بعد يومين من الإفراج عن نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ على إثر اعتقاله على خلفية قيامه بوقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية بالجزائر الأثنين 14 يناير 2013 م للمطالبة بوقف الحرب على الشعب المالي المسلم و التنديد بفتح الجزائر لمجالها الجوي للطائرات الفرنسية و بعد تسارع الأحداث في الحرب المالية حيث وصلت أبعادها إلى عمق الصحراء الجزائرية والمتمثلة في عملية احتجاز الرهائن بعين أمناس جنوب شرق الجزائر طرحنا على فضيلة الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذمجموعة من الأسئلة تتعلق بحيثيات اعتقاله أمام السفارة الفرنسية و تطور الأحداث بمالي فكان الحوار كالتالي :
س 1: لقد تأسفنا للطريقة التي ألقي بها القبض عليكم أمام السفارة الفرنسية فهل تحدثنا بما جرى ؟
ج 1 : الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على المصطفى و اله وصحبه أجمعين ، أشكركم على هذا السؤال الذي من خلاله أطلعكم على ما جرى تعلمون أن الشارع الحكيم أوجب علينا نصرة المسلمين إذا ما تعرضوا للاعتداء من طرف الدول الكافرة المحاربة بحدود القذرة و الاستطاعة وضوابط الشرع سواء أكان ذلك من دولة مسلمة أو شعب مسلم أو جماعات إسلامية أو أفراد مسلمين تدفعهم عقيدتهم و إنسانيتهم لنصرة المظلوم و عملا بهذا المبدأ توجهت إلى سفارة فرنسا بالجزائر للاحتجاج على الغارات العشوائية التي تقوم بها فرنسا في مالي والتي طالت الأبرياء مستخدمة أسلحة محرمة دولية و رفعت لافتة أمام السفارة تطالب بطرد سفير فرنسا الاستعمارية ، فطلب جهاز الأمن الفرنسي التابع للسفارة الفرنسية من ضباط الأمن الجزائري بطردي من أمام السفارة وبعد أخذ و رد بينت لضباط الشرطة الجزائريين بأن الرصيف تابع للتراب الوطني و من حقي الوقوف عليه للاحتجاج الذي يدخل في حق حرية التعبير وقلت لهم أنه ليس من حق السفارة الفرنسية الاستحواذ على الطريق العام عن طريق وضع محابس كبيرة الحجم أمام السفارة ، و رفضت تسليم اللافتة فما كان من بعض الضباط إلا بسحبي عن طريق الإكراه البدني و جري إلى مخافر الشرطة حيث رفضت الإجابة عن أي سؤال و رفضت التوقيع عن المحضر إلى أن أطلق سراحي لأنني لم أقترف ذنبا و من حقي التعبير عن رأي بالطرق السلمية هذا ما حدث باختصار و أفوضي أمري إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
س2 : ما رأيكم في سماح السلطة الجزائرية للقوات الجوية الفرنسية بضرب الجماعات المسلحة انطلاقا من الأجواء الجزائرية ؟
ج2 : باختصار شديد إن ما أقدمت عليه السلطة الجزائرية التي يمثلها رئيس بوتفلية الذي كان يدعى أيام الثورة " ب عبدالقادر المالي " يعتبر بكل المقاييس كارثة من أكبر الكوارث و فضيحة من أكبر الفضائح فمن كان يتصور بعد 50 سنة من الاستقلال أن تضرب دولة شقيقة من الأراضي الجزائرية بذرية مكافحة " الإرهاب " هذه الذريعة التي انكشف أمرها داخليا و خارجيا و الأدهى من ذلك أن يعلن من العاصمة الفرنسية على الخبر الذي صدم الشعب الجزائري في العمق و ترك جروحا لا تندمل فهل أصبحت الجزائر المسلمة و الثائرة مجرد ولاية من ولايات فرنسا ناطقها الرسمي في الإليزيه ؟!
