أرض كنعان - رام الله /
صرح الدكتور محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" قائلا بأن هناك 118 الف عامل فلسطيني يعملون داخل الخط الأخضر في إسرائيل ونحو ٢٤ الفا يعملون في المستوطنات، بقرار إسرائيل وبين عشية وضحاها يصبحون دون عمل.
وأكد اشتية ضرورة إيجاد بديل وطني لهؤلاء العمال "حتى لا نبقى تحت رحمة الاحتلال، وحتى لا تبقى التجارة بيننا وبين إسرائيل طريقا باتجاه واحد".
وقال اشتية في لقاء خاص مع صحيفة القدس المقدسية ان إسرائيل لا تقوض السلطة وتريد لها البقاء كما هي الآن سلطة أمر واقع، معزولة عن إمكانيات عيشها، وهو افضل وضع بالنسبة لإسرائيل.
وتابع حديثه "في الضفة نظامان: استيطاني وعسكري ونظام محتوى.
وفي غزة نظام ثالث معزول محاصر". مضيفاً ان السلطة اصبحت نظام خدمات فلسطينيا معزولا عن كامل محيطه واي حركة في الاستيراد والتصدير والحركة والسفر وكل جوانب الحياة في يد الحاكم العسكري.
في حين يصور في العالم وكأن السلطة حقيقية ودولة ولا يعلمون واقع المعاناة وحقيقة هذه السلطة.
نحن سلطة بلا سلطة ولذلك، لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر. واوضح اشتية ان الرئيس محمود عباس أعلن بوضوح انه لابد من تدويل الصراع، وكسر الواقع والعمل على ان يكون العام 2017 بداية دحر الاحتلال. مؤكداً ان ذلك يحتاج لجهد كبير وخاصة داخل الاراضي الفلسطينية. وقال اشتية إنه لابد من زيادة تكلفة الاحتلال وأن نلزم إسرائيل دولياً بوضع نهاية لاحتلالها، بحيث تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، ولابد من المقاطعة الشاملة، وإعادة صياغة العلاقات كافة معها. وأضاف: "إن فك الارتباط الاقتصادي الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي صعب، ولكن غير مستحيل.
فالاحتلال الإسرائيلي أحكم السيطرة علينا وعلى اقتصادنا وفق مجموعة من أدوات السيطرة، وفي مقدمتها الاستعمار الاستيطاني، والسيطرة على المياه والكهرباء وشبكات الطرق والاتصالات، وجميع المعابر البرية والمائية والأجواء، وكذلك التجارة والعمال.
مؤكداً على ضرورة إيجاد البديل، فإسرائيل كيفت الاقتصاد الفلسطيني بما يناسب الاقتصاد الإسرائيلي ليبقى تابعا لها وتحت رحمتها. فيما يأتي نص الحوار كاملا: س: بعد المؤتمر السابع هل هناك رضىً عن النتائج ؟وهل خرجت الحركة بعد المؤتمر أقوى؟ ج: هذا المؤتمر سجل نجاحا كبيراً على عدة مستويات: اولاً، بالحضور النوعي الذي ضم عصب حركة فتح من أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثوري، من الأقاليم في الضفة وغزة والشتات، وكذلك المجلس الاستشاري.
ولكن الوضع لم يسمح بضم المزيد من الأعضاء، رغم أن الذين لم يحضروا ليسوا أقل كفاءة وقدرة من الذين حضروا، ولذلك قال الرئيس عندما استهل كلمته (الاخوة والاخوات الغائبون)، وعدم حضور الغالبية لا يعني أنهم أقل استحقاقاً .
والمؤتمر لديه مخرجات ووثائق صدرت في الختام: أولها خطاب الرئيس بشموليته، ثلاث ساعات غطى فيها ثلاثة مفاصل عبر من خلالها تاريخ حركة فتح والمحطات الرئيسية منذ الانطلاقة ومعركة الكرامة وحرب لبنان والانتفاضة الاولى ومفاوضات مدريد وما تلاها من مسار سياسي، وتوقف عند العديد من المحطات، ثم في المرحلة الثانية تحدث عن الانجازات التي تحققت منذ تولية الحكم، وأخيراً قدم الرئيس تصوره حول إلى أين نحن ذاهبون في المسار السياسي، وما رؤيتنا في عملية بناء الوطن .
والمخرج الثاني كان "البيان السياسي" المشمول في خطاب الرئيس، في حين المخرج الثالث كان (برنامج البناء الوطني)، هذا البرنامج الذي كان لي الشرف بأن كُلفت بإعداده، وعالج مجمل القضايا القطاعية: الاقتصاد والزراعة والحكم المحلي والقضاء والقانون وكل مفاصل الحياة اليومية والسلطة المختلفة .
