أرض كنعان / رام الله / كـشف قيادي فلسطيني كبير في حركة فتح أن جهات دولية حملت للرئيس الفلسطيني مقترحاً لحل أزمة السلطة المالية يقضي بتحويل مليار دولار إلى خزينة الرئاسة وحل الأزمة المالية مقابل تعهد الرئيس الفلسطيني بعدم التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة إسرائيل على جرائم الحرب .
وأكـد القيادي لقناة الميادين اليوم الثلاثاء أن أسلوب الابتزاز المالي الذي مارسه العالم ضد ياسر عرفات ويمارسه الآن ضد محمود عباس لن يفتّ في عضد الشعب الفلسطيني وقيادته.
وتواجه السلطة الفلسطينية عجزًا يتجاوز المليار دولار في موازنتها العامة وأجبرت على الاستدانة من البنوك المحلية لصرف جزء من رواتب موظفيها المتأخرة منذ الشهر الماضي.
وصرفت الحكومة الفلسطينية في رام الله التي تعاني من عجز مالي كبير، نصف راتب عن شهر نوفمبر الماضي، وتقول إنها لا تعرف موعد صرف النصف الثاني أو راتب شهر ديسمبر الذي استحق.
يشار إلى أن السلطة تحتاج إلى 150 مليون دولار شهريًا لصرف رواتب موظفيها، ومبلغ مماثل تقريبًا للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.