أرض كنعان - غزة /
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن: "سلطات الاحتلال تسعى لفرض مزيد من المعاناة والتنغيص على الأسرى وذويهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وذلك بفرض غرامات مالية باهظة إضافة إلى الأحكام بالسجن الفعلي وخاصة بحق الأطفال .
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن محاكم الاحتلال العسكرية لا تكتفي بإصدار الأحكام الاعتقالية الجائرة بحقّ الأطفال الأسرى، بل ترفقها غالباً بفرض غرامات مالية باهظة يجري إضافتها إلى فترة الحكم، حيث رصد المركز فرض محاكم الاحتلال غرامات مالية بقيمة 3 مليون شيكل حوالى (800 الف دولار) خلال العام الماضي فقط .
وأكد الأشقر بأن إصدار المحاكم الإسرائيلية للغرامات المالية الباهظة على الأسرى الأطفال في السجون تزايد خلال العام الماضي بشكل ملحوظ ، وخاصة بحق الأطفال الذين اتهموا بتنفيذ عمليات طعن، أو حتى من كانوا يفكرون بذلك، حيث اعتمد الاحتلال جزء كبير من هذه الغرامات كتعويض لمن تعرضوا لعمليات طعن من الجنود والمستوطنين .
وأشار الأشقر إلى أن أعلى هذه الغرامات المالية فرضت على الطفل " مراد بدر ادعيس (16 عاماً)، من مدينة يطا بالخليل، والذى صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مدى الحياة ودفع غرامة مالية بقيمة مليون و750 ألف شيكل (460 الف دولار) بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "عتنائيل" وأدت لمقتل مستوطنة، تليها غرامة مالية بقيمة 180 ألف شيكل (46 ألف دولار) بحق الطفل الجريح" أحمد صالح مناصرة" (14 عاما)، من سكان القدس المحتلة، تضاف إلى حكم بالسجن الفعلي لمدة 12 عامًا .
وأضاف بأن محاكم الاحتلال فرضت كذلك غرامة مالية بقيمة (50) ألف شيكل (12 ألف دولار) لكل من الطفلين المقدسيين " محمد تيسير طه (15 عاماً) و"منذر طلال أبو ميالة (17 عاماً) إضافة الى حكم بالسجن الفعلي لمدة (11 عاما)، لكل منهما بعد ان وجهت لهما تهمه تنفيذ عملية طعن لمستوطن، والطفل المقدسي "معاوية علقم (14 عاماً)، غرامة مالية قيمتها 26 ألف شيكل، وحكم 6 سنوات ونصف، وكانت فرضت على أصغر أسيرة " ديما الواوي " (12 عاما)، غرامة مالية 8000 شيكل، إضافة إلى حكم بالسجن أربعة شهور، و على الطفل" محمد سعيد شحادة"، من مخيم قلنديا ولم يتجاوز عمره (13 عاما)، غرامة مالية بقيمة تسعة آلاف شيقل وحكم فعلى لمدة ثلاثة أشهر ونصف، والطفل "بهاء الدين شكارنة" (13 عاماً) من بيت لحم، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل، بجانب السجن لمدة أربعة أشهر.
واعتبر الأشقر هذه الغرامات المبالغ فيها سرقة واضحة باسم القانون، و نهب وجباية لأموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وخلق سياسة ردع جديدة لتخويف الأطفال من المشاركة في فعاليات انتفاضة القدس.
وأشار الأشقر إلى أن هذه الغرامات لم تستثنِ أياً من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات، حيث يعتبر الأمر بمثابة بأنه حرب استنزاف ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم، وسرقة أموالهم، مما يؤرق أهالي الأسرى في سجون الاحتلال ، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط واستنزاف ماليّ ، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني .
وبين الأشقر بأن فرض الغرامات المالية لا يقتصر على المحاكم فقط ، إنما تفرضها أيضا إدارة السجون على الأسرى داخل السجون، بحجة مخالفة قوانين السجن ، حيث تخضم من مبالغ الكنتين التي توضع لهم من قبل ذويهم لاستخدمها في العيش داخل السجون ، حيث لا توفر الإدارة شيئاً لهم ، وكانت إدارة السجون فرضت غرامة مالية بقيمة (1000شيكل) على 13 اسيراً في سجن نفحه بداية الشهر الحالي بحجة التمرد والاحتجاج.