وكانت مشاركة الأخوة من قطاع غزة في المؤتمر بمثابة التاج، وكذلك مشاركة أهلنا من الشام هي الدُرّة في هذا التاج، واستكملت جميع عناصر النجاح لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى مشاركة ٦٨ وفدا من ٢٨ دولة عربية وأجنبية، وحضور كامل باستثناء ٦٥ عضوا من أعضاء المؤتمر منعتهم إسرائيل من مغادرة قطاع غزة .
س: الأهداف ؟ وكيف سيتم معالجة عدم التوازن الناجم عن انتخابات المجلس الثوري؟ ج : الأهداف ثلاثة، وهي: حماية المشروع الوطني، وحماية الحركة، وانتخاب قيادة قادرة على أن تحمي وتحمل الحركة.
وقد تم استكمال كافة هذه العناصر. لكن المؤتمر ترك جرحين رئيسيين يجب على اللجنة المركزية والمجلس الثوري أن يعملا على استكمال شفاء هذين الجرحين وازالة المرارة التي نجمت عنهما، الأول عند بعض الأخوة الذين لم يحضروا المؤتمر والثاني عند الأخوة الذين لم ينجحوا بالانتخابات.
فالذين لم ينجحوا هذه سنة الحياة الديمقراطية، أما من لم يحضروا فلهم حقوق علينا، أن نتواصل معهم ويبقوا في داخل الإطر، وأن تعمل فتح واللجنة المركزية على إشاعة الحياة الديمقراطية في داخل الحركة بما يشمل الذين لم يتمكنوا من الحضور.
اما بخصوص عدم التوازن الذي حدث في انتخابات المجلس الثوري، فهذا ما ستعالجه اللجنة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
فعدد الذين تم انتخابهم في قطاع غزة لا يتناغم مع عدد السكان والحشد الكبير للكادر الفتحاوي الموجود ولا مع وضع ومكانة قطاع غزة بالنسبة لنا . ولحكمة درجنا عليها، هناك كوتة بالتعيين هدفها خلق توازن قد يكون جغرافي أو جندري او غيره داخل اللجنة المركزية والمجلس الثوري، بحيث يتم تعيين ٤ أعضاء إضافيين في اللجنة المركزية وآخرين في المجلس الثوري.
وسندرس الاستفادة من هذا البند لرفع تمثيل غزة في الأطر القيادية في الحركة، لمعالجة عدم التوازن الذي نجم عن الانتخابات في المجلس الثوري خصوصا. فالنظام ينص على ١٨ عضوا منتخبا والرئيس يصبح العدد ١٩ من ٢٣ عضوا في اللجنة المركزية، تم انتخاب الرئيس و١٨ وبقي ٤اعضاء سيتم بالتشاور داخل اللجنة المركزية.
وهنا لابد من الاشارة الى ان عدد المرشحين في الانتخابات الاخيرة للمجلس الثوري من قطاع غزة كان ١١٠ مرشحين لم يحالف الحظ إلا ٩ فقط، 4 منهم يعيشون في رام الله و٥ في قطاع غزة، لذلك لابد من معالجة الأمر.
س: ما مدى صحة توزيع المناصب الذي نشر في بعض المواقع ؟ ج:غير صحيح لم يتم توزيع أي مناصب بعد الانتخابات في المؤتمر السابع، ولا يوجد حديث عن مناصبز فالإجتماع الأول للجنة المركزية كان اجتماعا بروتوكوليا جرى الحديث فيه بالخطوط العامة ولكن لم يتم في داخل اللجنة او في خارجها اي حديث عن مناصب.
وما يجري بعد هذه الانتخابات يتم التشاور بين الاخوة والرئيس بخصوص المفوضيات الخاصة بالحركة، فمن يجد في نفسة الكفاءة او يبدي الرغبة في تولي هذه المفوضية او تلك يطرح اسمه لتسلمها، وفي المحصلة تتم العملية بالتوافق بين أعضاء اللجنة المركزية .
س:هل تم بحث تعيين نائب لرئيس الحركة في الضفة وغزة والشتات؟ وهل هناك نية لتعيين نائب لرئيس في المنظمة؟ ج:النظام الداخلي للحركة ينص على وجوب تعيين نائب واحد لرئيس حركة «فتح»، وأمين سر اللجنة المركزية، وكان يشغله هذان المنصبان الاخ أبو ماهر غنيم، وليس في النظام الداخلي نواب بل نائب واحد فقط لرئيس الحركة. وحسب النظام نائب رئيس الحركة يجري انتخابه من داخل أعضاء اللجنة المركزية .
