خصصت لهذا البرنامج حوالي 20 مليون دولار :
يعود الفضل الأول وألأهم وألأكبر في بناء وتفعيل دور سلطة المياه الفلسطينية ، كمنظم لقطاع شؤون المياه في فلسطين ، مضافا الى تلك المهام التنظيمية ، مهام أخرى ، مؤقتة تتعلق ، بمساهمة سلطة المياه في برامج إعادة البناء والتطوير للبنية التحتية لمرفقي خدمات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي ،
هذه المهام ألأضافية ، فرضتها الظروف وألأوضاع الصعبة والمتردية جدا لحالة هذين القطاعين .
قدمت حكومة النرويج ألأموال اللازمة ، لدفع رواتب غالبية الموظفين في سلطة المياه واللذين وصل عددهم أنذاك ، الى نحو 110 موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بما في ذلك المصاريف ألأدارية كاملة لهذه السلطة وعلى مدى تسعة سنوات متواصلة 1996-2004 ، كما إشتمل البرنامج النرويجي على تقديم الدعم الفني من خلال عدة مؤسسة نرويجية متتخصصة في مجال المياه ، وتعيين خبير نرويجي ، من تلك المؤسسات ، وبشكل دائم لدى سلطة المياه ، مقيم في رام الله ، كما تضمنت ميزانية البرنامج تغطية تكاليف التعاقد مع شركات ومؤسسات إستشارية ومستشارين دوليين في إعداد الدراسات القانونية والمالية وألأدارية والفنية لأنظمة سلطة المياه ، إشتملت على : الهيكل التنظيمي لهذه السلطة ، السياسة المائية الوطنية بصيغتها التفصيلية النهائية وهي بمثابة الدستور السياسي للمياه كما سبق وأشرنا ، سياسية التعرفة ، قانون المياه والتشريعات وألأنظمة المائية ، إستراتيجية المياه ، رزمة للدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية للوضع المائي في فلسطين ، تنفيذ برامج للتدريب لكادر سلطة المياه والبلديات والمصالح والمؤسسات ألأخرى العاملة في مجال المياه ، في مختلف المجالات الفنية والأدارية والماالية بما يخص ادارة قطاع المياه ، وبناء وتجهيز مختبر مركزي تابع لسلطة المياه ، لمراقبة نوعية المياه ، وبناء وتجهيز وحدات للرصد المناخي ، وغير ذلك من المشاريع والبرامج المتكاملة التي يحتاجها قطاع شؤون لمياه .
أي ان البرنامج النرويجي قد وفر كل متطلبات سطة المياه من المرجعيات وألأدوات وألأليات الأدارية والفنية والتشريعية أللازمة ، لتتمكن سلطة المياه من القيام بمهامها كمنظم لقطاع شؤون المياه في فلسطين على النحو ألأمثل .
ننوة هنا بالدور المهني الهام لكادر سلطة المياه في اعداد الدراسات والمشاركة الفاعلة في كافة ألأنشطة ألأخرى للبرنامج النرويجي مع الخبراء النرويجيين .
واجهت مراحل تنفيذ هذا البرنامج عراقيل وصعوبات عديدة ومختلفة ، كان أهمها العراقيل ألأسرائيلية بشأن تطبيق وتفعيل أسس ومباديء السياسة المائية الوطنية ، كذلك عرقلة تطبيق وتفعيل قانون المياه على ألأرض وألأنظمة المكملة للقانون ، والبناء المؤسسي لمصالح المياه على المستويين الوطني وألأقليمي .
• الدراسات وألأستراتيجيات االمعدة من خلال برامج الدعم ألأمريكي لتطوير البنية التحتية لمرفقي خدمات المياه والمجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة / 1997-2008 :
تعتبر الحكومة ألأمريكية أكبر وأهم الدول المانحة التي قدمت الدعم المالي والفني الكبير لقطاع شؤون المياه ومعالجة مياه المجاري . وفي هذا ألأطار خصصت الحكومة ألأمريكية مبالغ طائلة ، لتمويل تنفيذ برنامجا متكاملا بشأن تطوير وتحسين مستوى خدمات مرفق مياه الشرب وإقامة محطات معالجة لمياه المجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة ، على السواء ودعم البناء المؤسسي والبشري وتطوير التخطيط ألأستراتيجي لقطاع المياه ، وقد تم تقسيم هذا البرنامج الى ثلاثة مراحل ، مدة المرحلة الواخدة ثلاثة سنوات ، وقد إشتمل البرنامج منذ انطلاقه على اعداد استراتيجية بعيدة المدى ومخطط مائي شامل معزز بخطط مرحلية وفق ألأولويات ، وقد إنبثق عن تلك الدراسات رزم من المشاريع المركزية التطويرية في مجال خدمات المياه والمجاري ، انيطت هذه المشاريع بشركات امريكية عالمية متخصصة ، وقد تجاوزت تكاليف البرنامج بمراحله الثلاثة أكثر من800 مليون دولار ، إشتملت على العديد من المشاريع التطويرية اهمها حفر وتجهيز عدد كبيرمن ابار مياه الشرب العميقة وإنشاء كافة مشتملات الضخ والتخزين والنقل والتزود بالمياه ، وبناء عدد من محطات المعالجة لمياه المجاري .
