رام الله - ارض كنعان - أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت، عن فتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في الهيئات المحلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك لتأجيل الحكومة إجراءها بقطاع غزة، وسط رفض فصائل لإجرائها دون توافق.
وأفادت اللجنة أن المراكز ستفتح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساء، اعتبارًا من صباح اليوم ولغاية مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك تحضيرًا للانتخابات المحلية المقررة يوم 13 أيار المقبل.
وكانت الحكومة قررت خلال اجتماعها الأسبوعي في بيت لحم الثلاثاء الماضي، إجراء الانتخابات المحلية في 13 من مايو المقبل في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة.
وفتحت اللجنة اليوم 758 مركزًا للتسجيل في 391 هيئة محلية بالضفة والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل الإلكتروني للناخبين عبر الموقع الإلكتروني للجنة: www.elections.ps.
وطبقا للقانون وإجراءات اللجنة يحق لكل مواطن يحمل الهوية الفلسطينية ويبلغ 17 عامًا وأكثر (مواليد 8/3/2000 فما دون) ويتمتع بأهليته القانونية، أن يسجل اسمه في أي من مراكز التسجيل التابعة للهيئة المحلية المسجلة كعنوان إقامته في بطاقة الهوية.
ودعت اللجنة كافة المواطنين في الضفة الغربية غير المسجلين أو الذين يرغبون تعديل بياناتهم أو التأكد من صحتها في السجل، للاستفادة من هذه الفرصة الأخيرة ليتمكنوا من المشاركة في الانتخابات المزمعة، من خلال التوجه إلى مراكز التسجيل أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني.
وأوضحت أن أي مواطن مسجل من قبل ولم يطرأ أي تغيير على بياناته لا يلزمه أن يقوم بتسجيل اسمه من جديد، حيث يحتوي سجل الناخبين الابتدائي المنشور أسماء 1,125,310 ناخب وناخبة مسجلين من قبل، يمثلون ما نسبته 76.19% من أصحاب حق التسجيل وعددهم 1,476,979 مواطن ومواطنة بالضفة الغربية.
من جهة أخرى، يمكن لأي مواطن الاطلاع على سجل الناخبين المنشور في المراكز، وتقديم اعتراض على تسجيل أي مواطن آخر ليس له حق التسجيل طبقاً للقانون.
رفضت حركات حماس والجهاد الإسلامي والأحرار المقاومة الشعبية والمجاهدين قرار الحكومة بشأن إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية في 13 مايو المقبل وتأجيلها في قطاع غزة، فيما قالت الجبهة الشعبية إن إجراءها بالضفة "انقسام إضافي".
وكانت حركة حماس وصفت القرار بانه مفصل على مقاس حركة فتح ويرسخ الانقسام الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء صادق في 3 يناير الماضي على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون، بعدما كان النظر بالطعون من مهام محاكم البداية في كل محافظة.
ورفضت حركة "حماس" مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء محكمة قضايا الانتخابات، مؤكدةً أن ذلك من مهام محاكم البداية في كل محافظة.
وألغت لجنة الانتخابات المركزية عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر، لـ "يتسنّى اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لإجرائها دفعة واحدة".
وأجمع مشاركون من فصائل وقوى وطنية وإسلامية بندوة سياسية نظمتها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي على أن توفير الأجواء الانتخابية للمجالس المحلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة هو المخرج الحقيقي لإجرائها وضمان نجاحها.