و رحم الله الجنرال بلوصيف الذي رفض مثل هذا الصنيع الشنيع سنة 1982 في حرب التشاد و دفع الثمن غاليا لأنه من أبناء جيش التحرير الوطني و ليس من كبرنات فرنسا فمثله مهما وقع في الانحراف المادي لن يصل به الأمر في التورط في دماء الشعب أو التفريط في مكانة الوطن لأن مثل هؤلاء الضباط الأصلاء فيهم بقية من خير و يعرفون حجم التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الشعب الجزائري لتحرير البلاد و كسب السيادة و انني بهذه المناسبة أطالب جميع المسؤولين بتقديم الاستقالة من مناصبهم السياسية و الثقافية و العسكرية الذين ينتمون الى جيل الثورة سواء أكانوا مجاهدين أو أبناء شهداء أو من عوائل مجاهدة و تقديم رئيس الدولة الى المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى و التآمر على الوطن و وحدته و تهديد الجنوب بالانفصال عن الوطن الأم فهل يعقل أن يتخذ قرار كهذا بالغ الخطورة على مصالح البلاد على المدى الاستراتيجي البعيد فهولاند يفكر في مصالح أجيال لم تخلق بعد بينما النظام المتعفن الجزائري يدمر أمجاد الأجيال السابقة و يدمر مستقبل الجيل الحالي و يضيع مصالح أجيال لم تخلق بعد .
س 3 : أعلن وزير الداخلية الجزائري في تصريح له للتلفزة الجزائرية أنه لا تفاوض مع محتجزي الرهائن الذين يقدر عددهم ب 150 من جنسيات مختلفة بعض هذه الجنسيات يشارك في الحرب بصفة مباشرة و بعضها عن طريق الإعانة اللوجستية و الاستخباراتية و بعضها من دول مسالمة و تقف على الحياد فما موقفكم من هذا التصريح ؟
ج 3 : كان الواجب على هذا الوزير أن يقدم الاستقالة و يحافظ على ماضيه الثوري و لا ينسخه بمباركة ضرب الشعب المالي عربا و طوارق انطلاقا من أرض الشهداء من طرف الدولة الفرنسية التي لها أطماع غير خافية في صحراء الساحل و على رأسهم الجزائر ، و ليكن في علمكم أن الجماعة التي ينسب إليها احتجاز الرهائن و التي شرعت في إطلاق الرهائن الجزائريين دون غيرهم لا يمكن التأكد من صدق الرواية الرسمية في ظل التكتم الاعلامي الرهيب سواء من الجانب الجزائري أو الجانب الفرنسي فهي حرب بلا صور و بمعلومات أمنية متضاربة ، و مهما ما يكن من أمر فإننا نقول إنه بهذا التصريح الأهوج الغير المدروس و الارتجالي ، يعرض حياة الرهائن جميعهم بما في ذلك الذين ليس لبلدانهم أطماع استعمارية و الذين مهمتهم اقتصادية تكوينية و إنما وجدوا في الموقع الخطأ حياتهم للموت و الفناء و على الدول المسالمة العربية و الأوروبية أن تضغط من أجل حلا سياسيا تفاوضي و السعي في إيقاف الغارات الجوية التي ارتكبت مجازر في حق الأبرياء و لولا العدوان الفرنسي الغاشم لما كانت الجزائر في هذا المأزق الخطير و الذي نبهنا الى مخاطره منذ أشهر و في أخر حوار معكم بتاريخ السبت 12 يناير 2013م .
س 4 : في ظل تطور الأحداث بشكل متسارع في مالي ماذا تتوقعون و بماذا تنصحون ؟
ج 4 : الذي نتوقعه في ظل انسداد الأفق و غلق باب الحل السياسي السلمي التفاوضي أن الأمور ستتعقد أكثر فأكثر و دائرة الصراع ستتسع و مصالح فرنسا على وجه الخصوص سيلحقها الضرر هنا أو هناك و ستتفاقم أزمة اللاجئين و ستتعقد الأمور بحيث ما يمكن حله الأن سيصبح أشد صعوبة بعد أيام أو أشهر أو سنوات و لذلك أنصح العقلاء إن لم يحكموا الشرع أن يحكموا العقل و على السلطات في الجزائر أن تتدارك الأمر بسرعة شديدة فتغلق أجوائها و برها و بحرها على فرنسا و جيوشها و أن تفتح حدودها للاجئين و تقول لفرنسا إما الحل السياسي التفاوضي السلمي و إما قطع العلاقات السياسية و الاقتصادية و الدبلوماسية مع فرنسا .
