أرض كنعان - القدس المحتلة /
أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض عقوبات مشددة ومبالغًا فيها بالقدس المحتلة، محذرة من أنها تأتي ضمن مخططات التهجير عن المدينة.
وعبرت المؤسسات وهي (مركز العمل المجتمعي "جامعة القدس"، الحق، بديل، الضمير) في بيان مشترك، عن قلقها الشديد لتشديد القرارات القضائيّة الإسرائيلية الجديدة بحق المواطنين في القدس، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف من خلال عقوباتها الشبان الفلسطيني شرقي المدينة.
وشددت أن هذه السياسة يجب أن ينظر لها ضمن سياق أوسع من الممارسات القمعيّة التي تهدف إلى خلق بيئة قهرية تؤدي لطرد السكّان وعقاب الفلسطينيين المقدسيين جماعيًا لرفضهم السياسات الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تبنّت خلال عام 2015 مجموعة من الإجراءات العقابيّة، تضمنت عقوبات مفرطة تستهدف رماة الحجارة وعائلاتهم.
وقالت إن سلطات الاحتلال حدّدت الحدّ الأدنى للعقوبة بأربع سنوات، وقد تصل إلى 20 عامًا في حدّها الأقصى، يرافقها إجراءات عقابيّة أخرى بما فيها سحب الهويّة المقدسيّة، ومنع لم شمل العائلات، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات.
وأكدت أن الظروف القاسيّة التي يعيشها المقدسيون تستدعي اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي، وتتطلب تحركً جديًا لوضعِ حدّ للانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسيّة وحقوق الإنسان التي ترتُكب ضدهم.
وعبرت المؤسسات عن تخوفها بشكل خاص من حكم الاحتلال على الشاب المقدسي عبد دويّات (20 عامًا) بالسجن لمدّة 18 سنة، بحجة رشق الحجارة.
وأشارت إلى أنه في تاريخ ١٥ أكتوبر /تشرين الأول ٢٠١٥، حكمت سلطات الاحتلال على دويّات ومقدسيين آخرين بتهمة القتل غير العمد، وإلقاء الحجارة تجاه سيّارة، والتسبب بجروح خطيرة.
ولفتت إلى أن عقوبة دويات جاءت ضمن سلسلة من الإجراءات العقابيّة الأخرى التي استهدفته وعائلته، حيث شمّعت في ١١نيسان/أبريل ٢٠١٦ قوّات الاحتلال بيت العائلة في حيّ صور باهر، ومن ثم صادرته تاركة والدته وأخته بلا مأوى، بالإضافة لكل ذلك، ألغت بتاريخ ١٩ كانون الثاني ٢٠١٦ الحق في الإقامة الدائم الخاص به.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن النظام القضائي الإسرائيلي متواطئ بشكلٍ واضح في تطبيق سياسات غير قانونيّة وممارسات تنتهك القانون الدولي، كما أنه يكفل استمرارية حصانة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاك حقوق الفلسطينيين.