بعض من تلك المشاريع لم ينفذ ، منها مشروع محطة معالجة مياه المجاري لمنطقة الخليل ومشروع المياه المركزي لقطاع غزة ، وذلك لأسباب أمنية وسياسية .
من ضمن هذه المبالغ التي خصصت من قبل الحكومة الأمريكية لقطاع المياه ، والمبينة اعلاه هناك حوالي 120 مليون دولار انفقت على اعداد مشاريع الدراسات ومن ضمنها مشروع إستراتيجية شاملة لقطاع المياه ، أحد أهم مكونات تلك الأستراتيجية ، المخطط الشامل والدراسات الهيدروجيولوجية لأحواض الضفة وغزة ، بما في ذلك برامج التدريب المهني والدراسات الفنية والهندسية ، وبناء ورشة متكاملة للصيانة .
لا نريد الدخول في تفاصيل الجزء الحاص بالمشاريع التطويرية لمكونات البرناج ألأمريكي ، لأن ذلك يحتاج الى عدد هائل من الصفحات ، ولكن ما يهمنا إستخلاصة هو ان البرنامج ألأمريكي إشتمل على اهم المشاريع للدراسات وألأستراتيجيات والخطط المرحلية وبتكاليف تجاوزت الـ100 مليون دولار ، ومن خلال افضل الشركات ألأستشارية ألأمريكية المتخصصة في مجال المياه ، وهو ما يعتبرانجازا بالغ الأهمية ، ويغطي حسب إعتقادنا غالبية ما تحتاجه سلطة المياه في هذا الشأن للسنوات العشرين القادمة على اقل تقدير ، خاصة وان جزء كبيرا من المشاريع التطويرية التي تضمنها البرنامج في مجالي المياه والصرف الصحي ، في الضفة وغزة على السواء ، لم تنفذ كما اشرنا سابقا ، لأسباب عديدة ومختلفة ، سياسية وأمنية بالدرجة ألأولى .
نكرر ما أشرنا اليه سابقا ، بأن ما تم اعداده في اطارالبرنامج الأمريكي في مراحله الثلاثة في مجال تطويرخدمات المياه والصرف الصحي ، كان الى حد كبير شاملا ومتكاملا ، بما يخص الدراسات والأستراتيجيات والتخطيط المائي الشامل ، ولكن ما يخص تنفيذ المشاريع التطويرية فقد واجهت عقبات وعراقيل كبيرة كما سبق واسلفنا ، ألا ان غالبية الدراسات الهندسية لتلك المشاريع قد انجزت بالكامل .
ايضا وللتنويه بأن كادر سلطة المياه الممثل بوحدة إدارة المشاريع ، كان له الدور الرئيسي الهام في المشاركة في ألأعداد وألأشراف والمتابعة قي تنفيذ كافة مراحل البرنامج الأمريكي لفترة تزيد على 12 سنة.
• مشروع إعداد إستراتيجية قطاعية لمرفق خدمات ألأمدادات والتزود بالمياه ، نفذ في الفترة 1998-2000 عن طريق مؤسسة بيكدار وبتمويل من البنك الدولي بقيمة مليون دولار :
في إطار دعم وتفعيل دور سلطة المياه بادرت مؤسسة بيكدار بتمويل من البنك الدولي في أعداد أستراتيجية قطاعية للخطط ولمشاريع التطويرية في مجال مرفق خدمات التزود بالمياه ، من خلال شركة إستشارية محلية ، وبتكليف مباشر ، قدرت تكالف الدراسة بما يزيد عن المليون دولار ، وأشتملت على معلومات ميدانية هامة وعلى مقترحات وتوصيات للأولويات وفق قوائم للمشاريع المحددة وتصاميم لرزمة كاملة لبعض من تلك المشاريع ، كان لسلطة المياه دورا بارزا وهاما في اعداد هذه ألأستراتيجية الهامة والتي تعتبر مرجعية لساطة لمياه .
• البرنامج الفرنسي بشأن إعادة بناء دائرة مياه الضفة الغربية ، وتحويلها الى مصلحة مياه وطنية مستقلة ، تقوم على مفاهيم غير ربحية / 2005-208 .