س 5 : هل يمكن إيجاد حل سياسي و سلمي دون التدخل الفرنسي ؟
ج 5 : نعم يمكن ذلك في أكثر من إطار إما إطار دول الجوار أو في إطار جامعة الدول العربية التي لم تتحرك إلى الأن و كأن الشيء لا يعنيها أو في إطار منظمة العمل الاسلامي أو في إطار منظمة الوحدة الافريقية فلماذا تستبعد هذه الأطر و يفسح المجال لفرنسا ذات الأطماع الاستعمارية في صحراء الساحل منذ أمد بعيد و كان بإمكان الجزائر فرض منطقها السياسي على فرنسا لا العكس ولكن بوتفليقة بعد 50 سنة من الاستقلال مرغ أنف الشعب الجزائري في الوحل كل ذلك لأطماع شخصية أو طمعا في عهدة رابعة أو التمديد في العهدة الحالية كما يشاع و يذاع و قبل هذا و بعد هذا لا يجوز شرعا الاستعانة على المسلمين بالكفار المحاربين بل نص أهل العلم على عدم جواز الاستعانة الحاكم المسلم على البغاة و الفرق الضالة بالكفرة الفجرة المحاربين .
س6 : يقال أن هولاند طلب من بعض أمراء دول الخليج المساهمة في تمويل الحملة العسكرية فما هو الموقف الشرعي من ذلك ؟
ج 6 : هذه كارثة أخرى من كوارث هذه الأمة العربية المسكينة المغلوبة عن أمرها و قد سبق الجواب على هذا في السؤال الذي قبلها و عندنا في الجزائر مثل شعبي يقول " من لحيتو بخر لو " فهل يعقل أن يضرب المسلمون و يقتلون و يشردون بأموال المسلمين مالكم كيف تحكمون إن أي أمير ملك يعطي فلسا و احدا من دول الخليج لفرنسا أو غيرها يعتبر مجرما يعين الكفرة المحاربين على المسلمين و من حق المسلمين أينما كانوا أن يلحقوا الضرر المادي بمصالح ذلك الملك أو الأمير في ضوابط الشرع و مثل هذه المسألة لا تحتاج الى شرح طويل و على المسلمين و العرب و الأفارقة أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم دون الاستعانة بالدول الغربية التي تخطط لإتفاقية سيكس بيكو جديدة تحت غطاء مكافحة الارهاب الذي أصبح يتخذ ذريعة للاستبداد الداخلي أو هيمنة الدول الكبرى الخارجية .
السؤال الأخير : هل من كلمة في الأخير ؟
الجواب الأخير : لقد شعرت بالألم و المرارة و أنا أجبر على الإكراه البدني أمام رجال أمن السفارة الفرنسية من طرف بعض ضباط الأمن الوطني كما أشعر بالمرارة لما وقع فيه النظام الجزائري الذي كان ضد تدخل الناتو في ليبيا و ضد تدخل الناتو في سوريا و ها هو يفتح أجوائه الجوية و ربما البرية أو البحرية أمام أعظم دول الناتو و ربما مول الحملة الفرنسية من خزينة الشعب الجزائري بطريقة سرية أمام ثلاث دول تعتبر ركائز دول الناتو فرنسا و أمريكا و بريطانيا و هكذا افتضح أمر السياسية في عهد عبد القادر المالي أمام العام و الخاص و العالم كله يدرك أن حجم ارهاب الدولة الذي مارسه النظام السياسي المتعفن في الجزائر و لا أملك في الأخير إلا أن أدعو للشعب المالي المسلم بالثبات و النصر والله ولي التوفيق .
