نيويورك - ارض كنعان - قال دبلوماسيون إن مصر أجلت تصويتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار اقترحته يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين قولهم: "إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرجأ التصويت بسبب ضغط إسرائيل".
وكان التصويت سيجبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في آخر شهر له في السلطة على الاختيار بين حماية إسرائيل بحق النقض (الفيتو) أو الامتناع عن التصويت وتسجيل انتقاد أمريكي للبناء على أراض محتلة.
وكان أوباما يبحث إمكانية وضع معايير عامة للتوصل إلى حل أو السماح بتمرير قرار يوجه انتقادات لإسرائيل من خلال مجلس الأمن قبل أن يتنحى على أمل أن يساعد ذلك في النهاية على إنهاء الصراع.
وطالب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيت الأبيض باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار في مؤشر على مخاوفهما من أن أوباما قد يتخلى عن الحماية الدبلوماسية الأمريكية طويلة الأمد لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم ذكر اسمه "كل دولة عضو في مجلس الأمن كانت مستعدة للتصويت في الساعة الثالثة مساء... أجلت مصر التصويت في أعقاب حملة إسرائيلية مكثفة ضدها."
ولم يتضح إن كان سيتم تحديد موعد لاحق للتصويت. وقال دبلوماسيون إن القرار النهائي بشأن الاستمرار في الدفع بمشروع القرار سيتخذ بعد اجتماع لبعض الوزراء العرب في القاهرة في وقت لاحق يوم الخميس.
وقال دبلوماسي إسرائيلي إن مسؤولين في مكتب نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل التصويت.
وتقول مسودة القرار إن بناء إسرائيل للمستوطنات "لا يستند إلى أي أساس قانوني وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي."
ويبدي القرار قلقا شديدا من أن استمرار النشاط الاستيطاني "يعرض للخطر الشديد الحل القائم على أساس الدولتين."
مشروع القرار
وكانت مصر قد وزعت فجر الخميس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار بأنه "يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون"، حاثا أعضاءَ مجلس الأمن على التصويت ضده.
ويؤكد مشروع القرار على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية.
ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة تسع دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية.