أرض كنعان - غزة /
قال مسئول من الأمم المتحدة أمس ان سكان غزة سيزيد عددهم إلى أكثر من مثليه خلال نحو 30 عاما ما ينذر بمشكلات اقتصادية أكثر خطورة سيواجهها الفلسطينيون في القطاع إذا لم يحل الصراع مع إسرائيل.
وقال اندرياس طومسن من صندوق الأمم المتحدة للسكان لرويترز: "سيكون من الصعب للغاية تصور أن يكون بالإمكان تهيئة الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي الذي يمكنه أن يلبي احتياجات هذه الزيادة السكانية الهائلة".
وكان طومسن يعلق على تقرير جديد للصندوق يدرس التغيرات السكانية وفرص التنمية في قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتوقع التقرير زيادة في عدد سكان غزة من مليوني نسمة الى 2ر4 مليون بحلول العام 2050 ليتجاوز العدد سكان الضفة الغربية الذين يتوقع التقرير زيادة عددهم من 9ر2 مليون حاليا الى 7ر4 مليون.
وقال طومسن انه بحلول العام 2030 سيكون 3ر1 مليون شخص قد زادوا على سكان غزة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وستمثل تلبية احتياجاتهم تحديا. ويقول مسؤولو الإغاثة أن غزة التي شهدت حربا بين حماس وإسرائيل في العام 2014 تحتاج بالفعل لآلاف الوحدات السكنية ومئات المدارس والمراكز الطبية.
وتابع تقرير الصندوق أنه دون التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل سيظل الاستقرار السياسي والاحتلال من العقبات الرئيسة أمام تحقيق مكاسب التنمية.
وانهارت محادثات السلام العام 2014. وأشار البنك الدولي كذلك الى انخفاض بنحو 50 بالمئة في المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في السنوات الثلاث الأخيرة كعامل وراء ما وصفها بأنها توقعات اقتصادية مقلقة للفلسطينيين.
وبشكل عام من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بمعدل نحو 5ر3 بالمئة في السنوات المقبلة.
وقال طومسن ممثل صندوق السكان في الأراضي الفلسطينية انه مع وصول معدل البطالة في غزة الى 43 بالمئة و18 بالمئة في الضفة الغربية يتعين إتاحة مليون فرصة عمل جديدة في المنطقتين بحلول العام 2030 لمنع هذه المعدلات من التدهور مع الزيادة السكانية وحسب.
وقال: للقيام بذلك يتعين أن تكون هناك استثمارات موجهة للشباب وللنساء الذين سيدخلون سوق العمل.
ودعا الى "حوار جاد مع إسرائيل وأطراف أخرى بشأن كيفية رفع الحصار الإسرائيلي ببطء وبالتدريج".
وتقول إسرائيل أنها خففت القيود بشكل عام على حركة البضائع إلى غزة لكن الحصار البحري يجب أن يبقى لمنع تهريب الأسلحة.