التزمت الحكومة الفرنسية بتقديم الدعم المالي والفني لسلطة المياه الفلسطينية ، في مجال المياه ، من خلال برماجا متواصلا بقيمة تصل الى 15 ملايين يورو سنويا، منذ العام 2005 ، يشتمل على تنقيذ مشاريع تطويرية لمرفق خدمات الأمداد والتزود بالمياه لأغراض الشرب ، كما تضمن البرنامج الفرنسي مشروعا خاصا للتطوير المؤسسي ، يهدف الى أعادة بناء وتطوير دائرة مياه الضفة الغربية وتحويلها الى مصلحة مياه وطنية مستقلة ، وغير هادفة للربح ، فترة المشروع ثلاثة سنوات وبقيمة اجمالية وصلت الى 6 ملايين يورو.
أشرف على تنفيذ هذا المشروع ، شركة إستشارية فرنسية ، كان لها خبراء مقيمون في رام الله ، يتابعون العمل يوما بيوم ، وقد إستكملت كافة الدراسات القانونية وألأدارية والمالية والفنية ، بما في ذلك الهيكل التنطيمي لمصلحة المياه الوطنية ، وكان لكادر دائرة المياه الدور البارز والهام في انجاز الدراسات بالتعاون والمشاركة المباشرة والفاعلة مع الخبراء الفرنسيين ، على ان يبديء تنفيذ مرحلة التحول خلال الربع ألأول من العام 2008 . إلا ان مرحلة التحويل لم تتم الى يومنا هذا ، لآسباب مختلفة .
ما نريد إستخلاصه هنا ، ان لا حاجة لدراسات إضاقية بهذا الشأن ولا حاجة لمستشارين ، بأستثناء إجراء بعض التعديلات المحدودة على الدراسات المنجزة يمكن ان يتم اجراءها من قبل خبراء فلسطينيين ، هذا إذا ما إقتضت الضرورة لذلك .
من المهم جدا تحويل هذه الدائرة الى مصلحة مياه وطنية حكومية مستقلة وفق الدراسات الفرنسية المعدة بهذا الشأن ، وأن تعمل وفق قوانين واسس غير ربحية ، ولكن مع ضمان إسترداد التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة . او التوجه الى خصخصة ألأدارة ، ضمن عقد تشغيل ،لفترة 25 سنة ، تتولى تنفيذه شركة من القطاع الخاص ، على ان تبقى منشاءات مصادر المياه وشبكات التوزيع وكافة ألأصول التشغيلية ألأخرى من ملكية الحكومة .
• دراسة للأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية : ممولة من الحكومة البريطانية ، لفترة خمسة سنوات متواصلة ، وبتكالبف تجاوزت الـ6 مليون جنيه إسترليني ، اشرف على تنفيذها خبراء من جامعة نيوكاسل بالتعاون مع خبراء فلسطينيين ومشاركة عدة مختصين وخبراء من سلطة المياه الفلسطينية ، رغم الصعوبات والعراقيل ألأسرائيلية التي حالت دون إجراء المسوحات والقياسات والدراسات الميدانية اللازمة وفق ما تضمنه البرنامج ، إلا ان البرنامج ساهم في توفير، كم هائل من الحقائق العلمية حول وضع تلك ألأحواض وحجم تغذيتها المتجدده والمتاحة من مياه ألأمطار وأوجه إستغلالها القائم وخاصة ما يتعلق بأوجه ألأستغلال ألأسرائيليى لمياه تلك ألأحواض والتي وصلت الى حدود حالة ألأستنواف القصوي لطاقتها المتجددة ، كذلك وفرت هذه الدراسة المعلومات والبيانات والخرائط الهيدرولوجية والهيدروجيوبوجية ، الهامة والضرورية بالنسبة للتخطيط ألأستراتيجي للجانب المتعلق بمصادر المياه ومسألة حقوق المياه بشكل مبدئي .
• دراسات جيوفيزيائية هامة لأحواض الضفة الغربية ، نفذت بتمويل من عدة دول مانحة :
يشكل البرنامج البريطاني اعلاه مع الدراسات الجيوفيزيائية ، والهيدرولوجية الأخرى التي نفذت بتمويل من االفرنسيين والنرويجيين والهولنديين من خلال شركات استشارية عالمية ، تعزيزا قويا للمعرفة العلمية للمختصين الفلسطينيين ، حول الأحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية ، ورزمة للدراسات العلمية حول المعطيات والحقائق الهيدروجيولوجية لتلك ألأحواض ، بما يساعد كثيرا في الوصول الى افضل مستوى علمي موثق ومعزز بالمعلومات المائية التي يتتطلبها التخطيط ألأستراتيجي البعيد المدى .