ومن المؤكد سيتم انتخاب نائب لرئيس الحركة.
وهناك مجموعة مفوضيات التي يجب التوافق عليها، كمفوض التعبئة والتنظيم ومفوض العلاقات الخارجية ومفوض العلاقات العربية ومفوض الشؤون الاقتصادية، ومفوض الشؤون الاجتماعية ومفوض التعبئة الفكرية، ومفوض الشؤون الحكومية ومفوض المنظمات الشعبية ومفوضيات عديدة والتي في العادة يشغلها أعضاء اللجنة المركزية .
وسندخل في المزاج التشاوري حول من يصلح وأين وفي الأساس سيكون التشاور مع الرئيس ابو مازن بصفته رئيس الحركة .
س:في البداية كان ولا زال الحديث عن الذين ( تجنحوا) او ما يسمى بتيار دحلان ،هل انتهيتم من هذا الموضوع ؟ ج: المؤتمر لم يكن رداً على دحلان، فالمؤتمر استحقاق طبيعي تأخر مدة عام تقريباً، وتأخر بسبب عدم انجاز الانتخابات في بعض الأقاليم في قطاع غزة، وعندما استكملت واصبح هناك حاجة وإلحاح سياسي تقرر عقد المؤتمر السابع. ومن أهم العوامل التي حتمت عقد المؤتمر، انسداد الأفق السياسي، فهناك انسداد في المصالحة مع حركة حماس، وهناك جهد تدميري تقوم به إسرائيل لردم حل الدولتين والقضاء عليه.
وإسرائيل تدمر امكانية اقامة دولة فلسطينية وتهود القدس في الوقت الذي نتحدث فيه عن حل الدولتين والبرنامج السياسي لحركة فتح وبرنامج الرئيس وبرنامج السلطة والحكومة كلها تنادي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين.
في حين أن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج حل الدولتين، من خلال تدمير اربعة اعمدة للدولة الفلسطينية، وهي: تهويد مدينة القدس بشكل يومي وممنهج ودفع من ٩٠ الى ١٠٠الف فلسطيني من المقدسيين خارج الجدار، فأهل القدس نثروا خارج المدينة بالقوة العسكرية والجرافات التي تهدم المنازل والداخلية التي تسحب إقاماتهم وهوياتهم وتارة بالطرد الصامت والممنهج البطيء، وأصبحت تحكم سيطرتها على المدينة وفي برنامج الحكومة الإسرائيلية المطبقة هناك هدف خفض عدد المقدسيين الى ١٣٪ من سكان القدس .
ثانياً :منطقة الأغوار الفلسطينية التي يجري تهويدها وهي تشكل ٢٨٪ من مساحة الضفة الغربية ،١٦٢٠كم ٢، والاسرائيلي يعتبر منطقة الأغوار منطقة عسكرية لخدمة امن إسرائيل، ووفق هذا التصور يجري عزل الأغوار بالكامل .
ثالثاً: عزل منطقة ج حيث تتعامل إسرائيل مع منطقة ج على أنها المخزون الجغرافي لتوسيع الاستيطان واليوم في منطقة (ج) بما فيها القدس حوالي ٧٧٤ ألف مستوطن، يشكلون ٢٤٪ من مجمل سكان الضفة الغربية. ففي منطقة (ج) يوجد خلل إذ مقابل كل فلسطيني هناك ٤ مستوطنين، وهي تشكل ٦٢٪ من مساحة الضفة الغربية .
رابعاً :قطاع غزة الذي عزلته إسرائيل بالحصار وهي بصدد عزله نهائياً ببعض التسهيلات الشكلية .هذه القضايا هي ما ما عجل عقد مؤتمر فتح لأن إسرائيل تدمر بمنهجية خيار الدولتين تعمل على شطب الدولة الفلسطينية من الواقع .
س:هذا يقود إلى سؤال مهم في ضوء ما تفضلت به وسبق أن قرر المجلس المركزي إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات خاصة، وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي هل جرى بحث ذلك؟ ج:طُرح ذلك ولكن من منظور مغاير، ففي خطاب الرئيس تمت مطالبة إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة، ومنها الأمر المتعلق بمنطقة (أ)، فإسرائيل لا تحترم مناطق السلطة والسيطرة الفلسطينية، وبالتالي النقاش داخل المؤتمر كان ضمن الملف السياسي، وأهم بنوده:
١- استمرار تدويل الصراع في المؤسسات الدولية وإنضمامنا للمنظمات والمؤسسات الدولية التي لم ننضم لها بعد .
٢-استكمال الاعترافات، ودعم المبادرة الفرنسية وإعادة صياغة العلاقات مع إسرائيل وهي ضمن ثلاث مسارات:
أ-المسار السياسي: ملف مغلق ولا يوجد اي اتصال سياسي بين القيادة وإسرائيل .
ب-المسار الأمني: احترام الاتفاقيات بما فيها الاتفاقية الأمنية، وهذا إسرائيل لا تتعاطى معه ودمرته .
ج- المسار الاقتصادي: برنامج يرمي الى مقاطعة شاملة بضائع المستوطنات والبضائع الإسرائيلية معاً .
ولابد من زيادة تكلفة الاحتلال وأن نلزم إسرائيل دولياً، بحيث تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، السياسية والاقتصادية والأمنية.
س:متى يمكن تحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي؟ وهل ذلك صعب؟ ج:أجل صعب، ولكن غير مستحيل. الاحتلال الإسرائيلي أحكم السيطرة علينا وعلى اقتصادنا وفق مجموعة من أدوات السيطرة:
أولا، الاستعمار الاستيطاني، وجرف القاعدة الاقتصادية للشعب الفلسطيني وهي الأرض والسيطر عليها وأهمها مناطق (ج).
ثانيا، كذلك التحكم بالتيار الكهربائي فـ ٩٥٪ من التيار الكهربائي يأتي من إسرائيل .
وثالثا، تمزيق شبكة الطرق في الضفة الغربية بشبكات طرق تخدم المستوطن من الشرق للغرب كي لا يشعر مستوطنوها أنهم خرجوا من إسرائيل.
فشبكة الطرق الفلسطينية قبل الاحتلال كانت صغيرة، شارع واحد من الخليل الى جنين الشارع رقم ٦٠، ولكن إسرائيل بعد ١٩٦٧ قامت بشق شبكة طرق شرق غرب وشمال جنوب، سواء ما يسمى بـ(عابر السامرة) او تلك التي في الجنوب بين الخليل وبيت لحم والخليل والداخل، وذلك كله لتسهيل حركة المستوطنين من الداخل الى عمق الضفة الغربية .
رابعاً المياه، حيث أن الموازنة المائية في الأراضي الفلسطينية ٨٠٠ مليون متر مكعب سنوياً، تسرق إسرائيل منها ٦٠٠مليون، ونحن نستهلك ١٢٠ مليونا والباقي يذهب للتبخر.
لا سيما أن أي فلسطيني لا يستطيع حفر بئر ارتوازية دون موافقة الحاكم العسكري الإسرائيلي .
خامساً: إحكام السيطرة على شبكة الاتصالات، إذ أن اي مكالمة تخرج من الاراضي الفلسطينية لا يمكن ان تخرج دون ان تمر عبر الشبكة الإسرائيلية .
سادساً :السيطرة على جميع المعابر البرية والمائية والأجواء .
سابعاً :التجارة والعمال، هناك ١١٨ الف عامل فلسطيني يعملون داخل الخط الأخضر في (إسرائيل) ونحو ٢٤ الفا يعملون في المستوطنات، بقرار إسرائيل وبين عشية وضحاها يصبحون دون عمل.
ولذلك لابد من أن نجد بديلا وطنيا لهؤلاء العمال. كذلك التجارة بيننا وبين إسرائيل طريق باتجاه واحد إذ تصدر إسرائيل لنا نحو ٥ مليارات دولار من البضائع والخدمات، في المقابل لا يتجاوز حجم التصدير الفلسطيني لإسرائيل ٨٠٠ مليون دولار. وعملياً، إسرائيل كيّفت الاقتصاد الفلسطيني بما يناسب اقتصادها .
س:ما هو الحل ؟
ج:من الناحية الاستراتيجية لابد لنا من الانفكاك التدريجي من علاقة التبعية الكلوينالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال اقتصادياً وخدماتياً، وهذا الانفكاك يجب لأن يعززه ويدعمه دعم المنتوج الوطني الفلسطيني ليكون بديلا للبضائع الإسرائيلية .والتوجه الى التكنولوجيا البديلة، كالطاقة الشمسية بدل من الاعتماد على الكهرباء الإسرائيلية .
والى "الحصاد المائي" اي ان جمع الماء قبل وصولها لباطن الأرض، وتخزينها في البرك والسدود لحماية مصادر المياه الفلسطينية.
إسرائيل لا تسمح لنا بحفر آبار ارتوازية لكن نستطيع الحصول علىها قبل وصولها الى باطن الارض.
بالعموم لدينا أدوات عديدة تساعدنا على الانفكاك من الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية . ومن وسائل الانفكاك إيضا توسيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما يخلق فرص عمل للشباب الذين يعملون في المستوطنات، ولابد ايضاً من توسيع وتدعيم العلاقات مع العمق العربي في التجارة.
ولذلك من المهم جداً فتح دول الخليج مثل الكويت وقطر والسعودية وكذلك الدول العربية لتدعيم صمود الشعب الفلسطيني من خلال توظيف الكثير من الكوادر التي تعمل لفترات وتدعم صمود أسر بكاملها . فالوضع اصبح خطرا جداً إذ بلغت البطالة ذروتها خاصة في الفئة العمرية من ١٩ إلى ٢٩ ووصلت الى ٥٦٪ من مجمل عدد السكان، وهم شبان خريجو الجامعات في مقتبل العمر وهذه النسبة اكبر في قطاع غزة .
س:لماذا لا يعاد النظر في ما هو مخصص للزراعة وعودة الكثير من المواطنين الى زراعة أراضيهم للحفاظ عليها والاكتفاء الذاتي الفلسطيني ؟ ج:ما نريده من السلطة ان تتحول من سلطة خدمات إلى سلطة مقاومة .
س:كيف ؟ سلطة مقاومة س:كيف ؟ ج: السلطة تستطيع ان تعزز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، عبر الزراعة بشكل أساسي.
اليوم نحن لا نريد حل السلطة ولا نريد الاستمرار في الوضع الراهن بأن تكون سلطة خدمات. بالتالي لابد من تغيير وظيفتها من سلطة خدمات الى سلطة مقاومة.
واعتقد ان الموازنة المخصصة لقطاع الزراعة تحتاج الى مراجعة كبيرة. لذلك قوات الأمن وطلاب الجامعات والقوى البشرية العاطلة عن العمل تستطيع ان تجعل من جبالنا وسهولنا وخاصة جبال القدس ومحيطها جبال خضراء مثمرة كذلك جبال الخليل بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ونابلس وجنين وطولكرم وسلفيت وكل ارجاء الوطن .
لابد من ادراك امر خطير تقوم به إسرائيل وهو محاولة زراعة أفكار خاطئة في عقول العالم وعقول شريحة غافلة لدينا بان مناطق (ج) ليست لنا او منطقة متنازع عليها. لا، كل الضفة الغربية والقدس لنا، وكل شبر في منطقة (ج) هي منطقة فلسطينية ولا يوجد ما يمنع توجهنا الى مناطق (ج) وزراعتها.
الجيش الإسرائيلي يمنع البناء في مناطق (ج) ولا يمنع الزراعة، ولذلك يمكن للسلطة تمويل برامج زراعية في كل المنطقة وممكن وضع أراضي الدولة تحت تصرف المزارعين وتشغيل العاطلين عن العمل، وتفعيل برنامج لمكافحة البطالة .
وادعو الى حفر آبار دون الحصول على تصاريح من الجيش الإسرائيلي الذي هو بالاصل لا يسمح، إذ لابد من كسر العلاقة مع الجانب الإسرائيلي وأدوات السيطرة التي يفرضها علينا الاحتلال .
س:الحكم العسكري قرر السماح ل١٥ الف عامل من الضفة الغربية بدخول الخط الأخضر ويدرس إعادة آلاف العمال من قطاع غزة بعد ١٠ سنوات من المنع كيف ترون هذه الخطوة الإسرائيلية ؟
ج:نأمل ان يكون بمقدور المؤسسة الرسمية الفلسطينية تشغيل ابنائنا.
فالذهاب الى سوق العمل الإسرائيلي ليس طموح أبناء شعبنا ولكن حسب المثل الشعب الفلسطيني: (ما دفعك على المر قال الذي امر منه).
إسرائيل تضيق على أبناء شعبنا مما زاد نسبة الفقر والبطالة ما سيؤدي الى الانفجار الحتمي في أي لحظة، وإسرائيل تريد من قراراتها الأخيرة تنفيس الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية . السلطة بوضعها الحالي تدير السكان ولا تدير الموارد الطبيعية والمعابر ولا تسيطر على المقدرات الوطنية للشعب الفلسطيني، وهناك فراغ بين إدارة الناس وإمكانية إطعامهم. فالموارد ليست في يدنا وما يبقي السلطة هي أموال المانحين، وأموال المانحين الان تتذبذ وهي في حالة هبوط مستمر . والخيارات كثيرة،
اولا ً انهاء الاحتلال ويصبح الشعب الفلسطيني مسيطرا على صادراته ووارداته وثرواته الطبيعية. وتفرض السلطة الوطنية الفلسطينية سيادتها على المعابر والموارد والمقدرات، وهذا ما ترفضه إسرائيل وتثبت احتلالها .
