واشنطن - ارض كنعان - اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي محقا في إدانة الاستيطان الإسرائيلي.
وقال كيري في بيان صحفي فجر السبت إن واشنطن لم تستخدم حق النقض (فيتو) حيال القرار الذي اتخذه مجلس الأمن لأنها لا تريد أن تقف عائقًا أمام قرار يؤكد بوضوح أنه على الجانبين العمل من أجل الحفاظ على إمكان تحقيق السلام.
وأضاف "في حين أننا لا نتفق مع كل مندرجات القرار، إلا أننا نعتبر بأنه يدين العنف والتحريض والنشاط الاستيطاني ويدعو الجانبين لاتخاذ خطوات بناءة للحفاظ على التوجه الحالي والتقدم نحو ما يؤدي إلى حل الدولتين".
وذكر كيري "أن حل الدولتين يشكل الطريق الوحيد لضمان مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام وأمن مع جيرانها كما انه يمنح الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد أمس الجمعة قرارًا يدعو الكيان الإسرائيلي إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحصل مشروع القرار الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال على أغلبية 14 صوتا مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتبني مجلس الأمن الدولي قرارًا يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان صحفي إن كي مون ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على العمل مع المجتمع الدولي لإيجاد أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية.
كما رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف رئيس البرلمان العربي، في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا القرار الأممي يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم.
ودعا رئيس البرلمان العربي، مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس.
من جانبه، أكد الأردن أن قرار مجلس الأمن الدولي "تاريخي"، ويعبر عن اجماع الاسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على ارضه في القدس وعلى ارضه التاريخية.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "إن تصويت 14 عضوًا في مجلس الأمن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الأسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه من جهة أخرى".
وأضاف المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا القرار يؤكد ايضا موقف الاردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها عقبة استراتيجية وأساسية في وجه السلام القائم على اساس الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وأكد أن نشاطات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي.
وقال "إن القرار يشكل خطوة ايجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا".