القدس المحتلة - ارض كنعان - دانت "اسرائيل"، أمس الجمعة، "استغلال" النظام القضائي البلجيكي بعد أن أكد مدعون بلجيكيون رغبتهم في التحقيق مع وزيرة "اسرائيلية" سابقة في ادعاءات بارتكاب جرائم حرب.
وكان من المفترض أن تزور وزيرة خارجية "إسرائيل" السابقة تسيبي ليفني العاصمة البلجيكية بروكسل للقاء زعماء يهود في المدينة، إلا أنها "ألغت الزيارة قبل ثلاثة أو أربعة أيام"، حسب ما أفاد متحدث باسم المسؤولين عن تنظيم الحدث.
وقال إن الإلغاء كان "لأسباب شخصية" إلا أن صحيفة (لا سوار) المحلية قالت "إن مدعين كانوا يرغبون في التحقيق مع ليفني في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الحرب "الاسرائيلية" على غزة (2008-2009) عندما كانت وزيرة للخارجية.
وقال تيري فيرتس، المتحدث باسم المدعي الفدرالي في بلجيكا لوكالة (فرانس برس): "أردنا اغتنام فرصة الزيارة لمحاولة التقدم في التحقيق".
ولم ترد المتحدثة باسم ليفني على اسئلة وكالة (فرانس برس) للتعليق، إلا إن وزارة الخارجية ردت بقوة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ايمانيول نحشون: "نرفض الاستغلال العبثي للنظام القضائي البلجيكي لتحقيق أجندة سياسية".
ووصف محاولة التحقيق مع ليفني بأنها "محاولة إعلامية رخيصة ليس لها أساس نظمتها ونفذتها منظمة معادية لاسرائيل".
ويرد اسم ليفني التي تعد من أكثر النساء نفوذاً في اسرائيل، إضافة إلى عدد من القادة السياسيين والعسكريين في شكوى قدمت في حزيران (يونيو) 2010 تتهمهم بارتكاب جرائم خلال عملية "الرصاص المصبوب".
واستشهد أكثر من 1400 فلسطيني معظمهم من المدنيين خلال العملية "الاسرائيلية" في الفترة بين 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 و 18 كانون الثاني (يناير) 2009، بينما قتل 13 اسرائيليا من بينهم عشرة جنود.
وقالت اسرائيل "إن الهجوم هو رد على إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة على أراضيها".
ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي في حال كان أحد الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية.
وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان أنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى ايهود أولمرت الذي كان رئيساً للوزراء في ذلك الوقت وايهود بارك الذي كان وزيراً للدفاع.
وفي كانون الاول (ديسمبر) 2009 الغت ليفني زيارة الى لندن بعد ابلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.