أفتتح في قطاع غزة شركة فلسطينية مصرية هي الأولى من نوعها في القطاع تعمل في مجال تجارية المركبات الحديثة، والتي تأتي تحت إطار صندوق الاستثمار الفلسطيني بغزة.
حيث حضر حفل الافتتاح لفيف من الشخصيات الاعتبارية وتجار المركبات ورجال الأعمال ومسئولين من حكومة غزة ، إضافة إلى عدد من المواطنين والمعنيين.
وقال كامل أبو ماضي نائب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ان هذه الشركة تأتي لخدمة المواطنين(..) منوها الى انه ربما ترتفع أصوات بين الوقت والأخر تطالب برفع اليد عن تجارة السيارات،وحينما ترك لبعض التجار إحضار السيارات ارتكبوا مخالفات غير مقبولة،ولذلك كان تدخل صندوق الاستثمار من أجل المواطن،وبعملية حسابيه فقد تم تخفيف العبء على المواطن بشكل كبير".
وأكد خلال حديث ان العمق هو عمق عربي إسلامي،ولا نتجه إلى أي جهة آخري، والمفضل لدينا هو الصناعات العربية والوطنية".
بدوره قال وزير المواصلات بحكومة غزة د. أسامة العيسوي ان :" هذه الشركة جاءت إضافة نوعية للشركات العاملة في تقديم الخدمات التجارية للمواطنين وتحديداً في تجارة المركبات، لأنها تأتي دعما للقطاع الخاص وليست منافسه له".
وأكد ان صندوق الاستثمار ومن خلال الشركة الفلسطينية المصرية،جاء لدعم المواطن الفلسطيني وتلبيه احتياجاته وترتيب القضايا من ناحية الأمور الفنية والإدارية".
وأوضح ان وزارته لم تغلق بتاتا فتح معارض جديدة للمركبات،بل أوقفتها من أجل تقديم خدماتها بجودة عالية ومتميزة يليق بالمواطن الفلسطيني".
من جانبه قال وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة د. علاء الرفاتي ان هذه الشركة لا تدخل في منافسة مع القطاع الخاص،بل هي جاءت لتعزيز قدرات القطاع الخاص،وحماية له من الإشكاليات الكثيرة التي كانت تحدث في الفترة السابقة".
وأوضح ان هذه الشركة هي أحدى شركات صندوق الاستثمار الفلسطيني،وجاءت لتعزز توجهات الحكومة في ضبط العمل بتجارة المركبات".
وأكد ان الحكومة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الأشقاء العرب،وهذه هي المرة الأولى منذ الحصار الإسرائيلي التي يتم فيها تدشين العلاقة مع جمهورية مصر العربية من خلال الشركة الفلسطينية المصرية لتجارة المركبات".
بدوره قال محمد موسى جاد الله رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني ان افتتاح هذا الصرح جاء بالشركة مع الأخوة المصريين وبتوجيهات من الحكومة الفلسطينية بغزة والمجلس التشريعي في مجال حماية المستهلك وتوفير المركبات للمواطن الفلسطيني".
وبين ان هذا يأتي لتخفيف السعر الاحتكاري بالسوق على الأقل في كل مركبة من 5 إلى 6 آلاف دولار لصالح المواطن(..) مبيناً ان الاحتلال سمح بإدخال أعداد كبيرة من المركبات بعدما تم تعزيز العلاقات مع مصر في هذه التجارة".
وأضاف جاد الله ان هذه الشركة هي للقطاع الخاص ولخدمته ولكل تجار السيارات، وهو ليس معرض للحكومة ولا لصندوق الاستثمار الفلسطيني ، بل هو للمواطن وللشركات الخاصة،والغرض منها الإعلان عن سعر المركبة بسعرها الحقيقي للمواطن بالاتفاق مع القطاع الخاص بنسبة ربح بسيطة لا تتعدى 800 دولار.
وأوضح ان الوفد المصري والذي من المفترض كان ان يحضر افتتاح هذه الشركة تأخر لأسباب فنية.
بدوره قال المستشار حسن أبو ريالة رئيس لجنة تسيير الغرفة التجارية ان هذه الشركة استطاعت ان تكسر حالة الاحتكار وتقدم خدمة حقيقة وفعلية للمواطن، إضافة إلى تنصيع سمعة الشركات الفلسطينية بالقضاء على ظاهرة المركبات المسروقة على الجانب المصري ".