ثانياً، ان يواصل المانحون دعم السلطة واعتقد ان المانحين تعبوا من هذا الدور الذي لا يوجد له نهاية .
ثالثاً، ان نعيد نحن أبناء الشعب الفلسطيني الفرضيات التي قامت عليها السلطة من الأساس، وهل يمكن لنا الاستمرار ،لان الفرضيات التي قامت عليها السلطة عام ٩٣و١٩٩٤ لم تعد قائمة .
س:هل تعتقد ان إسرائيل تعمل على تقويض السلطة ؟
ج:لا، إسرائيل لا تقوض السلطة وتريد لها البقاء كما هي الآن سلطة أمر واقع، معزولة عن إمكانيات عيشها، وهو افضل وضع بالنسبة لإسرائيل.
ففي الضفة نظامان: استيطاني وعسكري ونظام محتوى. وفي غزة نظام ثالث معزول محاصر .
نظام خدمات فلسطيني معزول عن كامل محيطه واي حركة في الاستيراد والتصدير والحركة والسفر وكل جوانب الحياة في يد الحاكم العسكري.
في حين يصور في العالم وكأن السلطة حقيقية ودولة ولا يعلمون واقع المعاناة وحقيقة هذه السلطة. نحن سلطة بلا سلطة ولذلك لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر .
س:إذا ما الحل وكيف الخروج من هذا الوضع ؟
ج : الرئيس محمود عباس أعلن بوضوح انه لابد من تدويل الصراع، وكسر الواقع والعمل على ان يكون العام ٢٠١٧ بداية دحر الاحتلال.
هذا يحتاج لجهد كبير وخاصة داخل الأراضي الفلسطينية. وفي مقدمة هذا الجهد مقاطعة إسرائيل.
وبطبيعة الحال لا يمكن دعوة العالم لمقاطعة إسرائيل ونحن لم نقاطعها، ولا يمكن الحديث عن رفع تكلفة الاحتلال دولياً دون رفع تكلفة الاحتلال محلياً .
نحن بحاجة لإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بكامل مفاصلها وتفاصيلها.
حركة فتح حركة تحرر وطني لم تنجز مشروعها بعد. والسلطة بالنسبة لنا رافعة للمشروع الوطني وليست نهاية في حد ذاتها.
إذ كان من المفترض أن تنتهي السلطة في ٤-٥-١٩٩٩ حسب اتفاقية إعلان المبادئ.
ولذلك لابد من إعادة النظر في الفرضيات التي أنشئت عليها هذه السلطة، والتي في مقدمتها أنها سلطة انتقالية. ولذلك اليوم نتحدث عن مبادرة فرنسية وحراك سياسي جديد، ونبحث في تغيير النموذج في حل الصراع، من مفاوضات ثنائية الى متعددة.
وهذه من ضمن العوامل الإيجابية في المبادرة الفرنسية، أنها إطار انتقال من الثنائي الى إطار متعدد وبحضور دولي، وهو إطار كبير ٢٨ دولة ومنظمة .
س: ماذا تريدون من هذا الإطار الجديد؟ في ظل الرفض الإسرائيل للمبادرة والحضور؟
ج: نريد منهم إطارا جديدا بحضور دولي ومتعدد، ومرجعية واضحة مبنية على أساس قرارات الأمم المتحدة.
نحن نطالب فرنسا التي اجلت الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين الى ما بعد الانتخابات الأمريكية لتشجيع الإسرائيليين للحضور، واليوم يعلنون انهم لا يريدون الحضور والمشاركة ويرفضون الفكرة، نطالب فرنسا بوضع الاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال هي وجميع الدول الاوروبية .
ونأل ان كان العام القادم ينهي ١٠٠ عام على وعد بلفور، أن يكون اوباما بلفور فلسطين ويعترف بدولة فلسطين قبل مغادرته البيت الأبيض.
وبهذه اللغة ستفهم إسرائيل أن هناك مجتمعا دوليا وتدرك انها بخطواتها وصلفها وعنجهيتها ورفضها المبادرة الفرنسية تعزل ذاتها عن المجتمع الدولي الذي عليه ان ينتقل من "الجزر الى لا جزر".
ونحن ندرك ان المجتمع الدولي لا يمكن ان ينتقل من الجزر الى العصا مع إسرائيل ولكن ممكن ان يطبق نموذج جزر ولا جزر .
