ارض كنعان/ذكرت صحيفة معاريف الاسرائيلية بان السلطة الفلسطينية سلمت بطريقة الخطأ وثيقة تدينها الى مسؤولين امريكيين اتوا الى الاراضي المحتلة للتحقيق في عملية مستوطنة "كرني شمرون" شمال الضفة التي وقعت في فبراير 2002 واسفرت عن مقتل واصابة 30 اسرائيليا.
وكان فريق المحققين الاميركي وصل الاسبوع الماضي الى مناطق السلطة للتحقيق في ادعاءات اسرائيلية بعلاقة مسؤولين في السلطة بالعملية المذكورة بعد قضية رفعتها عائلة اثنين من القتلى اللذين يحملان الجنسية الامريكية امام القضاء الاميركي.
وقالت الصحيفة ان المحكمة في الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام الوثيقة المذكورة التي تدين السلطة الفلسطينية بعد أن نقلتها السلطة بالخطأ الى الادعاء العام في القضية.
واضافت الصحيفة ان اثنين من قتلى العملية، كيرن شتسكي ورحيل تيلر كانتا مواطنتين امريكيتين وبعد وقت قصير من موتهما قررت العائلتان رفع دعوى تعويض بمبلغ نحو 300 مليون دولار ضد السلطة الفلسطينية على أعتبار انها هي المسؤولة عن الاصابة.
وتابعت الصحيفة " في بداية المحاكمة ادعت السلطة الفلسطينية بانها تتمتع بمكانة دولة وبالتالي تنطبق عليها حماية السيادة ولا يمكن الادعاء ضدها في خارج البلاد. حيث رفضت المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة هذه الحجة وأجرت المداولات بحضور طرف واحد هم عائلات القتلى الى أن اقترب موعد الحسم في الملف وعندما لاحظت السلطة ذلك استأجرت محامين جدد للدفاع عنها".
وفي إطار اجراءات استئناف المحاكمة وصل مؤخرا ممثلو الادعاء الامريكي الى اسرائيل ومناطق السلطة وأجروا استجوابا مع مندوبين عن السلطة اضافة الى المحامية الاسرائيلية نيتسانا درشان لايتنر من منظمة "شورات هدين" التي تمثل عائلات القتلى.
وسلم الفلسطينيون للفريق الاميركي سلسلة من الوثائق التي استهدفت تبرئة ساحة السلطة من المشاركة في العملية، ولكنهم سلموا الادعاء وثيقة بالخطأ تدين السلطة ما شكل مفاجأة للمحامية الاسرائيلية التي اعتبرت ان قضية الادانة اكتملت بعد تلك الوثيقة.
وتكشف الوثيقة التي سلمت بالخطأ حسب الصحيفة شبكة علاقات وثيقة بين الفلسطيني الذي نفذ العملية وزياد ابو حميد ضابط الامن الوقائي في السلطة الفلسطينية مما يفيد بدور الضابط في تخطيط العملية وفي تفعيل منفذ العملية.
وفي المداولات التالية في المحكمة استجوبت المحامية درشان لايتنر مندوبي السلطة بموضوع الوثيقة، ولكن الدفاع فهم بانها سلمتها بالخطأ وعلى الفور طلب من القاضي استبعادها من أن تكون دليلا ضد السلطة.
وتؤكد الصحيفة ان القاضي استجاب للطلب، والان تستعد المحامية درشان لايتنر للاستئناف امام محكمة الاستئنافات في واشنطن كي تسمح لها بالاستناد الى الوثيقة وادراجها في قائمة شهادات الادعاءحيث تؤكد ان "الوثيقة تدين المشاركين بالقتل ولا يوجد ما يدعو الى استبعادها، وان كانت سلمت لنا بالخطأ". وقالت "نحن نطالب بالعدل ونيتنا الوصول الى الهيئات القضائية الاعلى كي نتلقى الاذن بالاعتماد عليها موضحة" الكونغرس في الولايات المتحدة يجب أن يعرف بان اموال السلطة الفلسطينية تمول الارهاب"حسب زعمها.