ما يمكن إستخلاصه من النتائج التي انتهت اليها هذه الدراسات ، هو تعذر القيام بأية دراسات علمية تفصيلية كاملة وشاملة ، لأن مثل هذه ألأمور تتطلب نشاطات وفحوصات ومسوحات ميدانية ، يتعذر على الخبراء والفنيين القيام بها ، بسبب ألقيود وألأجراءات ألأسرائيلية ، وقد واجهت سلطة المياه حالات عديدة ، مع الجيش ألأسرائيلي ، الذي قام أكثر من مرة ، بتوقيف العديد من الخبراء الفلسطينيين وألأجانب اللذين حاولول القيام ببعض الدراسات والمعاينات الميدانية ، داخل لمنطقة المصنفة "ج" او في محيط المستعمرات مثل إجراء اعمال الصيانة للأبار العاملة ، او تحديد مواقع الأبار الجديدة ، او تركيب أجهزة رصد او القيام بأخذ عينات من بعض الينابيع وألأبار وما شابه ذلك .
• برنامج إنشاء وتفعيل مصلحة مياه الساحل بدعم من البنك الدولي :
ضمن إستراتيجية سلطة المياه التي أعدت من قبل الخبراء النرويجيين عام 1998 والتي تضمنت إنشاء أربعة مصالح على المستوى ألأقليمي في فلسطين ، تناط بها خدمات التزود بالمياه ومعالجة مياه لصرف الصحي ، ثلاثة مصالح في الضفة الغربية وتضم مصلحة مناطق شمال الضفة ( لا تزال هذه المصلحة غير موجودة ) ، ومصلحة الوسط ، وتضم مناطق محافظات القدس ، رام الله والبيرة ، وأريحا، وهذه المصلحة ، قائمة ومومجودة ومفعلة ، ولديها قوانينها وأنظمتها ، والمصلحة الثالثة للضقة الغربية ، هي مصلحة مياه مناطق الجنوب وتضم محافظتي بيت لحم والخليل ، والمصلخة الرابعة وتخص قطاع غزة وهي مصلحة محافظات الساحل .
تبنى البنك الدولي تموبل إنشاء وتفعيل مصلحة مياه بلديات قطاع غزة والتي اتفق على تسميتها بمصلحة مياه بلديات الساحل . الهدف الرئيسي الذي حددته إستراتيجية سلطة المياه في إطار برنامج إعادة البناء والتطوير المؤسسي لمرفقي خدمات المياه والصرف الصحي ، يكمن في إنهاء دور البلديات ومجالس القرى والجمعيات وما شابه ، بشأن تقديم هذه الحدمات ، ونقلها الى مصالح المياه ألأقليمية ، بما يتوافق مع اسس ومباديء السياسة المائية الوطنية وعناصر وأهداف استراتيجية المياه.
نجحت سلطة المياه بمساعدة ودعم البنك الدولي وتكليف شركات أجنبية متخصصة ضمن عقود عمل ممدة ، لتولي ألأشراف على مرخلة البناء وتفعيل المصلحة ، وقد باشرت المصلخة عملها ومهامها فعليا عام 2000 في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة وصعبة للغاية وقد حصلت المصلحة على مساعدات مالية وفنية هامة جدا من البنك الدولي ، ومن دول وجهات مانحة عديدة ، شملت : ألأتخاد ألأوروبي ، الحكومة ألألمانية ، الحكومة الفرنسية ، اليونيسيف ، ألأونروا ، الهلال ألأحمر القطري ،الهلال ألأحمر التركي ، الصليب ألأحمر ،مؤسسات أهلية أجنبية ، تجاوزت قيمتها 110 مليون دولار حتى العام 2010 وهناك وعود امريكية بتقديم مساعدات هامة للمصلحة في عدة مجالات .
تمتلك المصلحة ، جزءا هاما من البنية التحتية لقطاعي المياه والمجاري ، ولديها المهندسين والفنيين ألأكفاء ، ولديها رسالتها المستمدة من مباديء السياسة المائية الوطنية لسلطة المياه المعدة من قبل الخبراء النرويجيين سابقا ـ ولدى المصلحة قانونها المطور ورزمة ألأنطمة .
أي ان مصلحة بلديات الساحل ، رغم الظروف الصعبة والخطرة في بعض المناطق ، التي تؤثر كثيرا على اداءها وعملها ، وتتسبب في عرقلة مهامها ، ورغم عدم وجود المستوى المطلوب من التعاون من قبل بعض البلديات ، ألا ان المصلحة اصبحت مؤسسة هامة جدا في مجال ادارة وتقديم خدمات المياه والمجاري قدر ألأمكان ، ولكن هناك تحديات كبيرة لا تزال تواجه عمل المصلحة تتركز بالدرجة أل