س: هل تعتقد ان حل الدولتين مازال قائماً؟
ج :نعم . إسرائيل تقتل حل الدولتين، بتهويد القدس والسيطرة على الغور ومنطقة ج وعزل غزة، وتكمل عملية القتل لحل الدولتين بتسريع وتكثيف الاستيطان. فإذا كان ٢٤٪ من سكان الضفة الغربية مستوطنين، فإنه بين نهر الأردن والبحر المتوسط في العام ٢٠١٦ هناك ٦.٤مليون فلسطيني ،و٦.٤مليون إسرائيلي اي متساويين من حيث العدد، ولكن الفلسطينيون يتكاثرون بمعدل ٣،٨٪ سنوياً في حين يتكاثر اليهود ٢،١٪،في حين المستوطنون ٣،٢٪، ما يعني ان عدد الفلسطينيين في العام ٢٠٢٠ سيكون ٥٢٪ من مجمل عدد السكان فلسطين التاريخية.
نحن نقول لإسرائيل اما القبول بحل الدولتين اليوم وهو الحل الذي يمثل حل الحد الأدنى المقبول للشعب الفلسطيني، وهو دولة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للاجئين، او ان تنزلق إسرائيل الى دولة عنصرية، على نموذج أسوأ من دولة جنوب إفريقيا في العهد الابرتهايد، أقلية إسرائيلية تحكم أغلبية فلسطينية .
وهنا تفقد إسرائيل ما تدعيه ديمقراطية وما تدعيه من يهودية الدولة، فتصبح لا ديمقراطية ولا يهودية.
وهي عنصرية الأمر الواقع، فهناك لبطرق المخصصة للمستوطنين والنظام والقانون الذي يخص المستوطنين ولا يسري على الفلسطينيين والعكس وفق النموذج العنصري .
وبالتشريعات العنصرية سلب الأرض والحقوق المدنية والملكية وحتى في العبادات سلب الأرض ومنع الأذان وكل الإجراءات والقوانين تبرهن على أنها دولة فصل عنصري تفوقت على عنصرية نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا .
وهنا لابد من الإشارة إلى ان الوفود من جنوب أفريقيا عندما يأتون للضفة الغربية يصدمون ويقولون ان الواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة أسوأ من ذلك الواقع الذي عاشوه أيام حكم البيض العنصريين في بلادهم .
حل الدولتين لا زال ممكنا حتى الآن ولكن غداً سيكون متأخرا جداً ،لذلك كانت الموافقة الفلسطينية على المبادرة الفرنسية للحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطين.
س:وفد فلسطيني الى واشنطن قبل تولي ترامب ؟ما هي إستراتيجيتكم بعد دخوله البيت الأبيض ؟
ج:هناك بعض المؤشرات السلبية عن الإدارة الأميركية الجديدة، ولكننا نحترم إرادة الشعب الأميركي وعلى استعداد للتعامل معها، إذا ما قررت بذل جهد للجم الاستيطان وإنهاء الاحتلال .
وما قالة وزير الخارجية الاميركي جون كيري قبل ايام في مؤتمر (سابان) واضح عندما حمل إسرائيل كامل المسؤولية، بأنها دمرت عملية السلام بالاستمرار في الاستيطان واعتقد ان فحوى هذه الرسالة ستكون ضمن التوصيات التي ستتركها إدارة أوباما لإدارة ترامب على الطاولة قبل المغادرة .
ولا بد ان ننتظر حتى نرى ما هي السياسة الخارجية الأميركية الجديدة ومن هو الوزير بعد .
س:وفد فلسطيني الى واشنطن للبحث مع ادارة راحلة ؟
ج:أجل لعقد بعض اللقاءات ومتابعة بعض القضايا مع الإدارة الحالية، ونأمل اذا كان الرئيس اوباما يريد او يبحث عن بصمة ان يترك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهي تدرس كيف ستترك المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
س:العلاقة مع مصر متوترة ؟
ج: اجتمعت مع القنصل المصري العام بعد المؤتمر السابع وقد جاء للتهنئة، واكد ان الرئيس ابو مازن رمز الشرعية وان العلاقات الفلسطينية الفتحاوية المصرية لا تشوبها اي شائبة، وان القنوات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وابو مازن مفتوحة .
فمصر السند الحامي لفلسطين والشرعية الفلسطينية، ومؤتمر فتح السابع نأمل انه قد أنهى هذه الغمامة.
س: كيف ترى تأخر المنحة السعودية ثمانية أشهر؟
ج:نحن لا نرى ان هناك تغييرا سياسيا.
نعلم ان وزير المالية السعودي تغير وان هناك تغييرات ادارية وهناك انخفاض في اسعار البترول، والمملكة في حالة تغيير اداري .
