أشار وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث إلى صحيفة "البيان" الإماراتية إلى أن "الرئيس محمود عباس سيطرح موضوع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية، على القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة، المقرر انطلاقها في الرياض يومي 21 و22 الجاري".
وردا على سؤال حول ما هي الدول العربية التي سيبدأ الوفد العربي المكلف بمهمة مواجهة الأزمة المالية الفلسطينية الذهاب إليها ومتى، قال المالكي إن "هذا يعتمد على الترتيبات اللوجستية من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية، وأين سوف تبدأ يعتمد على ردود فعل هذه الدول واستعدادها لاستقبال هذا الوفد".
وعن المبالغ اللازمة لإنقاذ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، أوضح "أننا نتحدث عن مبالغ لم تدفع كاستحقاقات لعام 2012، حيث إن هناك اتفاقا منذ 2002 بـ55 مليون دولار من قبل الدول العربية شهريا، وهناك مبلغ كبير لم يدفع حتى هذه اللحظة رغم أن عام 2012 قد انتهى، إضافة إلى تنفيذ شبكة الأمان المالية العربية لمدة شهرين متتاليين بما يجمع تقريبًا بحدود 470 مليون دولار".