والعلاقات جيدة جدا مع مع الملك سلمان، وهو من اكبر انصار حركة فتح، فهو من أنصار حركة فتح وكان يقود العمل الخيري من اجل فلسطين ونعتقد انه سيكمل المسيرة من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
س: كيف تنظرون الى المشاريع المشتركة الفلسطينية الأردنية الإسرائيلية ؟
ج:التنسيق والعلاقات مع الاردن على أعلى المستويات. فالأردن ليس دول عربية عادية بالنسبة لفلسطين والفلسطينيين.
هو بلد شقيق واكثر من ٥٠٪ من سكانه من اصل فلسطيني. في المجمل التنسيق بين ابو مازن والملك مستمر ولا يوجد أزمة مع الأردن .
هناك المشاريع الأردنية الإسرائيلية ، وكذلك مشاريع ثلاثية اردنيه فلسطينية إسرائيلية مثل قناة البحرين وغيرها، فنحن شركاء في قناة البحرين، ويمثلنا وزير المياه ووزير التخطيط .
نحن وإخواننا في الأردن في خندق واحد في العلاقات مع إسرائيل، نذهب معاً ونعزز الموقف الأردني والموقف العربي. إسرائيل تحاول أن تعكس مبادرة السلام العربية، القائمة على إنهاء الاحتلال أولا ثم التطبيع. إسرائيل تريد التطبيع ولا تريد إنهاء الاحتلال، ولا اعتقد أن أي عربي جاهز لمثل هذه المعادلة الإسرائيلية، العرب لن يتخلوا عن فلسطين وقضيتها.
س: اين وصلت جهود المصالحة ؟
ج: حركة «حماس» مكون رئيس من مكونات شعبنا، ونحن نريد للمصالحة ان تتم.
وفي اجتماع الرئيس الاخير في الدوحة مع الأخ خالد مشعل وإسماعيل هنية كان الحديث طيبا بحضور الأمير ووزير الخارجية القطري.
والأسبوع الحالي ستستضيف الحكومة السويسرية لقاء فتحاويا حمساويا في جنيف، بحضور وفد فتحاوي يترأسه عزام الأحمد، ووفد من حماس يترأسه الدكتور موسى ابو مرزوق. نأمل ان يتكلل بالنجاح .
وبصراحة معظم مشاكل قطاع غزة ومعاناة أهل القطاع بسبب عدم انجاز المصالحة .
خالد مشعل وجه رسالة للمؤتمر السابع لحركة فتح الاسبوع الماضي ورحبنا في هذه الرسالة.
ومستعدون ان نتعاطى مع الشراكة التي طرحها مشعل ونحن جاهزون، إلى الذهاب لانتخابات بوحدة واحدة ومنظور وطني شامل تشارك فيها كل فصائل العمل الوطني .
س:الشعب مل من الحديث عن المصالحة ؟ وهناك من فقد الأمل في هذه المصالحة ؟والبعض يقول ان فتح وحماس تعملان على إدارة الانقسام وليس إنهاءه؟ ما هي العقبات الحقيقية لإنهاء الانقسام ؟
ج:ما يعطل المصالحة هو البرنامج السياسي للحكومة، والموظفون وانعقاد المجلس التشريعي.
وقد اتفقنا على قضيتين من ثلاث في الدوحة بحضوري مع عزام الأحمد وصخر بسيسو، واتفقنا على قضية حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الفصائل بمن فيها حماس، كما اتفقنا على اجراء الانتخابات .
في حين لم نتفق على قضية الموظفين وعقد المجلس التشريعي.
ولم نتفق على برنامج الحكومة.
موقفنا واضح جميع الموظفين نريد لهم حلاً، وقلنا نريد لجنة من حكومة الوحدة الوطنية التي تشارك فيها حماس وفتح، تدرس اللجنة التي مرجعيتها الحكومة وضع الموظفين الان، من يستحق يبقى ومن لا يستحق سنجد له مخرجا ولن نلقي باحد الى الشارع، نريد حلولا جدية وعملية.
وفي موضوع انعقاد التشريعي،لا يوجد حكمة من عقد المجلس التشريعي.
والمصالحة عنوانها الاحتكام للشعب عبر الانتخابات بعد ثلاثة اشهر او ستة اشهر، أما برنامج الحكومة فيجب ان يكون برنامج منظمة التحرير، لأنه البرنامج المعترف به دولياً .
الأمر اصبح له علاقة بالقرار والثقة التي نريد بناءها بيننا وبين كل الفصائل، نريد جسور ثقة مع الأخوة في حركة حماس.
وحركة الجهاد تلعب دورا إيجابيا ومهما، هذا ليس زمن الأفكار وإنما زمن القرارات .